كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

351

المنشورات العلمية

202

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

أخبار كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

2021-07-19 555 0

تتقدم إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس  بأحرّ التهاني وأطيب الأماني لجميع " أعضاء هئية التدريس - والموظفين - الطلاب " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى ذويكم  بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير..وحفظ الله الجميع 

عرض التفاصيل
2021-07-07 746 0

رغم التحديات والظروف غير الطبيعية في ظل اجتياح جائحة كورونا ، نهنيء انفسنا ونهنئكم بصدور العدد الثالث من مجلة البحوث والدراسات الاقتصادية التي تصدر عن مركز التدريب والبحوث الاقتصادية والسياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.اذا لا يسعني الا ان اشكر كل اعضاء هيئة التحرير على الجهود المبذولة لاستصدار هذا العدد.ونتمنى الاستفادة والتوفيق للجميعرابط المجلةاضغط هنا

عرض التفاصيل
2021-05-06 935 0

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مساء اليوم أجتماعا هاما بفندق كورنتيا نقل مباشرة على بعض القنوات خصص لإعلان نتائج تقييم اصولها. وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس الحكومة السيد:- عبد الحميد دبيبة و محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسة.وقد وجهت الدعوة لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمشاركة في الاجتماع وهم "أ.د.محمود المغبوب" "د. ناصر المعرفي" "د. صالح  عبودة" "د.بشير الفزاني"يأتي ذلك في إطار سياسة الكلية للمشاركة الفاعلة في القضايا والمسائل التي تهم المجتمع.

عرض التفاصيل
المزيد من الأخبار

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 202 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. عماد علي ناجي السويح

عماد السويح هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد عماد السويح بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2014-06-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

خدمة سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)
Publisher's website

Towards an EU-Libyan Agreement that Serves the Interests of Both Parties

Despite the criticism of the EU-Libyan Agreement, it may say it Serves the Interests of Both Parties. Collaboration with the European Union enhance the role of Libya in regional and global politics. arabic 11 English 61
Mustafa A. A. Kashiem(1-2009)
Publisher's website

القانون الدولي: الأشخاص

إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية