سياسات المجلة
سياسة التأليف
تتبع المجلة إرشادات صارمة لتحديد الأهلية للتأليف وتهدف هذه السياسة إلى ضمان الشفافية والمسؤولية في الإسناد الأكاديمي. بحيث يجب أن يستوفي جميع المؤلفين المذكورين المعايير التالية: (1) المساهمة الجوهرية في تصور أو تصميم العمل، أو في جمع البيانات، أو تحليلها أو تفسيرها؛ (2) صياغة العمل أو مراجعته بشكل نقدي لمحتوى فكري مهم؛ (3) الموافقة على تحمل المسؤولية عن جميع جوانب العمل لضمان دقة أو تكامل أي جزء من العمل.
سياسة الأرشفة الذاتية للمؤلف
تشجع المجلة الليبية للمعلوماتية المؤلفين على الأرشفة الذاتية لنسخ مقالاتهم المنشورة في المستودعات المؤسسية أو الموضوعية، أو على مواقعهم الشخصية، أو في قواعد البيانات المفتوحة. تسمح هذه السياسة للمؤلفين بنشر نسخ ما قبل الطباعة، ونسخ ما بعد المراجعة، والنسخة النهائية المنشورة تهدف الأرشفة الذاتية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الأبحاث وانتشارها، مما يعزز الاقتباسات والتأثير العلمي.
سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي
تدرك المجلة الليبية للمعلوماتية التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في البحث العلمي، وتسمح المجلة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية إعداد المخطوطات، مثل المساعدة في الكتابة، تحليل البيانات، أو تحسين الصياغة، شريطة أن يتم الكشف عن هذا الاستخدام بوضوح وشفافية في قسم المنهجية أو الشكر والتقدير. ومع ذلك، تؤكد المجلة أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تُعتبر مؤلفًا، ويجب أن يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن محتوى ودقة العمل المقدم. وان أي استخدام غير معلن أو غير أخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى رفض المخطوطة أو سحبها.
أخلاقيات النشر وسوء الممارسة
تلتزم المجلة الليبية للمعلوماتية بأعلى معايير أخلاقيات النشر وتتبع إرشادات لجنة أخلاقيات النشرالتابعة للجامعة. تتوقع المجلة من جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر (المؤلفين، المراجعين، المحررين، والناشرين) الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الصارمة. يشمل ذلك تجنب سوء الممارسة البحثية مثل التلفيق، التزوير، والانتحال. في حالة الاشتباه في سوء ممارسة، ستتخذ المجلة الإجراءات المناسبة والتي قد تشمل سحب المقال، أو فرض حظر على النشر المستقبلي في المجلة.
سياسة مشاركة البيانات
تشجع المجلة الليبية للمعلوماتية المؤلفين على مشاركة البيانات الأولية التي تدعم نتائج أبحاثهم المنشورة، وذلك لتعزيز الشفافية، قابلية التكرار، والتحقق من صحة الأبحاث. يجب على المؤلفين توفير بيان حول توفر البيانات في مخطوطاتهم، مع توضيح كيفية الوصول إلى البيانات (مثل إيداعها في مستودع بيانات عام، أو توفيرها عند الطلب). تهدف هذه السياسة إلى تعزيز ممارسات البحث المفتوح وتشجيع المجتمع العلمي على الاستفادة القصوى من البيانات البحثية، مع مراعاة قضايا الخصوصية والسرية عند الضرورة.
سياسة الوصول المفتوح
تلتزم المجلة الليبية للمعلوماتية بنشر الأبحاث العلمية بنظام الوصول المفتوح، مما يعني أن جميع المقالات المنشورة ستكون متاحة مجانًا وفوريًا للجميع. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز تبادل المعرفة والابتكار العلمي على نطاق واسع، وضمان أقصى قدر من الانتشار والتأثير للأبحاث المنشورة. يمكن للمستخدمين قراءة، تنزيل، نسخ، توزيع، طباعة، أو ربط النصوص الكاملة للمقالات، واستخدامها لأي غرض قانوني دون طلب إذن مسبق من الناشر أو المؤلف، شريطة الإشارة إلى المصدر الأصلي بشكل صحيح.
سياسة الانتحال
تتبع المجلة الليبية للمعلوماتية سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الانتحال. لذلك يتم فحص جميع المخطوطات المقدمة باستخدام برنامج الكشف عن الانتحال (Plagiarism Checker X) لضمان أصالة المحتوى. يشمل ذلك الانتحال الذاتي، وهو إعادة استخدام أجزاء كبيرة من أعمال المؤلف المنشورة سابقًا دون الإشارة المناسبة. في حالة اكتشاف الانتحال، سيتم رفض المخطوطة فورًا، وقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى.
سياسة مراجعة الأقران
تعتمد المجلة سياسة مراجعة الأقران المزدوجة التعمية لضمان جودة وموثوقية الأبحاث المنشورة. في هذه العملية، لا يعرف المراجعون هوية المؤلفين، ولا يعرف المؤلفون هوية المراجعين. يهدف ذلك إلى تقييم الأبحاث بموضوعية تامة بناءً على محتواها العلمي ومنهجيتها، بعيدًا عن أي تحيزات شخصية أو مؤسسية. يلتزم المراجعون بتقديم تقييمات بناءة ومفصلة في الوقت المحدد، لمساعدة المؤلفين على تحسين أعمالهم وضمان أعلى معايير النشر العلمي.
سياسة تضارب المصالح
تطلب المجلة من جميع المؤلفين، المراجعين، والمحررين الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر على موضوعية أو نزاهة عملية النشر. يشمل تضارب المصالح العلاقات المالية، الشخصية، أو الأكاديمية التي قد تؤثر على الحكم المهني. يجب على المؤلفين الكشف عن أي دعم مالي أو علاقات أخرى مع منظمات قد تكون لديها مصلحة في نتائج البحث. يلتزم المراجعون والمحررون بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر على قدرتهم على تقييم المخطوطات بموضوعية، وفي هذه الحالة يجب عليهم التنحي عن عملية المراجعة أو التحرير. تهدف هذه السياسة إلى ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل النشر.
سياسة حقوق النشر
تحتفظ المجلة الليبية للمعلوماتية بحقوق النشر للمقالات المنشورة، مع منح المؤلفين الحق في الاحتفاظ بحقوق النشر الخاصة بهم. تسمح المجلة بإعادة استخدام المحتوى المنشور بموجب ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC) والذي يسمح للآخرين بتوزيع، إعادة مزج، تكييف، والبناء على عمل المؤلف، ما عدا الأغراض التجارية، طالما تم الإشارة إلى المؤلف الأصلي. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلف وضمان أقصى قدر من الوصول والنشر للمعرفة العلمية.
تصحيح الأخطاء
تلتزم المجلة الليبية للمعلوماتية بضمان دقة وموثوقية السجل العلمي. في حالة اكتشاف أخطاء جوهرية في مقال منشور، سواء من قبل المؤلفين، القراء، أو المحررين، ستتخذ المجلة الإجراءات التصحيحية المناسبة على الفور. قد يشمل ذلك نشر تصحيح للأخطاء التي لا تؤثر على النتائج أو الاستنتاجات الرئيسية، أو نشر سحب (Retraction) للمقالات التي تحتوي على أخطاء فادحة أو سوء ممارسة بحثية. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على نزاهة السجل العلمي وتوفير معلومات دقيقة للمجتمع البحثي.
