المهام

   عينت في الجامعة سنة 2012م بوظيفة معيد، وخلال هذه الفترة عملت في عدة وظائف ولجان بالكلية، إضافة للمهمة الرئيسة المتعلقة بكتابة وإنجاز رسالة الإجازة العالية (الماجستير) ثم تحصلت سنة 2017م على الإجازة العالية، وتوليت من بعد ذلك تدريس عدد من المقررات الدراسية بقسم الشريعة لطلبة المرحلة الجامعية، إضافة للمهام المتعلقة بالوظيفة، وقد كُلفت من سنة 2013م إلى الآن بوظيفة مقرر القسم العلمي؛ حيث أقوم بالإشراف على اجتماعات القسم العلمي ومتابعتها، والتواصل والتنسيق مع إدارات الكلية المختلفة، وكنت عضوًا في لجنة إعداد دليل الكلية سنة 2015م، وتوليت رئاسة القسم العلمي في العام 2020/ 2021م.

   إلى جانب المهام الإدارية كنت ولازلت مهتما بالأعمال العلمية والبحثية، حيث كنت عضوا في (فريق السنهوري) وهو أحد الفرق البحثية المتخصصة في مجال القانون بمركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة طرابلس. كما شاركت في عدد من الندوات داخل الجامعة، ونشرت بحثًا علميًا محكمًا، وأعمل على نشر بحوث أخرى، ومؤخرًا اجتزت المرحلة التكوينية لتحضير درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه)  بجامعة طرابلس، وأعمل حاليًا على إعداد مقترح للأطروحة.

المسيرة المهنية

1. مُعيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون/جامعة طرابلس، من سنة(2012م) إلى سنة (2018م) 
2. إعادة تعيين على وظيفة عضو هيئة تدريس بدرجة ( محاضر مساعد) من سنة (2018م) إلى سنة (2023م)
3.  تحصلت على ترقية علمية إلى درجة ( محاضر) شهر سبتمر سنة (2023م)

الاهتمامات البحثية

1. الفقه الإسلامي وأصوله
2. علم الميراث والوصية
3. الفقه الجنائي الإسلامي 
4. الدراسات المقاربة بين الشريعة والقانون 
5. فلسفة التشريع الإسلامي ومقاصده.

النشاطات الخارجية

     أعمل باحثا في مشروع جماعي يهتم بمعالجة مختنقات تشريعات الحدود وقانون القصاص والدية، يشرف عليه مركز البحوث والدراسات الجنائية بمكتب النائب العام، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تقارب بين التشريع الجنائي الوضعي والتشريع الإسلامي من خلال طرح  تصور للفقه الجنائي الإسلامي يمكن أن يكون قاعدة في بناء نظام جنائي يعكس الهوية الإسلامية بفاعلية عملية تواكب التطور في مجال القانون الجنائي؛ لإخراج نموذج تشريعي يجمع أهم أسس التجريم والعقاب في التشريعات الوضعية وفلسفتها الجنائية مع المحافظة على الهوية الإسلامية وثوابتها، وتوظيف ذلك لمعالجة مختنقات الواقع القائم.