التعددية الفقهية للقانون رقم 10 لسنة 1984م وإسقاطاتها القضائية

The jurisprudential pluralism of Law No. 10 of 1984 AD and its judicial overturns

الملخص

وجدت التعددية الفقهية لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما مسلكها في مراعاة الخلاف الذي هو من الأصول الاجتهادية المعمول بها في المذهب المالكي بالخصوص، وله أثره في فروع المذاهب الفقهية عموماً، ويتركز مدلوله حول الأخذ باجتهاد المذهب المخالف في بعض مقتضاه أو في كل مقتضاه، وهذا الأخير يعرف بالمعنى العام لمراعاة الخلاف، في محاولة لتضيق  الخلاف الفقهي الحاصل في الفروع الفقهية، وهو ما انتهجه المشرع الليبي في القانون رقم 10 لسنة 1984م، حيث إنه لم يلتزم بمذهب فقهي بعينه، بل استفاد من كل المذاهب الفقهية، وكان وجه الاستفادة متأتٍ من إعمال المصلحة والتيسير ورفع الحرج، والتي هي من أهم أسس التشريع الإسلامي في وجهها المقاصدي، ولعل في تصنيف قاعدة مراعاة الخلاف، والتي هي من حيث الأصل قاعدة أصولية؛ إلا أنها تدخل في معنى القواعد المقاصدية في القانون رقم 10 لسنة 1984م، مخرجاً لتحديد لفظ الأكثر ملاءمة الوارد في نص الإحالة 72 ب، وتعديلها في القانون رقم 14 لسنة 2015م، وتفسيره بالأيسر، وهذا ما جاء مطابقاً لتفسير المحكمة العليا والاجتهاد القضائي، الذي هو وجه تطبيقي واقعي لنصوص هذا القانون، لذلك جاء نهج القضاء الليبي في مجال الأسرة على نهج ما تبناه المشرع، وتهدف هذه الدراسة لبيان أثر قاعدة مراعاة الخلاف في اجتهادات القضاء، وقد ركز البحث على بعض الأحكام الصادرة عن القضاء بعد إيراد حكم المسألة والآراء الفقهية المتعلقة بالمسألة المختارة، وذلك على سبيل التدليل والتمثيل، حتى يستبان أثر قاعدة مراعاة الخلاف على هذه التطبيقات في محاولة لمقاربة المباحث الأصولية بالمباحث القانونية.