مجلة القانون

هيئة تحرير المجلة - اللجنة العلمية - اللجنةالتحضيرية

2025-02-06T14:19:21+00:00

تخصيص عدد خاص لمعالجة إشكاليات إعصار دانيال

تصدير العدد

2025-02-06T12:23:04+00:00

أنَّ تخصيص عدد من مجلة القانون لكارثة وطنية، ارتبط اسمها بمدينة حبيبة وجميلة هي مدينة درنة، يشكل الحد الأدنى لواجب التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع. يرتبط مفهوم الكارثة بأحداث خطيرة بشرية أو طبيعية تنتج عنها آثار وخسائر واسعة يمكن أن تؤدي إلى واحدة أو أكثر من المضار البشرية أو البيئية أو الاقتصادية.

تحديات القانون الدولي لحماية لاجئي المناخ

2024-12-17T09:56:00+00:00

إن مفهوم "لاجئ المناخ" يتجاوز الفروع الكلاسيكية للقانون التي ثبت أنها غير مناسبة للواقع المعقد الذي تغطيه الهجرات المناخية والبيئية. في الواقع، مصطلح "اللاجئين" مخصص في "القانون" لأولئك الذين تم الاعتراف بهم على هذا النحو بالمعنى المقصود في المادة (1) من اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين لعام 1951. ولذلك لا توجد إشارة في هذا النص إلى ضحايا الكوارث الطبيعية أو البيئية أو المناخية. باختصار، لا توفر الصكوك القانونية حماية مباشرة للاجئين البيئيين: فلا القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، ولا القانون البيئي الدولي، ولا القانون الإنساني الدولي يتضمن حمايتهم بشكل مباشر. ومما لا شك فيه أن الدول والمجتمع الدولي يواجهان هنا أحد أصعب التحديات وأكثرها إلحاحاً. وفي الواقع، فإن تعقيد تغير المناخ وآثاره على عمل النظم الإيكولوجية، وتنوع أوجه الترابط بين المجتمعات وبيئاتها، والبعد العشوائي للمخاطر، يدفعنا إلى التفكير اليوم أكثر من أي وقت مضى في التدابير التي يتعين ابتكارها وتنفيذها لمواجهة "المجهول ". كيفية منع وإنقاذ وحماية وإعادة توطين السكان النازحين بسبب آثار تغير المناخ؟ فهل ستكون السياسات المحلية والإقليمية والدولية على مستوى هذه التحديات؟ وهل ستكون الصكوك القانونية قادرة على فهم وتنظيم تعقيد هذه الحالات التي لا تنفصم؟ تهدف مساهمتنا إلى إثراء الأفكار حول إمكانات القانون الدولي وكذلك التوقعات اللازمة لإدارة قضية تحركات السكان على أفضل وجه ممكن. إن مسائل الوقاية والإغاثة والحماية وإعادة توطين النازحين وتقاسم مسؤولية الدول تنطوي على جوانب عديدة في القانون الدولي والتي ينبغي إعادة النظر فيها.

الحماية الدستورية للمعوزين من الكوارث الطبيعة

2024-12-17T10:57:45+00:00

تواجه ليبيا، كغيرها من الدول، تحديات كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل. هذه الكوارث تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمعات، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً والمعوزة. لذا، من الضروري النظر في كيفية توفير الحماية الدستورية لهؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم في مثل هذه الظروف الصعبة، وعليه يجب على المشرع الدستوري وضع نصوص تفرض الحماية لفئة المعوزين من الكوارث كحق دستوري.

خصوصية الاثبات في جرائم البيئة

2024-12-17T11:08:28+00:00

تؤكد القوانين الدولية والوطنية على مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويقع على عاتق النيابة العامة إثبات الجريمة، إلا أن بعض الجرائم ذات الطابع الفني المعقد والخطورة البالغة، مثل جرائم البيئية، تتطلب تجاوز هذا المبدأ المقرر في كافة الأنظمة الإجرائية. إلا أن الخروج عنه لا ينتقص من قيمته الدستورية، لأنه ينبع من مبدأ الشرعية الإجرائية، الذي بدوره يشكل ضمانة للمتهم. لذا فإن فكرة تقاسم عبء الإثبات بين الخصوم في الدعوى الجنائية تنطلق من أن المتهم يجب أن يقدم أدلة تدحض التهم الموجهة إليه، وإذا فشل في ذلك فإن قرار اتهامه بارتكاب جريمة بيئية يصبح قائماً ضده. لهذا فإن تجاوز المفاهيم التقليدية للمبادئ القانونية الراسخة يساعد قي تشييد البناء القانوني بشكل أكثر حداثة.

الطبيعة القانونية لدية ضحايا كارثة دانيال (دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي)

2024-12-17T11:31:39+00:00

الدية في الشريعة الاسلامية من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. أساسها الضمان لان العدالة تقتضى أن لا يوجد مضرور دون تعويض والمشرع الليبى نص على الدية طبقاً للشريعة الإسلامية في قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته إلا أنه وصفها بالعقوبة وهو وصف يتنافى مع طبيعة الدية وأثار جدلاً فقهياً وقضائياً. وفي كارثة اعصار دانيال هذه الكارثة شبه الطبيعية ساهمت في تفاقم عدد الضحايا أخطاء من السلطات التنفيذية المختصة ، وصعوبة تحديد المسؤول عن الضمان ، وتطبيقاً لأحكام الضمان طبقاً للشريعة الاسلامية الدولة هي الضامن لدية ضحايا الكارثة، ولها الرجوع بعد ذلك على عاقلة الضامن الاصلى .

المسؤولية المشتركة المتفاوتة عن تغير المناخ في القانون الدولي

2024-12-17T11:47:54+00:00

يناقش هذا البحث مبدأ المسؤولية المشتركة المتفاوتة عن تغير المناخ، الذي بعبّر عن تقاسم المسؤولية الدولية للتصدي لتغير المناخ، ولكن بشكل متباين، ويثير الموضوع مسألة تفسير المبدأ وتوضيح مدلوله، وبيان المبادئ المرتبطة به والتي تساعد في تفسيره، ثم يفصّل أساسه القانوني في الاتفاقيات الدولية، وبعد ذلك يتناول تطبيق المبدأ، وفكرة العدالة في ظل السجال بين دول الشمال والجنوب.

دور النيابة العامة في مواجهة كارثة دانيال

2024-12-17T12:20:48+00:00

تقوم فكرة الورقة حول جهود النيابة العامة في مواجهة هذه الكارثة، وكيف يمكن وضع محددات وموجهات وأطر عامة لما ينبغي أن يكون عليه هذا الدور، مع رصد كل المؤثرات الحاكمة في بلورته. ثم الانتقال إلى وزن هذه الجهود وقراءتها قراءة واقعية، مع وضع النظرة المجتمعية لها في عين الاعتبار، وكيف يمكننا بناء رؤية استشرافية للمستقبل.

وبناءً على هذه العناصر وُضعت خطة البحث، و وُزعت محاوره. وانتهت الورقة بوضع نتائج وتوصيات يمكن إجمالها في رصد الواقع وتقييم نتائجه، و- كذلك- موجبات التحوط والاستعداد للمستقبل.

تعويض الدولة لمتضرري إعصار دانيال بين المسؤولية والتكافل المجتمعي

2024-12-22T08:32:38+00:00

ضرب الاعصار المتوسطي دانيال بعض مناطق شرقنا الحبيب، وتركز بشكل خاص في درنة التي نالها النصيب الأكبر من الاضرار، هذا الاعصار الذي تشكل قضاءً وقدرًا فتحول بسبب تهدم السدين المطلين على المدينة إلى طوفان مدمر أهلك الحرث والنسل، لتتوجه أصابع الاتهام إلى الدولة ومدى مسؤوليتها فتلتزم بجبر الضرر، أم أن لأحكام القوة القاهرة قولاً أخر فتكون كفالة الدولة للتعويض على سبيل التكافل المجتمعي.

فثار التساؤل حول مدى كفاية نظامي التعويض؛ التعويض القائم على المسؤولية، والتأمين الاجتماعي - التضامن الاجتماعي- في جبر ضرر متضرري الاعصار، ليخلص البحث في سبيل التيسير على المتضررين والإسراع في رفع معاناتهم إلى ضرورة خلق نوع من التكامل بين النظامين، بحيث لا يحول انتهاج أيًا من السبيلين دون انتهاج السبيل الأخر، على أن يتقيد جواز الجمع بينهما بقاعدة عدم جواز الجمع بين تعويضين أحدهما كاملاً .

مسؤولية الدولة عن أضرار إعصار دانيال

2024-12-22T08:22:02+00:00

تناولت الدراسة مسؤولية الدولة عن أضرار إعصار دانيال، وارتكزت على القواعد الكلاسيكية للمسؤولية المدنية، ودون التعرض لسبل تضامن الدولة مع المضرورين من الكوارث البشرية. وخلصت لقيام مسؤولية الدولة؛ لأنَّ ممارسات السلطة التنفيذية تُدلل على قيامها. وعزز ذلك، موقف دوائر المحكمة العليا مُجتمعة بشأن التعويض عن أضرار الحرب.

تحقيق وفاة المفقود بين العريضة والدعوى

2025-02-06T13:16:00+00:00

الإنسان يكسب شخصيته القانونية بتمام ولادته حياً، وتستمر هذه الشخصية إلى حين موته (مادة 29-1 مدني). وتثبت واقعتا الولادة والوفاة بشهادة تؤخذ من واقع سجلات الأحوال المدنية أو فيما في حكمها (مادة 30 مدني ومادة (11) من قانون الأحوال المدنية). ولا مشكلة عندما يكون الشخص أو جسده موجوداً. لأن القانون رسم طريق الإثبات بشكل واضح ويكفي مراجعة النصوص ذات العلاقة⁽[1]⁾. غير أن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالمفقود، حيث أحال القانون المدني على قانون خاص في شأنه (مادة 32 مدني). وصدر هذا القانون عام 1992 وهو قانون رقم (17) لسنة 1992 بشأن تنظيم الأحوال القاصرين ومن في حكمهم. هذا القانون عرف المفقود بأنه "الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته" (مادة 21/2)؛ هذا الربط بين الوضعين – الغياب والفقد – لا يسهل مهمة الباحث: فمشكلة الغائب لا تتعلق أساساً باحتمال موته، لأن المشرع في التعريف الذي أعطاه له لم يشر إلى ذلك، لأن مشكلة الغائب تتعلق بعدم معرفة "موطنه أو محل إقامته" (مادة 21/1 من القانون رقم 17)؛ فحياة الغائب مؤكدة إعمالاً لمبدأ الاستصحاب إلى أن يثبت العكس. (مادة 25: معرفة موطن الغائب أو محل إقامته أو ثبوت وفاته أو الحكم باعتباره كذلك). أما المفقود فحياته محل شك: "وينتهي الفقدان – تنص الفقرة 2 من المادة 25 من القانون رقم 17) - بثبوت حياة المفقود أو وفاته أو الحكم باعتباره ميتاً).

[1] - أنظر الفصل الرابع من القانون رقم (36) لسنة 1068 مادة 32 وما يليها

أسس أحكام المفقود في الفقه الإسلامي "إسقاط على مفقودي دانيال"

2025-01-09T14:36:45+00:00

تعرضت مدينة درنة الليبية يوم 11 سبتمبر سنة 2023م لكارثة بيئية، ما يعرف اعصار دانيال، راح ضحيته الألاف، أقفلت يبوت بسببه، وصاحب هذا الحدث ظاهرة الفقد، حيث لم يعثر على كثير من الضحايا، وعُدُّوا من المفقودين؛ بل ضاعف من حجم تداعيات ظاهرة المفقودين بسبب دانيال، ضياع المستندات، والمنقولات، وما وجد منها، وجد مجهولا.

التطور التاريخي للحماية من الكوارث الطبيعية في القانون الليبي "مدى إمكانية الحماية من كارثة درنة "

2025-01-09T14:27:23+00:00

ولدت الدولة الوطنية الليبية في عام 1951م، وبدأت وضع نظامها القانوني الوطني ليحل محل القانون الأجنبي؛ الإيطالي الذي استمرت دولته محتلة ليبيا منذ 1911 حتى هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وتعليمات وأوامر الحكومة الإنجليزية التي تولت إدارة جزءِ من ليبيا بعد انتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية، والقانون الفرنسي وأوامر وتعليمات حكومته التي تولت إدارة إقليم فزان بالجنوب الليبي.

صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا بين الواقع والمأمول دراسة قانونية

2025-01-09T14:42:13+00:00

منذ بدايات العشرية الثانية من هذا القرن مرت المدن الليبية بأحداث حربية وكوارث طبيعية عصيبة ترتبت عنها أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، ولعل إعصار دانيال الذي ضرب درنة كان هو الحدث الأبرز، حيث أحدث دمارا هائلا لأجزاء كبيرة من هذه المدنية، وخلف وراءه آلافا من الضحايا، كما تعرضت مدن بنغازي وسرت وطرابلس والجنوب لأضرار بليغة نتيجة الحروب التي شهدتها، فاتجه جهد الحكومات المتعاقبة نحو إنشاء صناديق وطنية لإعادة الإعمار صدرت بشأنها العديد من التشريعات، منها قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي-درنة[1]، وقرار مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق[2]، وقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وتنظيم جهازها الإداري[3]، وقد أنشئ مؤخرا صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2024م الصادر عن مجلس النواب[4]، الذي نصت المادة العاشرة منه على أن ينقل تبعية صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شكلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

[1] منشور على موقع مجمع القانون الليبي: https://lawsociety.ly/ تاريخ الزيارة 7/5/2024م.

[2] الموقع نفسه.

[3] الموقع نفسه.

[4] الموقع نفسه.

قراءة نقدية تحليلية في الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة إعصار

2024-12-22T08:42:05+00:00

فجر الحادي عشر من سبتمبر 2023م، ضرب إعصار دانيال الساحل الشرقي الليبي بعد أن مر بدول كاليونان وبلغاريا وتركيا، إلا أن ما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات في الدول الثلاث لم يتعدَّ 10% مقارنة بما وقع في ليبيا، حيثُ تسبب الإعصار في خسائر مادية وبشرية كبيرة في مدن عديدة، منها: بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات, لكن أكبرها كان في مدينة درنة بالتحديد.