صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا بين الواقع والمأمول دراسة قانونية

الملخص

منذ بدايات العشرية الثانية من هذا القرن مرت المدن الليبية بأحداث حربية وكوارث طبيعية عصيبة ترتبت عنها أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، ولعل إعصار دانيال الذي ضرب درنة كان هو الحدث الأبرز، حيث أحدث دمارا هائلا لأجزاء كبيرة من هذه المدنية، وخلف وراءه آلافا من الضحايا، كما تعرضت مدن بنغازي وسرت وطرابلس والجنوب لأضرار بليغة نتيجة الحروب التي شهدتها، فاتجه جهد الحكومات المتعاقبة نحو إنشاء صناديق وطنية لإعادة الإعمار صدرت بشأنها العديد من التشريعات، منها قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي-درنة[1]، وقرار مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق[2]، وقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتنظيم جهازها الإداري[3]، وقد أنشئ مؤخرا صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2024م الصادر عن مجلس النواب[4]، الذي نصت المادة العاشرة منه على أن ينقل تبعية صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شكلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

[1] منشور على موقع مجمع القانون الليبي: https://lawsociety.ly/ تاريخ الزيارة 7/5/2024م.

[2] الموقع نفسه.

[3] الموقع نفسه.

[4] الموقع نفسه.