دور العذر القهري في مجال الطعن في الأحكام الجنائية
الملخص
يتناول البحث الإطار الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، ويُبرز التوازن بين ضمان حق المتقاضين في الطعن وبين ضرورة احترام المواعيد القانونية لتحقيق العدالة السريعة. الطعن كحق إجرائي: يُعد الطعن وسيلة قانونية لرفع الظلم عن الخصوم في القضايا الجنائية. تقييد الطعن بالميعاد: المشرع الليبي قيد هذا الحق بمدة زمنية محددة لضمان سرعة الفصل في القضايا. الجزاء الإجرائي: عدم احترام الميعاد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، ويُحكم بعدم قبوله شكلاً.شرط العلم اليقيني: بداية الميعاد مرتبطة بعلم الشخص علمًا يقينيًا بالواقعة، وليس مجرد علم مفترض. إثبات العذر: يمكن قبول الطعن خارج الميعاد إذا ثبت وجود عذر قانوني يمنع استعمال الحق في الوقت المحدد. هذا التقييد الزمني يعكس فلسفة التشريع الليبي في تحقيق التوازن بين حقوق الدفاع وفعالية النظام القضائي. كما أن اشتراط العلم اليقيني يضمن عدم ضياع الحقوق بسبب افتراضات غير دقيقة، ويُعطي مساحة لإثبات العذر المشروع.
