مجلة القانون

الاعتمادات

2025-02-26T10:45:04+00:00

مجلة القانون هي مجلة علمية محكمة ومعتمدة بموجب قرار عميد كلية القانون رقم (2) لسنة 2023م.

الكلمة الإفتتاحية لرئيس هيئة التحرير

2025-02-26T08:03:48+00:00

وفي الوقت الذي تقف فيه هيئة التحرير لتسجيل أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح هذه الندوة، لا يفوت الهيئة أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت في إخراج هذا العدد أكاديميا، وفنيا، وتقنيا، وأن تؤكد من جديد بأن الدعوة مفتوحة لكل المهتمين والمشتغلين بعلم القانون للنشر في مجلة القانون.

تقديم العدد

2025-02-26T11:02:06+00:00

يوافق التاسع عشر من أبريل 2024م الذكرى السنوية الأربعين لصدور القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصّة بالزواج والطلاق وآثارهما. هذا القانون – كما هو معلوم - ينظم جانبا مهما في حياة الأسرة الليبية.

وأيّاً ما يكن من أمر فيما يتعّلق بهذا القانون، وأيّاً كانت الظروف التي صدر فيها، فإنّ مرور أربعة عقود على صدوره يقتضي تقييم تجربة المقنّن الليبي لهذا القانون ولتعديلاته المختلفة.

كلمة وفاء

2025-02-26T11:15:50+00:00

وفاء لرجال أفنوا أعمارهم في خدمة العلم وأهله، فكانوا منارات لحمل لواء تطبيق شرع الله في مجالات عدة، أهمها القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، فدرَسوها ودرّسوها لأجيال هم اليوم حملة لواء تطبيق تلك الأحكام أمام القضاء: قضاةً ومحامين ومستشارين وأساتذة جامعيين، تظهر لنا بصمات آثارهم على طلبتهم أينما اتجهنا، عبر مؤلفاتهم واقتداء طلبتهم بهم في منهجهم وحبهم لشرع الله واعتزازهم بأحكامه، وها نحن اليوم نتذكر شيئا من سيرتهم، لنترحم على أرواحهم، ونرد لهم بعضا من أفضالهم، ونذكِّر الجيل الحاضر ببعض من مآثرهم، ليتخذهم قدوة له في المسلك والمنهج، وفي هذه الجلسة العلمية نكرم من تركوا خلفهم علما نافعا في مجال الأحوال الشخصية، عبر مؤلفات شرحوا فيها أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، فكان لها أثرها الواضح على من درسها في النهل من أحكام الشريعة وتيسيرها لهم وتقريبها للطالب والمتقاضي، وهؤلاء الأعلام.

كلمة عميد الكلية

2025-02-26T11:22:36+00:00

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه أجمعين

وبعد

يسعدني أن أقدم باسمي وباسم كلية القانون جامعة طرابلس،- أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة- أسمى آيات التقدير والشكر والامتنان للقائمين على هذا المحفل العلمي، القانون رقم 10 بعد مرور أربعين سنة، وكذلك الشكر موصول لكل من قدم لهم يد العون، وأخص بالذكر معالي وزيرة العدل.

كلمة مدير عام المعهد العالي

2025-02-27T11:34:45+00:00

بداية يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة الكريمة أن أرحب بجميع السيدات والسادة الحضور من أكاديميين وأعضاء هيئات قضائية وأعضاء هيئة تدريس ومن المختصين والمهتمين بهذا المجال الذين تكرموا بحضور هذه الندوة العلمية أقدم لكم جميعا باسمي آيات الشكر والعرفان تقديرا لحضوركم الكريم.

إنه لشرف كبير لنا أن يشارك المعهد العالي للقضاء، باعتباره مؤسسة علمية، في تنظيم هذا الملتقى العلمي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة طرابلس ومركز الاستشارات والبحوث بالجامعة.

كلمة مدير عام مركز البحوث

2025-02-27T11:39:55+00:00

في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة طرابلس والمعهد العالي للقضاء تم يوم الخميس الموافق 27/6/2024 بمدرج رشيد كعبار تنفيذ ندوة علمية بخصوص القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصّة بالزواج والطلاق وآثارهما في السنوية الأربعين لصدوره 1984 – 2024م.

شارك في الإعداد وتنفيذ الندوة كل من كلية القانون، مركز البحوث والاستشارات والتدريب والمعهد العالي للقضاء وحضر فعالياتها أكثر من 200 مشارك من اعضاء هيئة التدريس، الطلبة، المستشارين القانونيين، الخبراء والمتخصصين من عدة جهات.

كلمة رئيس اللجنة العلمية

2025-02-27T11:30:21+00:00

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم البعث واللقاء، وبعد:

فها قد مرت أربعة عقود على صدور القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، تداولته أثناءها المحاكم بمختلف درجاته في ما لا يحصى من دعاوى، أصدرت فيها أحكاما توزعت على كل نصوصه، كما أنه عرف تحليلا ونقدا وتقييما وتفصيلا من قبل ثلة من أهل الاختصاص في العلوم الشرعية والقانونية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، عند تناولهم له في دروسهم الجامعية وتدريسهم عبر الدراسات العليا بأقسام الشريعة بكلياتهم، وجرى فيها وفي كتبهم وأبحاثهم وما أشرفوا عليه أو ناقشوه من رسائل علمية تقييم هذا القانون نصا نصا.

قراءة في هوية القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق آثارهما

2025-02-27T11:44:45+00:00

يخلص البحث إلى أن عدد الهوية للقانون 10 لسنة 1984م، بشأن الزواج والطلاق وآثارها هو نص الإحالة ، واختبارات المشروع في كل النصوص عدا الإحالة أصبحت نصاً، ويحدد هويتها نص الإحالة، نص الإحالة إلى المبدأ لأكثر ملائمة لنصوص القانون يمكن حمله على الفقه المالكي، الذي يحدده العنوان لأن عنوان القانون تصنيف الفقه المالكي في الموضوعات، حيث أدخلها نظمها تحت عنوان النكاح، أو النكاح وما يتعلق به فيصبح العنوان هو الموجه لهوية القانون رقم (10).

الردة وآثارها على الزواج دراسة فقهية مقارن بالقانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

2025-02-27T12:09:09+00:00

مخلص:

للردة آثارها على تصرفات المرء ومنها زواجه، وهذا ما جرت معالجته في الفقه الإسلامي والقانون رقم 10 لسنة 1984م، ودراسته في هذا البحث عبر تعريف الردة، وبيان آثارها على إنشاء الزواج واستمراره وعلى التفريق بين الزوجين.

الأكثر ملاءمة لنصوص القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصّة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته وفقاً لاجتهادات المحكمة العليا الليبية( ): "حصاد الأربعين سنة الماضية"

2025-02-27T12:14:51+00:00

ملخص:

يُسلِّط موضوع هذه الورقة الضوء على الأحكام الأكثر ملاءمة لنصوص القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته خلال أربعين سنة من تاريخ صدور القانون، لأنّ مرور كل هذه المدّة سمح للقضاء بأنّ يقول كلمته فيما سكت عنه القانون المذكور الذي يُحيل في نص الإحالة (72/ب) على مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لأحكام القانون رقم (10) فيما لم يوجد به نص يمكن تطبيقه.

استدراكات أصولية على القانون الليبي رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما

2025-02-27T12:31:44+00:00

تناول هذا البحث أثر الإخلال بالقواعد الأصولية المتعلقة باللفظ من حيث الوضع عند صياغة القوانين، متناولًا نصوص القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما، والذي لُوحظ فيه جملة من الاستدراكات الأصولية في ألفاظه من حيث وضعها لمعناها.

التعددية الفقهية للقانون رقم 10 لسنة 1984م وإسقاطاتها القضائية

2025-02-27T12:46:24+00:00

وجدت التعددية الفقهية لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما مسلكها في مراعاة الخلاف الذي هو من الأصول الاجتهادية المعمول بها في المذهب المالكي بالخصوص، وله أثره في فروع المذاهب الفقهية عموماً، ويتركز مدلوله حول الأخذ باجتهاد المذهب المخالف في بعض مقتضاه أو في كل مقتضاه، وهذا الأخير يعرف بالمعنى العام لمراعاة الخلاف، في محاولة لتضيق الخلاف الفقهي الحاصل في الفروع الفقهية، وهو ما انتهجه المشرع الليبي في القانون رقم 10 لسنة 1984م، حيث إنه لم يلتزم بمذهب فقهي بعينه، بل استفاد من كل المذاهب الفقهية، وكان وجه الاستفادة متأتٍ من إعمال المصلحة والتيسير ورفع الحرج، والتي هي من أهم أسس التشريع الإسلامي في وجهها المقاصدي، ولعل في تصنيف قاعدة مراعاة الخلاف، والتي هي من حيث الأصل قاعدة أصولية؛ إلا أنها تدخل في معنى القواعد المقاصدية في القانون رقم 10 لسنة 1984م، مخرجاً لتحديد لفظ الأكثر ملاءمة الوارد في نص الإحالة 72 ب، وتعديلها في القانون رقم 14 لسنة 2015م، وتفسيره بالأيسر، وهذا ما جاء مطابقاً لتفسير المحكمة العليا والاجتهاد القضائي، الذي هو وجه تطبيقي واقعي لنصوص هذا القانون، لذلك جاء نهج القضاء الليبي في مجال الأسرة على نهج ما تبناه المشرع، وتهدف هذه الدراسة لبيان أثر قاعدة مراعاة الخلاف في اجتهادات القضاء، وقد ركز البحث على بعض الأحكام الصادرة عن القضاء بعد إيراد حكم المسألة والآراء الفقهية المتعلقة بالمسألة المختارة، وذلك على سبيل التدليل والتمثيل، حتى يستبان أثر قاعدة مراعاة الخلاف على هذه التطبيقات في محاولة لمقاربة المباحث الأصولية بالمباحث القانونية.

إلزام الزوجة بالنفقة: دراسة في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما

2025-02-27T12:59:09+00:00

إلزام الزوجة بالنفقة على زوجها وأولادها منه يثير إشكالية مدى موافقة إرادة المشرع الليبي لإرادة الشارع الحكيم؟ وهل بإلزام الزوجة بالنفقة تختل قوامة الرجل؟ لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف الشرع من إلزام الزوجة بالنفقة، وبيان مدى تأثر قوامة الرجل بعدم الإنفاق.

أثر الصياغة القانونية في التطليق للعيب في القانون رقم 10 لسنة1984م على التطبيقات القضائية

2025-02-27T13:02:06+00:00

استهدفت هذه الدراسة مناقشة إشكالية مهمة تطرح على بساط البحث في المجال القانوني، وهي دراسة التطليق للعيب في القانون رقم (10/1984م) بشأن أحكام الزواج والطلاق وأثارهما، وستسلط هذه الدراسة الضوء على التطليق للعيب على مستوى الصياغة القانونية، وعيوب الصياغة القانونية هذه ليست أمراً يختص به المشرع وحده، بل تنطبق على العمل البشري الذي لابد أن يلحقه النقص والقصور، لأن الكمال لله وحده، هذا من جانب؛ أما الجانب الآخر فعلى مستوى التطبيق القضائي داخل أروقة المحاكم الليبية، محاولة تغطية جميع جوانب مسألة التفريق للعيب.

القيمة القانونية للقواعد الفقهية في قضايا الأسرة

2025-04-14T11:49:34+00:00

توصف القواعد القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية -في عمومها- بأنها قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن هذا المنطلق يجب على رجل القانون عند تقريره لحكم متعلق بمسألة من مسائل هذا الباب أن يلتزم بقواعده التي نص عليها المشرع، أو أن يستند -على الأقل- إلى قواعد غير متعارضة معها. وهنا تثار إشكالية القيمة القانونية للقواعد الفقهية في قضايا الأسرة، من حيث مدى سلامة الاستناد إليها في تقرير حكم من أحكامها، وأساس الاستدلال بها في هذا الشأن، وحدوده، وهو ما تسعى هذه الورقة للإجابة عنه في ظل لقانون رقم 10/1984 وتعديلاته، والتطبيقات القضائية.

توصيات الندوة

2025-02-27T13:05:07+00:00

تفعيلا لدور المؤسسات العلمية في النهوض بالفكر القانوني الشرعي في بلادنا، وبمناسبة مرور أربعة عقود على صدور القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وشعورا بما آل إليه حال تطبيق هذا القانون وما كشف عنه ذلك من قصور فيه على المستويين النصي والتطبيقي، وبالنظر للحاجة إلى مواكبة التشريعات الليبية للمستجدات الاجتماعية والقانونية التي طرأت بعد صدور هذا القانون، فقد عقدت بمدرج رشيد كعبار بكلية القانون بجامعة طرابلس يوم 27 يونيو 2024م، وبرعاية كلية القانون بجامعة طرابلس والمعهد العالي للقضاء ومركز البحوث والاستشارات بالجامعة، ندوة علمية بعنوان "القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما- السنوية الربعية لصدوره".