أخبار كلية القانون

أُقيمت صباح اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري لكلية القانون – جامعة طرابلس، المحاضرة الربع سنوية الأولى لقسم القانون الدولي العام، تحت عنوان «تطبيق القانون الدولي في القضاء الوطني»، والتي قدّمها الأستاذ الدكتور عمران الصفراني، وذلك بحضور عميد كلية القانون الدكتور سالم الغناي، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف أقسام الكلية، إلى جانب مشاركة واسعة من الطلبة والمهتمين بالقانون الدولي.

واستُهلت المحاضرة بكلمة ترحيبية أكّد فيها القائمون على النشاط العلمي أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الأكاديمية الدورية، لما لها من دور في تعزيز البحث العلمي وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في المجال القانوني، ولا سيما في ميدان القانون الدولي العام.

وتناول الأستاذ الدكتور عمران الصفراني في محاضرته الإطار العام لتطبيق قواعد القانون الدولي أمام القضاء الوطني، مبيّنًا أن القضاء الوطني يُعد الآلية الأساسية لتنفيذ التزامات الدولة الدولية على المستوى الداخلي. كما تطرّق إلى مسألة التطبيق المباشر وغير المباشر للقانون الدولي، مع إبراز الاتجاهات الفقهية والقضائية المختلفة في هذا الشأن، وموقف التشريعات الوطنية من إدماج قواعد القانون الدولي ضمن المنظومة القانونية الداخلية.

كما ركّزت المحاضرة على أبرز الإشكاليات التي تعترض القاضي الوطني عند نظر المنازعات ذات البعد الدولي، وعلى رأسها غياب نصوص تشريعية واضحة تحدد مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الوطني، وحدود أولوية المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، فضلاً عن الدور التفسيري الذي يضطلع به القاضي الوطني في التوفيق بين النصوص الوطنية والالتزامات الدولية للدولة.

وناقشت المحاضرة التحديات العملية التي تواجه القضاء الوطني في تطبيق قواعد القانون الدولي، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التكوين القانوني المتخصص للقضاة، والاطلاع المستمر على الاجتهادات القضائية الدولية والإقليمية، بما يضمن انسجام الأحكام القضائية الوطنية مع متطلبات الشرعية الدولية.

كما شهدت المحاضرة نقاشًا علميًا ثريًا تخللته مداخلات من عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، تمحورت حول آليات تفعيل القانون الدولي في القضاء الوطني، وإشكالات ازدواجية القواعد القانونية، وحدود الرقابة القضائية على التزامات الدولة الدولية.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة العلمية، لما تمثله من إضافة معرفية تسهم في تعميق الوعي القانوني، وتعزيز دور القضاء الوطني في ترسيخ احترام قواعد القانون الدولي وتفعيلها على المستوى الداخلي.