ملخص
تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مكونات القانون الدولي، وهي وسيلة التعاون المشترك بين الدول، وميزانها في ضبط وتحقيق التزاماتها المختلفة؛ ولأهميتها استقرّ الأمر على سمو مرتبة المعاهدات الدولية على أحكام القانون الداخلي للدول، وتقديم أحكامها عند التعارض. يعالج هذا البحث مدى إمكانية قبول هذه المرتبة للمعاهدات الدولية وفق أدلة الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك باستقراء الأدلة الشرعية وتحليل دلالاتها؛ للكشف عن أساس شرعي لمشروعية التعامل مع الوضع القانوني القائم على تقديم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام التشريع الداخلي في الفقه الإسلامي، خلصت فيه إلى مشروعية هذه المرتبة؛ بما منحته الشريعة للمعاهدات من مكنة تخصيص وتقييد الأحكام الشرعية، خاصة في ظل ضعف الدولة وحاجتها إلى عوامل القوة والتمكين، دون إخلال بأصول الشريعة وثوابتها الكلية، ومن ثم الحكم بقبول هذه المرتبة؛ تأسيسا على مقصد الشريعة في جلب المصالح ودرئ المفاسد وفق ضوابطه الشرعية. كما يطرح البحث انعكاس هذه الرؤية على الدستور، بنصه على تحديد مرتبة للمعاهدات الدولية في سلم القوانين الداخلية يمكن مواءمتها مع قواعد القانون الدولي، تضمن تحصيل المصالح الشرعية والإنسانية المعتبرة، من غير تفريط في حماية هوية الأمة الدينية والأخلاقية والاجتماعية من المعاهدات الخطيرة، بما يدعم مبدأ سيادة الدولة وسلطانها، ويحفظ تشريعاتها من التعارض بسموّ دستورها على كل تشريع نافذ فيها. الكلمات المفتاحية: الأساس الشرعي، الدستور، القانون الداخلي، مرتبة، المعاهدات الدولية، مقاصد الشريعة، السياسة الشرعية.