تناول البحث فيما مضى نظرية ابن فارس فيما زاد على الثلاثة أحرف في ضوء الأصول اللغوية والنحت وذلك من خلال بابين ناقش أحدهما الإطار النظري للنظرية تحت اسم عناصر التنظير في النظرية، وفي الثاني تم تصنيف الكلم الزائد على الثلاثة أحرف المدوّن في معجم المقاييس وتحليل بنيته وعرض معانيه أو الكشف عنها، وبعد رحلة علمية ليست باليسيرة أمكن التوصل إلى النتائج الآتية: على الرغم من أن ابن فارس لم يطلق على فكرته اسم نظرية فإن شروط النظرية متحققة فيها،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تسميّة الفكرة التي اهتدى إليها ابن فارس بالنظرية لا يتعارض مع المناهج اللسانية الحديثة التي تعد كُل فكرة اهتدى إليها عالم أو مدرسة نظرية، مثل نظرية دى سويسر، ونظرية بلو مفيلد، والنظرية البنيوية، ونظرية تشومسكي والنظرية التوليدية التحويلية، ونظرية الفونيم، ونظرية المورفيم، فتارة ننسب الفكرة إلى صاحبها باسم نظرية وتارة تنسب إلى المجال أو الموضوع. أن تعريف ابن فارس للنحت على ما يشوبه من نقص في عدم انطباقه على بعض أفراد المنحوت لا يزال هو التعريف المعتمد عند علماء العربية. كان النحت ولا يزال في العربية مثار جدل بين العلماء على مر العصور من حيث وجوده و عدمه، ونص ابن فارس على أن أكثر الكلم الزائد على ثلاثة أحرف منحوت ينبغي أن يضع حدا لذلك الجدل ليتوجه إلى وضع الضوابط التي يتم بها النحت. أن نص ابن فارس على أن تكون الكلمة المنحوتة آخذة مما نحتت منه بحظ يجعل من الارتباطين اللفظي والمعنوي بين المنحوت والمنحوت منه أمرا لازما وشرطا من شروط تحقق النحت، وتحليل الكلم المنحوت المدون في المقاييس أثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. غالبا ما يكون معنى الكلمة المنحوتة المبالغة أو التكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقيرفي إطار معنى ما نحتت منه الذي يكون غالبا ينتمي إلى مجال دلالي واحد أيا كان عدده ( كلمتان أو ثلاثة). ليست هناك قاعدة ثابتة في انتزاع الحروف من المنحوت منه، على الرغم من أن ما ينزع من كل ثلاثي من الثلاثيين حرفان لنحت لفظة رباعية، أما في الخماسي فيتعين أخذ حروف إحدى الكلمتين جميعها وأخذ حرفين من الكلمة الأخرى، فقد يكون بأخذ الحرفين الأول والثاني من الأول، والثاني والثالث من الثاني وقد يكون العكس، وقد يكون بأخذ حرفين متتاليين من كلمة وحرفين مفصولين من الكلمة الأخرى على النحو المبين في الجداول أعلاه. أن عدد الألفاظ المنحوتة من كلمتين بلغ تسعا وعشرين ومائة لفظة؛ توزعت على ثلاثة أنواع للنحت؛ النحت الوصفي ست وثمانون لفظة (86)، النحت الفعلي ثنتان وعشرون( 24) لفظة،النحت الاسمي تسع عشرة لفظة (19)، وقد غاب النوع الرابع ( النسبي) عن منحوت ابن فارس, الألفاظ المنحوتة من ثلاث كلمات جميعها رباعية، وكان يمكنه أن يعزو نحتها إلى كلمتين من الناحية اللفظية، لكنه- فيما يبدو- رأى أن المعنى يحتاج إما إلى تنويع أو تخفيف فأضاف الكلمة الثالثة، ولهذا فإن الأخذ من الكلمات ليس على نحو متساو، فيكون من اثنتين حرف واحد من كل منهما،وحرفان من واحدة منهما غير إن هذا ليس كيفما اتفق، فالكلمة التي يكون معناها الأقرب إلى معنى الكلمة المنحوتة هي التي يؤخذ منها حرفان،أما الكلمتان الأبعد فيؤخذ من كل منهما حرف واحد، ولو وجد فيه كلمة خماسية فيكون أخذ الحرفين من كلمتين تكونان الأقرب. أن ابن فارس لم يتعامل مع هذا الصنف من الكلم على النحو الذي تعامل به مع المضاعف والثلاثي، فقد كان يأتي بالأصل ويذكر المعنى أو المعاني التي يحتملها ثم يأتي باشتقاقاته وما يدل عليه كل مشتق، أما ما زاد على الثلاثي فقد كان يأتي باللفظة المسموعة أيا كانت الفصيلة التي تنتمي إليها، ويذكر معناها وما نحتت منه، وكأنه أراد أن يقول إن من قام بالنحت نحت هذه اللفظة علي هيئتها التي ذكرت ولم تخضع لأي نوع من الاشتقاق، على النحو الذي كان معمولا به عند علماء العربية وهم ينحتون ما نحتوا بحسب الحاجة، إن كان المحتاج إليه فعلا أو اسما أو وصفا. الأصول اللغوية عند ابن فارس ثنائية لاعتماده على الأصل الثنائي في تحليله للمعاني، وثلاثية وهي الأكثر وقد تكون رباعية أو خماسية من خلال ما اصطلح على تسميته بالموضوع وضعا لا مجال له في طرق القياس. من خلال تنظيرات ابن فارس وتطبيقاته المعجمية يتضح أن وسائل بناء الكلم عنده الوضع والاشتقاق والنحت وربما الاقتراض لنصه على أن بعض ما عرضه في الموضوع دخيل أو معرب، وهذه الوسائل هي الأكثر اعتمادا في اللسانيات الحديثة. المشتق أو المزيد ليس من المنحوت في شيء خلافا لما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين، على الرغم مما وقع فيه ابن فارس من إدراجه لبعض ألفاظه مع المنحوت وذلك لعدم انطباق تعريف النحت عليه، وتصنيفه له تحت ما زاد على الثلاثي كان لإخراجه منه لا لإدراجه فيه أو تحته،.ثم إن ما وقع فيه الخلط لفظتان هما البلعوم والدلمص، وقد تم إرجاعهما إلى المنحوت بسهولة. تحتفظ الكلمة المزيدة أو المشتقة غالبا بمعنى الأصل الذي أخذت منه، وليس للحرف المزيد أو الحرفين من إضافة إلا المبالغة والتكثير وما في حكمهما من تعظيم وتشنيع وتحقير. الزيادة من حيث الاشتقاق والتصريف نوعان؛زيادة اشتقاقية وزيادة تصريفية، ومزيد ابن فارس يعود إلى الزيدة الاشتقاقية. في الغالب لم يهتم ابن فارس بإيراد الكلمات المزيدة على نحو متتابع، فكان يأتي بالكلمة المنحوتة ثم يتبعها بالكلمة المزيدة ليعود بعدها إلى كلمة منحوتة وهكذا. كثيرا ما كان يغفل الزيادات الصرفية المتفق عليها، كما في المخرنبق التي قال فيها " والنون والباء زائدتان وإنما هو من الخرق"وهو من خرق الغزال" فهي من الخرق وليس فيها من زيادة إلا النون والباء، فماذا عن الميم؟ وكأنه إراد أن يقول إن زيادة الميم إذا وقعت أولا لا تحتاج إلى نص لأنها من المتفق على زيادتها. الكلم الموضوع نوعان؛ نوع جزم ابن فارس بالقول بوضعه، ونوع تردد فيه بين الوضع والزيادة، وبإخضاع النوعين للفحص والتحليل تبين أن (22) ثنتين وعشرين كلمة من الذي جزم بوضعه ليست كذلك وأنها تعود إلى المشتق، وأن (37) سبعا وثلاثين كلمة من (57) سبع وخمسين كلمة تردد في الحكم عليها بين الوضع والزيادة تعود إلى المزيد،وواحدة يمكن أن تكون حكاية صوت، وواحدة معرّبة،وبهذا يكون مجموع ما تم إخراجه من الموضوع ( 59 ) تسعا وخمسين لفظة من إجمالي عدد الموضوع (211)إحدى عشرة لفظة ومائتين ليصبح ما لم يتم إخراجه ( 152)ثنتين وخمسين ومائة لفظة. ألفاظ ما زاد على الثلاثي في المقاييس يذكرها على هيئاتها التي وصلته من حيث الاسمية والفعلية والوصفية والإفراد والجمع خلافا للثنائي والثلاثي اللذين كان يذكر المادة الأصلية وقد يعرض لما اشتق منها. زيادة الألفاظ الموضوعة في العدد على الألفاظ المنحوتة لا يهدم فكرة ابن فارس القائلة بكثرة الكلم المنحوت فيما زاد على الثلاثي، وذلك لعدم استناد الموضوع إلى أصول اشتقاقية وكثرة الأصول الاشتقاقية في المنحوت، وهو ما يوسع دائرة المنحوت ويجعل الموضوع محصورا في الألفاظ المذكورة فقط. تعزز نظرية ابن فارس بتمامها الفكرة القائلة بحركية اللغة العربية وحيويتها وذلك باعتماد محاورها الثلاثة وسائل لتنمية العربية وزيادة ألفاظها لمواجهة الحضارة الوافدة وبخاصة محورا النحت والاشتقاق . المحصلة التي انتهى إليها البحث فيما يتعلق بعدد ألفاظ ما زاد على الثلاثي كانت كما يلي: ( 138) لفظة إضافة إلى لفظتين وهما : البلعوم والدلامص( لم نوردهما في جداول منحوت ابن فارس) فيكون العدد الإجمالي (140)لفظة منحوتة و(230) لفظة مشتقة أومزيدة،نص ابن فارس على اشتقاقها أو زيادتها و (59) لفظة الحقت بالمشتق بعد إخراجها من الموضوع ولفظة واحدة أخرجت من الموضوع على أنها حكاية صوت و( 152) لفظة موضوعة. فيكون مجموع ألفاظ ما زاد على الثلاثي في معجم المقاييس (581) إحدى وثمانين وخمسمائة لفظة.
نعيمة عبد السلام الرمالي (2015)

Dans cette communication, nous avons essayé de donner quelques éléments de réponse à une question que nous trouvons légitime de nous poser et qui consiste à nous demander si le " Cadre européen commun de référence " est adressé au professionnel de l’enseignement exerçant seulement dans les pays européens. Nous nous sommes basé, en abordant ce sujet, sur le contenu de ce document qui est actuellement considéré comme la référence principale et unique pour l'élaboration des méthodes d'enseignement des langues étrangères. Ce document a été traduit dans plusieurs langues y compris la langue arabe. arabic 28 English 69
Nasser Abdulhamid Younes(9-2014)

Abstract Lexical competence can be defined as one's ability to use words differently and fully. This study is an attempt to investigate the effective techniques for testing the lexical competence in foreign language teaching. The study consists of four chapters. Chapter one is an introduction to the study. It focuses on the background of the study, and the problem of the study as well as the purpose and the hypotheses of the study. Chapter two deals with the definitions, characteristics, types and methods for testing lexical competence were given. This chapter also focuses on the testing language skills and what to test in testing learners' lexical competence. Chapter three is the practical part of the study. It includes subjects of the study and data for the study. The data consisted of the students' test and the teachers' questionnaire with their analysis and results. Chapter four is concerned with the concluding remarks that have been drawn from the study. Some recommendations on the appropriate use of testing vocabulary are also suggested in order to overcome the teachers and the student’s problems for techniques in testing and teaching lexical competence.
حميدة علي الباوندي (2015)