القيمة القانونية للقواعد الفقهية في قضايا الأسرة

The legal value of Islamic maxims legal in family cases: An analytical applied study through Act 10/1984 and its amendments.

الملخص

       توصف القواعد القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية -في عمومها- بأنها قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام، ومن هذا المنطلق يجب على رجل القانون عند تقريره لحكم متعلق بمسألة من مسائل هذا الباب أن يلتزم بقواعده التي نص عليها المشرع، أو أن يستند -على الأقل- إلى قواعد غير متعارضة معها. وهنا تثار إشكالية القيمة القانونية للقواعد الفقهية في قضايا الأسرة، من حيث مدى سلامة الاستناد إليها في تقرير حكم من أحكامها، وأساس الاستدلال بها في هذا الشأن، وحدوده، وهو ما تسعى هذه الورقة للإجابة عنه في ظل لقانون رقم 10/1984 وتعديلاته، والتطبيقات القضائية.