تهدف دراسة هذا المقرر إلى :
- صياغة سياسة جنائية مثلى تتخذ من السياسة الوقائية هدفا استراتيجيا ضمن السياسة العامة للدولة لاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والعلمية وكذلك السياسية.
- تقويم واقع السياسة الجنائية الوطنية ومدى موائمتها للسياسة الجنائية الشرعية والدولية.
- التعرف على آليات صياغة السياسة الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة.
- بيان حدود التزام السلطة التشريعية بالقيود والضوابط المقررة لسياسة التجريم والعقاب.
