المنشورات العلمية لـقسم ادارة الاعمال

احصائيات منشورات قسم ادارة الاعمال

  • Icon missing? Request it here.
  • 10

    مقال في مؤتمر علمي

  • 16

    مقال في مجلة علمية

  • 0

    كتاب

  • 0

    فصل من كتاب

  • 1

    رسالة دكتوراة

  • 23

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 0

    تقرير علمي

  • 0

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

(دور استخدام تقنية المعلومات في رفع مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا)

تتمثل مشكلة الدراسة بأن هناك بطء في تنفيذ القرارات الصادرة حيث أن هناك بعض القرارات التي تبقى مجمدة لعدة شهور ولايتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص جانب تحصيل الايرادات ويرجع ذلك إما لضعف متابعة تنفيذها أو أن المعلومات حولها تكون غير واضحة بسبب التغيرات التي تحدث لمتخذي القرارات من حيث قلة الاستقرار الوظيفي مما يولد شعورا بأن عملية اتخاذ القرار يشوبها نوع من البطء في تفعيلها.، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الآتى : ما مدى فاعلية استخدام تقنية المعلومات في الرفع من مهارة الإدارة العليا في اتخاذ القرار بالمنظمة قيد الدراسة ؟ كما تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحقيق الأهداف التالية :1- توضيح أبرز العوائق التي تحول دون استخدام تقنية المعلومات بمجتمع الدراسة في عملية اتخاذ القرار. 2- تحديد مدى فاعلية القرارات المتخذة في المنظمة محل الدراسة .، واعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : 1 يوجد دور ايجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة والتي تم من خلالها اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :أ- هناك ارتفاع في مستوى استخدام تقنية المعلومات بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.ب- هناك ارتفاع في مستوى مهارة اتخاذ القرار من خلال فاعلية القرارات المتخذة بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.واعتمد الباحث في الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثلة في 69 مديرا من أصل 77 مديرا من مجتمع الدراسة وذلك لإستخدام أسلوب المسح الشامل عليها وهي الاستمارات المتحصل عليها ، بينما كان الفاقد 8 استمارات من إجمالي الاستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة .وبعد تحليل البيانات باستخدام البرنامج المعروف حزمة العلوم الاجتماعية SPSS توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : قبول الفرضية الرئيسية القائلة : بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة ، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة ، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار. وأوصت الدراسة بأنه على الإدارة العامة الاتجاه نحو مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ولا يكفي إبداء الاهتمام باستخدام التقنية دون الاستخدام الأمثل لها ، ومحاولة توفير الدعم المادي من أجل تعزيز استخدام التقنية الحديثة ، وذلك من خلال ما يتوفر من مشروعات يمتلكها الصندوق أو يشرف عليها وأيضا لوجود إدارة خاصة تعنى بالمشروعات ، الاسهام في التغلب على المعوقات التي تحول دون استخدام تقنية الانترنت الاستخدام الامثل من خلال إيجاد فرص الدعم الخارجي سواء من مؤسسات داعمة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك لأهمية الفئة المستهدف خدمتها من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي .، العمل على نشر الوعي حول أهمية دور استخدام تقنية المعلومات داخل إدارة الصندوق و الفروع التابعة لها ، العمل على توفير البنية التحتية للاتصالات وعمل منظومة شبكات محلية لربط أجهزة الحاسوب داخل الإدارة العامة وبين فروعها، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر .
عبد الفتاح جمعة الكردالي (2013)

دور استخدام المعلومات في فاعلية إدارة الاجتماعات

تتناول هذه الدراسة واقع الاجتماعات في جامعة الجبل الغربي ومدى استفادتها من المعلومات ، وحيث تكمن مشكلة الدراسة في معرفة " تأثير المعلومات على فاعلية إدارة الاجتماعات في الإدارة العامة للجامعة الجبل الغربي " ، بهدف التعرف على كيفية أدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية المعلومات في إدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية العنصر البشري المؤهل في إدارة الاجتماعات، وللوصل إلي الأهداف اعتمد ت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .وتمثل مجتمع الدراسة في الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي وعددهم (150 ) أخذت منهم عينة عشوائية بحيث كان عددهم ( 109 ) مفردة قد تم استخدام أسلوب "sbss " لتحليل البيانات المتحصل عليها من عينة الدراسة ، بعد القيام بالتحليلات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1 المشاركون في الاجتماعات بجامعة الجبل الغربي ( الإدارة العامة ) لا يستخدمون و لا يستفيدون من المعلومات التي تم تخزينها والاحتفاظ بها .2 لا يستخدم المشاركون في الاجتماعات التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات وكذلك حين استرجاعها .3 لا يحصل المشاركون في الاجتماعات على المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال قبل فترة كافية من الاجتماع .4 لا يتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض البيانات والمعلومات في أغلب الاجتماعات التي تقوم بها الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي .5 لا يستفاد من أغلب وسائل الاتصال ( الهاتف ، شبكة المعلومات الدولية ، الإذاعة ) للاتصال بأعضاء الاجتماع. وتوصي الدراسة بتوصيات أهمها :1 زيادة الاهتمام بدرجة أكبر باستخدام التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها .2 زيادة الاهتمام بتحديد طبيعة البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة العامة في الاجتماعات .3 التركيز بصورة أكثر على استخدام الأساليب الحديثة في جمع وتحليل البيانات المطلوبة للاجتماع بالشكل الذي يقدم الإفادة والاستفادة.
إبراهيم على سليمان ارحومة (2010)

الثقافة التنظيمية وأثرها على جودة الخدمات الصحية . دراسة تطبيقية على مراكز الرعاية الصحية بمدينة الزاوية

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المنظمات الحديثة بصفة عامة والمنظمات الصحية على وجه الخصوص ، وهي مشكلة تدني مستوى جودة الخدمة ، وقد ناقشت هذه الدراسة (الثقافة التنظيمية وأثرها على جودة الخدمات الصحية)، وتكمن مشكلة الدراسة في وجود تدني بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة مراكز الرعاية الصحية بمدينة الزاوية.حيث تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتوصيف لواقع الثقافة التنظيمية السائدة في مراكز الرعاية الصحية ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة بتلك المراكز، وأيضاً التعرف على مدى إدراك الموظفين لمفهوم الثقافة التنظيمية وبيان أثرها على مستوى جودة الخدمات الصحية.وقد قامت هذه الدراسة على الفرضية التالية (تسود المراكز الصحية بمدينة الزاوية ثقافة تنظيمية سلبية أثرت سلباً على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة).واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار فرضية الدراسة، بإتباع المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية التي تضمنتها الحزمة الإحصائية (SPSS) .وقد كان مجتمع الدراسة يضم (471) شخص موزعون على 7 مراكز صحية وتم اختيار عينة عشوائية طبقية تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة، حيث بلغت العينة (206) فرداً .وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:إن الثقافة التنظيمية السائدة بين العاملين بمراكز الرعاية الصحية بمدينة الزاوية هي ثقافة تنظيمية سلبية.وجود مستوى متدني في جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية.وجود علاقة طردية (موجبة) ذات دلالة معنوية بين الثقافة التنظيمية السائدة ومستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، حيث أنه كلما كانت الثقافة التنظيمية إيجابية زاد مستوى جودة الخدمات المقدمة بتلك المراكز.قلة إدراك العاملين بالمراكز الصحية لمفهوم الثقافة التنظيمية .ثانياً- التوصيات:بعد ربط النتائج بالتوصيات، فان الدراسة توصى ببعض التوصيات منها .ضرورة اهتمام الإدارة العليا بالثقافة التنظيمية السائدة بين العاملين بحيث تكون هذه الثقافة ايجابية ، حتى تعمل على تحقيق أهداف مراكز الرعاية الصحية .ضرورة اهتمام القيادات الإدارية باختيار وتدريب الأفراد المطلوبين والمنقولين إلى تعيينات جديدة ، بما يؤدى ذلك إلي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .العمل على تنمية قدرات العاملين ، و زرع التنافس الشريف فيما بينهم . العمل على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية وتطبيق معايير الجودة ، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المساندة بشكل متكامل لأداء الخدمات الطبية المطلوبة .الاهتمام بإعداد برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار الأزمة للأجهزة والمعدات الطبية ، حتى تعمل هذه الأجهزة بشكل ممتاز .العمل على إعداد دورات تدريبية أدارية لنشر مفهوم الثقافة التنظيمية بين العاملين ، لزيادة ارتباط العاملين فيما بينهم وتحقيق خدمات ذات جودة عالية.
فتحي أبو القاسم سالم منصور (2011)

تخطيط المسار الوظيفي وتأثيره في رضا العاملين

تخطيط الموارد البشرية هو ذلك النشاط الذي يتضمن دراسة الظروف المتغيرة في المستقبل ، سواء المتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتغيرات التكنولوجية أو التوسعات في المستقبل بالنسبة للمنظمة ، وذلك بُغية معرفة مدى ملائمة هيكل العمالة الحالي للمتغيرات المستقبلية لتحديد الفائض أو العجز من التخصصات المختلفة لرسم السياسات اللازمة لامتصاص الفائض وتوفير العجز.ويندرج تخطيط المسار الوظيفي للعاملين ضمن تخطيط الموارد البشرية بصفة عامة ، ويؤثر بشكل كبير على سياسات المنظمة تجاه مواردها البشرية المتوفرة حالياً والمتحملة مستقبلاً.لهذا فقد اتجهت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع تخطيط المسار الوظيفي وتأثيره في رضا العاملين ، تطبيقاً ميدانياً على الشركة العامة للكهرباء وتحديداً إدارة توزيع النواحي الأربع كمجتمع للدراسة بلغ حجمه (1840) مستخدماً ، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة غير منتظمة بلغ حجمها (448) مفردة تكونت من العاملين في تلك الإدارة بمختلف فئاتهم ومراكزهم الوظيفية ، وقد تلخصت مشكلة الدراسة في قلة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي ومن ثم قياس درجة الرضا لدى العاملين ، حيث تم صياغة المشكلة في شكل تساؤل على النحو التالي: هل تعتمد الشركة العامة للكهرباء التخطيط العلمي عند وضع مسارات وظيفية للعاملين لديها ؟ وهل لتخطيط المسار الوظيفي تأثير على مستوى رضا العاملين ؟ولتسهيل عملية الدراسة تم صياغة فرضيها كالآتي:- غياب التخطيط العلمي للمسار الوظيفي قد يؤثر تأثيراً سلبياً في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية للعاملين.- هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين وجود تخطيط للمسار الوظيفي ورضا العاملين.واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية تخطيط المسار الوظيفي في الشركة العامة للكهرباء ومدى إدراك العاملين لهذا التخطيط ، وقياس درجة الرضا والدافع الشخصي للعاملين التي يعكسها التخطيط المستقبلي للمسار الوظيفي ، وإيجاد العلاقة بين وجود تخطيط لهذا المسار ومستوى الرضا لدى العاملين.وعلى أساس ذلك كله تحددت هيكلية الدراسة في بعديها النظري والعملي وما اشتملا عليه من فصول ومباحث ، واستخدمت الوسائل الإحصائية المناسبة التي تتفق وطبيعة الدراسة لعرض وتحليل البيانات ، وقد تم إثبات صحة فرضيتي الدراسة ، كما تم التوصل إلى نتائج أخرى من أهمها:1. إن نشاط تخطيط المسار الوظيفي يمثل جزء بسيط من أنشطة الشركة العامة للكهرباء ، كما أنها تفتقر إلى وجود سياسة وإستراتيجية واضحة لتخطيط المسار الوظيفي.2. إن الهيكل التنظيمي للشركة لا يتسم بالمرونة الكافية التي تسمح بإعادة تصميم وتخطيط المسارات الوظيفية المختلفة جدول رقم.3. افتقار الشركة لمراجعة وتقييم المسارات الوظيفية للعاملين بشكل دوري ومستمر ونادراً ما تقوم بتطوير العاملين وذلك لغرض دعم وتعزيز إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفي للعاملين.4. إن الوظيفة الحالية التي يشغلها أفراد عينة الدراسة لا تحقق طموحاتهم وأهدافهم الوظيفية، واتضح أن معظمهم مستعدون لقبول وظيفة تتضمن عملاً أكثر متعة وتحدياً وذات دخل منخفض.وعلى ضؤ ما ذُكر من نتائج تم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها:1. زيادة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين ، واعتماد التخطيط العلمي عند وضع المسارات الوظيفية المستقبلية.2. مراعاة رغبات وتطلعات العاملين عند وضع المسارات الوظيفية لزيادة مستوى الرضا لديهم ، وبالتالي ضمان استقرار الموارد البشرية.3. إتباع أسلوب الإعلان عن فرص الترقي والنمو للعاملين وذلك لإتاحة الفرص أمامهم لتطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الوظيفية.
محمد إبراهيم خليفة هندر (2008)

مدى فاعلية المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال للحد من البطالة " دراسة ميدانية على بعض القطاعات الخدمية داخل مدينة طرابلس

تعتبر المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم ولاسيما الجماهيرية، حيث تتمتع تلك المؤسسات بمزايا وخصائص عديدة تجعلها محط اهتمام مثل ( المرونة القدرة على التغيير السريع ، القدرة على الابتكار والتطوير وتعتبر المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال من أهم العناصر في قدرتها على إستيعاب العديد من القوى البشرية وتجعلها العامل الأول في الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي.أولاً: خلاصة الدراسة :تضمنت هذا الدراسة أربعة فصول بالإضافة إلى الفصل التميهدي والمراجع والملاحق .حيث تناول الفصل التميهدي تحديد مشكلة البحث والدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بالبحث الحالي والذي تم استعرض عدد من الدراسات العربية والمحلية حول سبل النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ولقد تم توضيح مدى تشابه تلك الدراسات واختلافها مع البحث الحالي.وقد برزت فكرة البحث من إمكانية تفعيل دور مشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال للحد من البطالة بين الشباب. وتنحصر مشكلة الدراسة في أرتفاع معدلات البطالة وتفاقمها ، وضعف التمويل الفعلي للإقامة المشاريع صغرى واستهدف البحث : اولاً: محاولة أبراز تجربة المشروعات الصغرى في الجماهيرية العظمى والمشاكل والمعوقات التي تعيق نموها وتطورها. ثانياً : محاولة إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة .ثالثاً: امكانية التعرف على فعالية المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. رابعاً محاولة التعرف علىالمشاكل التي تواجه الشباب في اقامة المشروعات الصغرى. خامساً : محاولة التعرف على المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال وأنواعهما المختلفة . سادساًً : محاولة الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغرى في التنمية الشاملة. و اعتمدت الدراسة على اختبارالفرضيات التالية:قلة ملائمة المشروعات الصغرى لظروف المجتمع الليبي .وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي. صعوبة الاجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال مما يؤدي إلى عزوف الشباب لتكوين هذه المشروعات.أهمية الدراسة : تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع من خلال قدرة المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تفيد المجتمع الليبي . تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للعلم أن المشروعات الصغرى تستطيع القيام بتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث. تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمشروعات الصغرى كونها تتميز بقابليتها للتطويع استجابة للظروف المتغيرة وقدرتها على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة المتاحة لظروف الاقتصاد الوطني والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجهها المشروعات الصغرى في الجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبيةالاشتراكيةالعظمىوكذلك معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الموارد البشرية في هذه المشروعات ، ومدى تحقيقها للتوازن الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من انتشار البطالة .منهج الدراسةاعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات بأستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .بيئة ومجتمع وعينة الدراسة بيئة الدراسة :تمثلت بيئة الدراسة في قطاع الخدمات .بشعبية طرابلس2- مجتمع الدراسة:- تمثل مجتمع الدراسة في المسئولين والعاملين بقطاع الخدمات بالمشروعات الصغرى بشعبية طرابلس والذين عددهم حوالي 20158 فرداً.3- عينة الدراسة :- نظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين بالقطاعات الخدمية بشعبية طرابلس وعينة عشوائية بسيطة من العاملين بالقطاعات الخدمية حيث كان عدد مفردات العينة ( 377 ) مفردة حدود الدراسة1. الحدود المكانية : بعض القطاعات الخدمية الواقعة في نطاق مدينة طرابلس .2. الحدود الزمنية : وقت أعداد الدراسة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 .أدوات الدراسة الكتب والدوريات والأحصائيات والدراسات والبحوث السابقة .شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت)المقابلة الشخصية .استمارة الاستبيان والتي تم توزيعها على عينة الدراسة ، واعدت إستمارة الاستبيان بما يتناسب مع الموضوع والمشكلة وفروض وأهداف الدراسة .وتناول الفصل الأول / المبحث الأول من الدراسة ، النشأة التاريخية للمشروعات الصغرى ، تجارب الدول العربية المقصود بالمشروعات الصغرى ، تعريف المشروعات الصغرى ،أهمية المشروعات الصغرى ، أهداف المشروعات الصغرى ، خصائص المشروعات الصغرى ، مزايا المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى ، أسباب فشل المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى في الجماهيرية عوامل نجاح المشروعات الصغرى . وتناول الفصل الأول / المبحث الثاني من الدراسة ، المقصود بحاضنات الأعمال ، تعريف حاضنات الأعمال أهداف حاضنات الأعمال ، خصائص حاضنات الأعمال ، مزايا حاضنات الأعمال ، أهمية حاضنات الأعمال ، فوائد حاضنات الأعمال ، طرق ووسائل تنمية المشروعات بالحاضنات ، الخدمات التي تقدمها الحاضنة ، طرق تقييم أداء الحاضنة ، فوائد حاضنات الأعمال ، أسس نجاح حاضنة الأعمال ، كيفية بناء الحاضنة أنواع الحاضنات ، مزايا الإنتساب للحاضنة .وتناول الفصل الأول / المبحث الثالث من الدراسة ، مستقبل المشروعات الصغرى ، مستقبل حاضنات الأعمال الاتجاهات الحديثة في صناعة الحاضنات .أما الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول المبحث الأول تعريف البطالة وأنواعها، وتناول المبحث الثاني أسباب البطالة والأثار المترتبة عليها ، أما المبحث الثالث فقد تطرق إلى البطالة والشباب مع نبذة عن حجم البطالة في .لجماهيرية. وتناول الفصل الثالث من الدراسة، المبحث الأول نبذة عن القوى البشرية بالجماهيرية ، دور المشروعات الصغيرة في تنمية الموارد البشرية ، دورحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية ، وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل فعالية المشروعات الصغيرة ، فعالية حاضنات الأعمال ، المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مواجهة البطالة ، وتناول المبحث الثالث لمحة مختصرة عن تجربة الجماهيرية العظمى في مجال المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال .أما الفصل الرابع من الدراسة ، فقد تناول الدراسة الميدانية للدراسة ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث ، حيث تناول المبحث الأول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية ، وتناول المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتناول المبحث الثالث النتائج ، التوصيات، ملخص الدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات أهمها:أولا : النتائج أ- قلة ملائمة المشروعات الصغيرة للمجتمع الليبي حيث أن1 . تعتبرالمبالغالمدفوعة للضرائب عالية .2. تسويق الخدمات له عدة صعوبات وعقبات.3. المشكلات التي تواجه المشروع في تسويق الخدمة عدم وجود دعم من الدولة .4. العاملون بالمشروعات الصغرى تركوا أعمالهم السابقة لعدم وجود حوافز وبيئة العمل غير مريحة.5. العاملون بالمشروعات الصغرى يعتبرون أنفسهم اكتسبوا خبرة جيدة من أعمالهم بالمشروعات الصغرى6. المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمشروعات الصغرى تعتبر غير مناسبة ولا تكفي لمواجهة أعباء الأسرة7. وجود عناصر أجنبية بالمشروعات الصغرى وهم أعلى مرتبات من العناصر المحلية.8. العاملون بالمشروعات الصغرى يفكرون في الانتقال إلى أعمال آخر في حال توفر مزايا أفضل .9لم توفر لمشروعات الصغيرة زيادة في الدخل بدرجة مرضية10. بيئة العمل في المشروعات الصغيرة غير مريحة 11. لا توجد قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمشروعات الصغيرة .12. لا تقوم المشروعات الصغيرة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي13. لا توجد حوافز مادية ومعنوية بالمشروعات الصغيرة.14. المرتبات التي يتقاضاها العاملون غير مناسبة من حيث المؤهلات الدراسي والوضع الاجتماعي للعاملين15. لا تقدم المشروعات الصغيرة مكافئات أو مرتبات إضافية في الأعياد والمناسبات أو مزايا آخري.ب- وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي حيث أن1-الأسباب وراء تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية الاتجاه نحو القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام دون تخطيط مسبق2-أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية تكدس العمالة في قطاعات الدولة وتفاقم مشكلة الزوائد3-عدم قدرة الجهات المختصة في الدولة على إيجاد فرص عمل للزوائد الملكات والباحثين عن العمل .4-مخرجات التعليم لا تتوافق مع حاجات التشغيل وسوق العمل .5-البطء والتعقيد في إجراءات منح التراخيص .6-صعوبة الحصول على موقع مناسب للمشروع وارتفاع أسعار العقارات سواء شراء أو إيجار7-تضارب القرارات في الدولة يحول دون التشجيع على أقامة مشاريع .ج- وجود عوبات في الإجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغيرة حيث أن1-المناخ الاستثماري في الجماهيرية غير مناسب للاستثمار .2-المبالغ المدفوعة للحصول على التراخيص والموافقات تعتبر مناسبة .3-المشكلات التي تواجهك في تسويق خدماتك حدة المنافسة.4-الحصول على التراخيص والموافقات لإنشاء مشروع يستغرق وقت ويل .تعدد الموافقات للحصول على التراخيص.6-عدم وجود رأس مال يحول دون إنشاء مشروعات الشباب الصغرى .7-عدم قدرة الشباب على تقديم ضمانات للمصارف ارتفاع الفوائد على القرض8-الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض أو تسهيل مصرفي لإقامة مشروع صغير تتسم بالصعوبة .9-عدم الثبات في القوانين والتغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية .
نجلاء بشير القرطبي (2010)

جدولة الإنتاج الرئيسية وتأثيرها على تخطيط الإحتياجات من المواد الصناعية

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وأثرها علي الرضا الوظيفي

تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد وتحليل واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وتأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها .تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي ،حيث لم ينل موضوع هذه الدراسة حقه من البحث والتحليل ،وافتقار المكتبات الليبية له ، ومن دورها في زيادة الوعي لدى العاملين في الشركة العامة للكهرباء ، والاستفادة من النتائج التي تنتج عن الدراسة والتوصيات التي يمكن وضعها موضع التطبيق العلمي .وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وأثره على الرضا الوظيفي ، وكذلك عرض وتحليل لمفهوم الثقافة التنظيمية ودورها كأداة للكشف والتحليل الموضوعي للمشاكل والصعوبات التنظيمية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وكيفية التغلب عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة لفت نظر الادارة العليا لأهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الباحثة أداة الاستبيان لغرض جمع البيانات اللازمة للدراسة من أفراد العينة والمتمتلة في العاملين في الشركة العامة للكهرباء والتي بلغ تعدادها (240) موظفا . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:وجود التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات واجراءات العمل المعتمدة في الشركة العامة للكهرباء.هناك انخفاض في مستوى الأعراف التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء .هناك تدنى في مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) بالشركة العامة للكهرباء. هناك انخفاض في مستوى التوقعات التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء حيث يشعر الموظف بالمسؤولية اتجاه أي خطأ في الشركة حتى اذا كان لا يمسه شخصياً، وتهتم ادارة الشركة بالعلاقات الانسانية والاجتماعية.هناك ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين حيث إن معظم العاملين راضون عن درجة تنوع المهام التي يقومون بها وسهولة اجراءات العمل التي يقومون بها.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى المعتقدات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى المعتقدات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى التوقعات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى التوقعات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى القيم التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى القيم التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي. وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي.ثانيا:التوصيات.زيادة درجة الاهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل إدارة الشركة والعاملين وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للعناصر التي تشكل ثقافة التنظيمية.ضرورة زيادة اهتمام العاملين بالأعراف التنظيمية الفعالة التي تساهم في تعزيز مكانة الشركة وتطورها، وذلك من خلال اتباع العاملين للسلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الطيبة عن الشركة.الالتزام بمواعيد العمل الرسمية حسب النظام الإداري المعتمد باعتباره من الموارد الهامة في الشركة وذلك من خلال جدولة الأنشطة والعمليات داخل الشركة، وتحديد وقت البداية والنهاية لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة .زيادة الاهتمام بالتوقعات الإيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال زيادة حرص إدارة الشركة على الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين العاملين. العمل على زيادة حجم المكافآت والحوافز المادية والمعنوية والعلاوات السنوية الممنوحة للعاملين، لأنها تسهم في تحقيق الأهداف، وتساعد في إنجاز الأعمال، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، مما يسهم في زيادة مستوى الولاء والانتماء للشركة.
سناء عيسى البوعيشي (2015)

أثر الولاء التنظيمي على استقرار العاملين.دراسة ميدانية على فروع مصرف الجمهورية الواقعة بنطاق شعبية المرقب

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)