الطبيعة القانونية لدية ضحايا كارثة دانيال (دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي)

The legal nature of the Daniel disaster victims (Comparative analytical study between Islamic law and Libyan law )

الملخص

الدية في الشريعة الاسلامية من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. أساسها الضمان لان العدالة تقتضى أن لا يوجد مضرور دون تعويض والمشرع الليبى نص على الدية طبقاً للشريعة الإسلامية في قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته إلا أنه وصفها بالعقوبة وهو وصف يتنافى مع طبيعة الدية  وأثار جدلاً فقهياً وقضائياً. وفي كارثة اعصار دانيال هذه الكارثة شبه الطبيعية ساهمت في تفاقم عدد الضحايا أخطاء من السلطات التنفيذية المختصة ، وصعوبة تحديد المسؤول عن الضمان ، وتطبيقاً لأحكام الضمان طبقاً للشريعة الاسلامية الدولة هي الضامن لدية ضحايا الكارثة، ولها الرجوع بعد ذلك على عاقلة الضامن الاصلى .