المنشورات العلمية لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

احصائيات منشورات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

  • Icon missing? Request it here.
  • 27

    مقال في مؤتمر علمي

  • 123

    مقال في مجلة علمية

  • 23

    كتاب

  • 10

    فصل من كتاب

  • 2

    رسالة دكتوراة

  • 142

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 1

    تقرير علمي

  • 7

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

النماذج الانتخابية المتاحة ومستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة

Abstract Since the revolution in 2011, the Libyan political elites have involved in enormous efforts to establish new political parties. Although most new political parties may describe as oriented towards the centre, a quick analysis of their declarations reveals that some of them are more oriented towards extreme left or right. The main objective of this study is to describe and analyze the impact of electoral institution and social pressures upon the system of Libyan political parties. Accordingly, the problem of this study might be summarized in this question: Is Libya going to adopt the two or multi-parties system? This study will examine the thesis of Duverger’s theory that stresses the impact of electoral institution and social pressures upon Libya’s political parties’ system. This study deals with electoral institution and social pressure as independent variables, and the system of Libyan political parties as dependent variable. The qualitative content analysis of the Libyan election law (2012) demonstrates that the systems of Proportional Representation and Simple Majority are carried out; therefore, Libya is divided into thirteen main electoral districts represent two hundreds parliamentary chairs. Furthermore, Social cleavages and cultural diversities pushed towards multi-party system in the new Libya. In order to examine the previous hypothesis, this study divided into five main sections: • The Rise of Libyan political parties, • The Electoral Institution and Social Pressure in Libya, • The Impact of Electoral Institution and Social Pressures upon the System of Libya’s political parties, • The Future of Libya political parties System, • Conclusion: Results. Keywords: Libyan Spring revolution, Libyan Political Parties, Electoral Institution, Social Pressures, Proportional Representation, Simple Majority. ملخص ما زال الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون نهائي للأحزاب السياسية الذي سيتم بموجبه تحول الأحزاب من مرحلة التأسيس إلي مرحلة العمل السياسي الجاد في إطار ليبيا الجديدة. ولقد حدد الإعلان الدستوري عموما خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وخطوات ترتيبية للعميلة الانتخابية بشكل خاص. وطالما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في تحديد ملامح مستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة، عليه يمكن القول بأنها دراسة استشرافية في المقام الأول. فالإعلان الدستور الصادر في 3-8-2011 يؤكد على خيار التعديدية الحزبية، في الوقت الذي ينص فيه قانون الانتخابات عموما على تبني نظام الدائرة بمقعد واحد (120 مقعد) ونظام القوائم المتعددة (80 مقعد). لكن من المعلوم أن تبني نظام الدائرة بمقعد واحد يقود حتما إلي نظام الحزبين المتنافسين الأمر الذي يعني وجود تناقض بين الوثيقتين. عليه، فإن إشكالية الدراسة يمكن بلورتها في السؤال التالي: هل ستتبنى ليبيا نظام تعدد الأحزاب أم نظام الحزبين المتنافسين؟ إن محاولة الإجابة المبدئية على هذا السؤال تقودنا للحديث عن فرضية الدراسة والتي يمكن أن تشتق من نظرية الأحزاب السياسية. عليه فإن ربط الإشكالية بنظرية الأحزاب السياسية تقودنا إلي تطوير الفرضية التي انطلق منها عالم السياسة الفرنسي الشهير موريس ديفيرجية في دراساته المعروفة عن الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه سيتم اختبار مدى مصداقية الفرضية التالية:: " إن المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية ستؤثر على تشكل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة." وبناء على الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعرض للأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، والمؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية، وتأثير المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية على تشكل الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، ومستقبل الأحزاب السياسية في ليبيا. مصطلحات أساسية: ثورة فبراير، الأحزاب السياسية الليبية، المؤسسة الانتخابية، الضغوط الاجتماعية، التمثيل النسبي، والأغلبية البسيطة. arabic 122 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(7-2021)
موقع المنشور

نظرية المؤامرة في إطار علم السياسة

بالرغم من الغنى الملحوظ في أدبيات نظرية المؤامرة باللغة الانجليزية، إلا أن أدبيات الموضوع باللغة العربية تتسم بالندرة، وعليه فإن أهمية هذه الدراسة تهدف إلى تغطية بعض العجز في هذا السياق. ويلاحظ عموما أن أدبيات نظريات المؤامرة تعكس مفهوم توماس كون للبرادايم “Paradigm”وما يرتبط بذلك من قيام ثورات علمية. وبينما يعتبر البارادايم أو الإطار التقليدي لنظرية المؤامرة موغلا في القدم، إلا أنه يفتقر إلى المنهجية العلمية؛ نظرا لتعويله على الاستدلال بدل من الاستقراء من ناحية، ونظرا لبعده الميتافيزيقي من ناحية أخرى. لكن قيام الثورة السلوكية في منتصف القرن العشرين نتج عنه تطوير نظريات امبيريقية تركز على مستوى التحليل الجزئي في إطار العلاقات الدولية، حيث يمكن وصف السلوك التآمري للأفراد والنخب السياسية وصانعي القرارات وتحليله والتنبؤ به على حد سواء.إن وصف وتحليل والتنبؤ بالسلوك التآمري على مستوى الفرد في إطار علم السياسة يمكن أن يتم عموما من خلال استعراض ثلاث نظريات هي نظريات: الاتجاهات، والشخصية، واللاعقلانية. فالسلوك التآمري يمكن مثلا وصفه وتحليله والتنبؤ به من خلال الانخراط في دراسات علمية معمقة لاتجاهات الرأي العام، خاصة الاتجاهات اليمينية المتطرفة المرتبطة بالشك ومعارف ناتجة عن وجود أفكار شاذة، أو من خلال الدراسات المتعلقة بالشخصية المرتبطة بنشر الشائعات، أو اللاعقلانية. فالسلوك التآمري للأفراد والنخب السياسية يعكس إما وجود نظام معتقدات متطرف، أو اختلالا في الشخصية، أو اللاعقلانية، أو كل ذلك معا. وبالرغم من أن النظريات الجزئية تصف وتحلل وتتنبأ بالسلوك التآمري للأفراد والنخب السياسية، إلا أن واقع الحال يشير إلى تنامي المؤامرات من حيث الكم والكيف، الأمر الذي يمهد لبروز بارادايم ثالث قد يسهم في تضييق الفجوة بين النظرية والواقع، الأمر الذي يعني الحاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال. الكلمات الدالة: نظام المعتقدات، الاتجاهات، الشخصية، اللاعقلانية، جنون العظمة. Despite the richness of the literature about conspiracy theories in English, the literature about the same subject in Arabic is rare. Therefore, this study aims to contribute in filling this gap. It is noticeable that the literature of conspiracy theoriesreflects Thomas’s paradigm and its accompanied scientific revolutions. Although this traditional paradigm has a long history, it lacks a scientific methodology as it depends on deduction. Rather than induction as well as its metaphysic scope However, the behaviouristic revolution results in developing theories that emphasises the partial analysis within the framework of international relations which makes it possible to describe, analyze and anticipate the conspiracy behaviour of individuals, politicians مصطفى عبد الله خشيم2نظريات المؤامرة في إطار علم السياسةالمجلــــد 5العدد 1(2021)مــجــــلــــــة جامعة صبراتة العلميةand decision-makers. Within the framework of the science of politics, this description, analysis and anticipation can be performed through three theories: Attitudes, Personality and irrationality. It is possible to describe, analyze and anticipate the conspiracy behaviour through conducting scientific studies to identify the common attitude Although partial theories examine conspiratorial behavior of individuals and political elites, the reality of the situation points to the growing conspiracies in terms of quantity and quality, which paves the way for the emergence of a third Paradigm that may contribute to narrowing the gap between theory and reality, which means the need for further studies in this field. Keywords: Belief System, Attitudes, Personality, Irrationality, and Paranoia. arabic 63 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(6-2021)
موقع المنشور

Content Analysis of the Human Rights Council's Resolution Regarding Gaza and Occupied Palestine

The latest events in occupied Palestine have the attention of peace-loving communities on the official and non-official global levels. While many countries issued statements in support of Palestine's rights to self-determination, few others announced their pro-Israeli stands regardless of their commitments to the law of human rights. Contradictions between what some countries declare regarding their support to human rights and their policies towards the Palestinian cause. In short, double standard politics mark the policies of many states whenever the Palestine dilemma and Arab issues are concerned, e.g., the United States of America, the UK, and Germany. arabic 13 English 82
Mustafa A. A. Kashiem(6-2021)
موقع المنشور

Libyan Politics

A review of the literature reveals that there is a considerable gap regarding the topic of Libyan politics. Early writing on political development and bureaucracy in Libya was by Omer I. El Fathaly, Monte Palmer, and Richard Chackerian in 1979. There are other writings on Libyan politics by Libyan and non-Libyan scholars in Arabic and English as well. As we will see, several articles wrote on the topic of Libyan politics during the Kaddafi and post-Kaddafi eras. Most of the recent contributions to Libyan politics are mainly articles published in journals. Thus, this book aims to narrow down some of the literature's gap in this regard. This book aims to explore the domestic and international relations of Libya in the post-Kaddafi era. So, more topics will be addressed (Insha'Allah or God willing) in other additions. More subjects may add in the coming editions, such as political parties, interest groups and civil society organs, organizational behavior, and constitution. Some topic, such as political parties, is not ready to write about because there is no yet final law exist in this regard. Some other subjects require more time and space to write. For example, the constitution is ready for a referendum by December 2021. Therefore, writing in this regard may wait for a while. This work is a medium-size book that contains various articles on Libyan politics. The first chapter examines the Libyan crisis on the theoretical and practical levels simultaneously. Adopting theoretical frameworks may help to understand the different aspects of the Libyan crisis. The second chapter deals with the topic of the Libyan legislative process. The decision-making process is mainly similar to other countries in terms of concept and complication. For example, committees and sub-committees have been played crucial roles within the framework of the legislative branch, e.g., the General National Congress or “GNC”. The third and fourth chapters focus on the non-governmental politics in Libya post-Kaddafi era. While the third chapter examines the attitudes of Libyans towards democratization, the other chapter deals with tribalism. Tribalism considers the main component of Libyan politics. Also, Libyan public opinion may describe as moderate in its orientation. According to delivered questionnaires in 2012 and 2015, respondents identify themselves as participants rather than parochial and subjective cultures. As far as tribal politics are concerned, chapter four examines the impact of political and social variables on Libyan politics. In chapter four we deal with tribes as a civil society organization. Thus, tribes play a political role whenever the interests of their members are concerning. Tribes are not public organizations; therefore, they represent the concept of private versus public institutions. In chapter five, the focus is on democratization and the influence of external intervention in this regard. Here, the magnitude of external intervention is measured based on aggregated published data. Thus, chapter five examines the correlation between the data published by the Indexes of Democracy and Fragile States and finds out that there is a negative relationship between the two variables. Thus, when the external intervention has increased after 2014, the index of democracy has declined noticeably and vice-versa. While the first five chapters deal with Libya's internal politics, the other four chapters will explore Libya's external politics in the post-Kaddafi era. Libyan politics is influencing by international conferences, such as the Berlin conference of 2019. Chapter sex explores the impact of the Berlin conference on the Libyan crisis at theoretical and practical levels. In this chapter, qualitative and quantitative content analyses of the Berlin declaration are using. Yet, a peaceful solution to the Libyan crisis is achieving. There are international supports for the outcomes of the Berlin conference. Cease-fire, military, economic, and political dialogues are among the prominent achievements of the Berlin meeting. The last three chapters deal with Libya's role in combating human trafficking with Mediterranean countries. In this regard, Libya signed two agreements with Malta and Italy to combat illegal immigration from the Libyan seashores, respectively. Libya has also signed a memorandum of understanding with Turkey because of the war on Tripoli. This agreement led to a balance of power between the two rivalry conflicting parties; thus, military, economic, and political dialogue achieve progress. arabic 1 English 14
Mustafa A. A. Kashiem(1-2021)

نظريات السياسة العامة

يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" في بداية عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة. وبينما يهدف بعض المتخصصين المنتمين إلي المدرسة السلوكية "Behavioralists" إلي وصف المراحل المختلفة للسياسة العامة من خلال التعرف على ضرورة وأهمية السياسة العامة عبر مراحل التشكل، والتنفيذ، والمتابعة والتقويم والتعديل إذا لزم الأمر، يلاحظ أن البعض الأخر والتابعين للمدرسة الكلاسيكية "Traditionalists" يركز بدوره على تحليل السياسة العامة من خلال إعطاء تبريرات وتفسيرات وأحكام قيمية تتعلق بالمراحل المختلفة للسياسة العامة. وسيتم التعرض لخمسة فصول هي: • السياسة العامة: المفهوم والأبعاد • بيئة السياسة العامة • النظرية الكلاسيكية للسياسة العامة • النظرية السلوكية للسياسة العامة • النظرية المابعدية للسياسة العامة • الخاتمة arabic 40 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

مشكلات عالمية معاصرة: النظرية والواقع

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة من منظور مقارن يأخذ في الحسبان التطورات التي مر بها علم السياسة بشكل عام وعلم العلاقات الدولية بشكل خاص. فالسياسة ليست مجرد مهنة تمارس، ولكنها تعتبر علماً عريقاً له أطره النظرية ومفاهيمه المحددة، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب تتجسد في تقديم الإطار النظري اللازم لوصف وتحليل المشكلات والأزمات الدولية المعاصرة. وبالرغم من أن حجم هذا الكتاب لا يسمح بتناول كل القضايا والأزمات العالمية المعاصرة، إلا أنه يجب التنويه في هذا السياق إلى إن الخطوة الهامة الأولى بالنسبة للمحلل السياسي تتجسد في الإطلاع والإلمام على الأطر النظرية والمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالموضوع. فمتى كان الباحث ملماً وقادراً على استخدام الإطار النظري الملائم لدراسة إشكالية عالمية معينة، فإنه يمكن التغلب على كافة العقبات ذات العلاقة، لاسيما ما يتعلق منها بعدم توفر البيانات والمعلومات، أو الانخراط في برامج مرئية أو مسموعة دون سابق إنذار. ويلاحظ منذ البداية، إن الأطر النظرية والمشاكل والأزمات العالمية تتسم بالدينامكية، عليه فإن تطور المشكلات والأزمات العالمية من حيث الكم والكيف واكبها تطورٌ ملحوظٌ في الأطر النظرية التي يزخر بها اليوم علم العلاقات الدولية. وتشير أدبيات علم العلاقات الدولية إلى إن القضايا الدولية لم تعد مقتصرة من حيث الكم على الدول، ولكنها أصبحت تضم أطرافاً فاعلة أخرى، مثل المنظمات الدولية والإقليمية، والشركات عبر القومية. كما إن المشكلات العالمية المعاصرة لم تعد مقتصرة من حيث الكم على قضايا كلاسيكية، مثل السلم والأمن الدوليين والتسلح، ولكنها امتدت اليوم لتشمل قضايا معاصرة سيتم ترتيبها وفق الحروف الهجائية، مثل: 1- ارتفاع أسعار النفط. 2- الإرهـاب. 3- انتشار أسلحة الدمار الشامل. 4- الانفجار السكاني. 5- الإيـدز. 6- البطالة. 7- تلوث البيئة. 8- التنمية البشرية. 9- التنمية المستدامة. 10- الجريمة المنظمة. 11- حقوق الإنسان. 12- الديون الخارجية. 13- الرقابة على التسلح. 14- سو توزيع الموارد بين الشمال والجنوب. 15- الغـذاء والمجاعة. 16- الفساد. 17- المــرأة. 18- نزع السلاح. 19- هجرة العقول. 20- الهجرة غير الشرعية. إذن، إن التطور في المشكلات العالمية المعاصرة من حيث الكم والكيف قد واكبه تطورٌ ملحوظٌ في الأطر النظرية، التي أصبحت تجسد وجود مداخل ومناهج كلاسيكية وسلوكية وما بعدية. وبغض النظر عن المشكلة أو الأزمة محل الاهتمام والدراسة، فإن الباحث يمكنه أن يختار الإطار النظري الملائم من حيث تحديد المفاهيم والمداخل والمناهج، على اعتبار إن بعض المشاكل تلائمها الأطر النظرية الكلاسيكية، وأن البعض الأخر يمكن وصفها وتحليلها عن طريق الأطر النظرية السلوكية أو المابعدية “post-behavioralism”. ولتغطية الأطر النظرية لدراسة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة، سيقسم هذا الكتاب إلى: مقدمة، وخمسة عشرة فصلا. وإذا كان محور اهتمام الفصل الأول سينصب على تحديد المفاهيم المتعلقة بالمشكلات والأزمات الدولية وأوجه الشبه والاختلاف بينهما، فإن الفصل الثاني سيركز على الأطراف أو الفواعل، وأن الفصل الثالث سيهتم بدوره بالمداخل والمناهج المتاحة لوصف وتحليل القضايا والأزمات العالمية. لكن محور تركيز الفصول، 4 إلي 14 سينصب على وصف وتحليل أبرز المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة على أرض الواقع، وذلك على النحو التالي : • مشكلة السلم والأمن الدوليين . • دور منظمة التجارة العالمية في تقليص السيادة الوطنية. • الموقف الغربي من الإسلام السياسي. • المجتمع المدني. • الهجرة. • الفساد. • المرأة. • التنمية البشرية. • التنمية المستدامة واتساع هوة التلوث البيئي. • الأزمة المالية العالمية لعام 2008. • مشكلات عالمية أخرى، وسيتم التعرض في هذا الفصل الأخير من الكتاب أيضا إلي عدد من القضايا الأخرى التي لم نتمكن من التعرض لها بالتفصيل في ثنايا الفصول السابقة. لكن نظرا لعدم إمكانية التعرض لمثل هذه القضايا بالتفصيل، عليه فإنه سيتم التعرض باختصار لعشرة قضايا في إطار هذا الفصل، وهذه المشكلات العالمية المعاصرة هي: o أولا، حقوق الإنسان. o ثانيا، الإصلاحات السياسية والاقتصادية. o ثالثا، صراع الشمال والجنوب. o رابعا، تذبذب أسعار النفط. o خامسا، الاستثمار الأجنبي المباشر. o سادسا، نقل التقنية. o سابعا، الهجرة غير الشرعية. o ثامنا، هجرة العقول. o تاسعا، الديون الخارجية. o عاشرا، تلوث البيئة. أما فيما يتعلق بالفصل الختامي، أو الفصل الخامس عشر، فإنه سيركز على مستقبل الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول النامية في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي والسياسي العالمي. فبيئة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة مازالت تعكس البيئة القديمة التي ما زالت الدول المتقدمة تهيمن عليها، وبالتالي فإن اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، إلي جانب اعتراف عالم الشمال بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه بعض دول الجنوب الصاعدة، مثل الصين والهند واندونيسيا والسعودية، قد أدى إلي توسيع مجموعة الثمانية "G8" إلي مجموعة العشرين "G20" وبروز فرص إصلاح النظام العالمي القائم. ولا ندعي إن القضايا العالمية المعاصرة التي تم التعرض لها في إطار هذا الكتاب هي كل القضايا المطروحة على المستويين النظري والواقعي، حيث يمكن التأكيد في هذا السياق إلى صعوبة إن لم يكن استحالة تضمين كل المشكلات العالمية المعاصرة بالتفصيل في إطار كتاب واحد. عليه، فقد جاء هذا الكتاب لكي يلبي المطالب الأكاديمية على وجه الخصوص، والاحتياجات الثقافية والمعلوماتية على وجه العموم. ونأمل أن يلبي هذا الكتاب بشكله الحالي متطلبات مادة مشكلات عالمية معاصرة في الجامعات الليبية والعربية، والله الموفق arabic 69 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

مبادئ علم العلاقات الدولية

تعتبر العلاقات الدولية فرعا من فروع علم السياسة، وعليه فإن علماء السياسة قد ركزوا في بداية تأسيس هذا الفرع من فروع المعرفة على العلاقات بين الدول. لكن العلاقات الدولية منذ قيام الحرب العالمية الثانية (1914-1918) شهدت بروز أطراف جديدة تمثلت في تأسيس عصبة الأمم المتحدة عام 1919، وشركات النفط العالمية، وحركات التحرر من الاستعمار. كما أن صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ساهم في بروز طرف اخر جديد يعرف بالرأي العام العالمي الذي يعنى بحقوق وواجبات الأفراد على مستوى النظام العالمي. عليه، إذا كان مصطلح العلاقات الدولية يقر بالدور المهيمن بل المطلق للدول منذ التوقيع على معاهدة وستفاليا عام 1648، فإن بروز العلاقات الكونية او العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945) يشير بدوره إلى وجود أطراف أخرى غير الدول تلعب ادورا عالمية بارزة. إذن، فالبيئة الدولية المحيطة قد اختلفت عبر العصور، حيث يلاحظ تنامي هذه البيئة كما وكيفا. فمن حيث الكم لم تعد هذه البيئة مقتصرة على دول المدينة اليونانية، أو على الدول الأوروبية، ولكنها أصبحت تضم دول ومحميات وصل عددها في دورة لندن الأولمبية عام 2016 إلي 205. أما من حيث الكيف، فقد اتسعت قاعدة المشاركة في العلاقات العالمية، حيث لم تعد مقتصرة على الدول، وأصبحت بالتالي تضم التنظيمات غير الرسمية، مثل: المنظمات الدولية، وحركات التحرر الوطني، والرأي العام العالمي، اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية القطرية. ولكي نغطي موضوع علم السياسة والعلاقات الدولية، عليه فإنه سيتم التعرض في هذا الكتاب إلي ستة فصول وذلك على النحو التالي:  علم العلاقات الدولية،  مناهج البحث في العلاقات الدولية،  نظريات العلاقات الدولية،  الدولة كطرف رئيسي في العلاقات الدولية،  أطراف العلاقات الدولية غير الدولة،  مفهوم القوة في العلاقات الدولية، arabic 49 English 0
د. مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

مبادئ علم السياسة المعاصر

بالرغم من انخراطي في عملية التأليف منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، إلا أنني كنت مترددا في تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة لاعتبارات موضوعية وغير موضوعية في تلك الفترة التي لم تكن فيها حرية الفكر متاحة. إلا أن فكرة تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة قد راودتني من جديد في الألفية الجديدة، لاسيما وأن خبرتي في هذا المجال قد زادت بشكل ملحوظ. فمؤلفاتي في مجال علم السياسة قد وفرت لي قاعدة بيانات ومعلومات، الأمر الذي يسر عملية تأليف هذا الكتاب في الوقت المتاح والحمد لله. ولقد توخيت التجديد في إطار هذا المؤلف، نظرا للنمط التقليدي في كتب مبادئ علم السياسة التي تركز في العادة على مواضيع ومجالات مختارة قد لا تعطي فكرة عن طبيعة علم السياسة المعاصر. فالطالب المبتدئ لا يميز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، وعليه فقد تم توضيح ودلالات ذلك في إطار هذا الكتاب. كما أنه من الصعب الحديث عن كل فروع ومواضيع علم السياسة في مؤلف واحد قد يرهق الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة. ولا يعني ذلك بالطبع الانتقاص من مؤلفات مبادئ علم السياسة العربية والأجنبية بقدر ما يعني تناول نفس المواضيع ولكن بمنهجية جديدة. فطالما تطبيق مبدأ أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون، عليه فقد تم الالتزام بمبادئ وأسس السياسة كعلم. فالسياسة كعلم تعني وجود تراكم معرفي يعرف في الأدبيات بالأطر النظرية التي تبسط لنا الواقع السياسي من خلال نظريات تصف وتحلل وتتنبأ بالسلوك السياسي من ناحية، وتزودنا بمناج ومداخل وأساليب بحث يمكن من خلالها دراسة الظواهر والعمليات السياسية المختلفة من ناحية أخرى. صحيح أن كتب مبادئ علم السياسة تتوخى تبسيط الموضوع بقدر الإمكان، وهذا ما سعينا اليه في هذا المؤلف، لكن تمشيا مع قاعدة أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون وجب على الطالب المبتدئ والقارئ الالمام بفروع ومواضيع في إطار نظري يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي عبر الزمان والمكان. ويحتاج الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة إلى التمييز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، حتى يمكن بالتالي التمييز بين التحليل العلمي والتحليل الفلسفي، وبين الموضوعية وعدم الموضوعية، وبين الابتكار والتطوير وممارسة السياسة كنشاط أو مهنة. فبالرغم من أن الجميع يفهم ويمارس السياسة بطريقته، إلا أن وصف وتفسير والتنبؤ بالسياسة بشكل علمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن أدبيات علم السياسة التي تزخر بأطر نظرية تجسد المعرفة التراكمية منذ أن تأسس هذا الفرع من فروع المعرفة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. عليه فبدل اختيار مواضيع محددة تعرف الطالب المبتدئ والقارئ بمبادئ علم السياسة، فقد تم ترتيب المواضيع بشكل يعكس تطور هذا الفرع من فروع المعرفة. فعلم السياسة التقليدي أو الكلاسيكي، الذي تأسس نتيجة تضافر جهود علماء: الفلسفة السياسية، والاقتصاد السياسي، والاجتماع السياسي، والجغرافيا السياسية، والإدارة العامة، والقانون الدولي وغيرها من فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى، عكس قيام ثورة فكرية تم من خلالها تطوير أطر نظرية تحلل وتصف وتتنبأ بالظواهر السياسية بعيدا عن التأملات الفلسفية المثالية التي سادت في الماضي. ونظرا لطبيعة الظواهر والعمليات السياسية المتسمة بالحركية، عليه فقد قامت ثورة فكرية تعرف بالثورة السلوكية في منتصف القرن العشرين تحولت بموجبها السياسة إلي فرع معرفي مستقل وإن كان متدخلا مع العديد من المجالات المعرفية الأخرى. ولقد تم في المرحلة السلوكية عموما تطوير أطر نظرية امبيريقية تأخذ في الحسبان التطور العلمي الذي حققته العلوم الطبيعية والكثير من فروع العلوم الاجتماعية التي احرزت تقدما منهجيا ملحوظا كعلم الاقتصاد وعلم النفس. ولم ولن يتوقف التقدم العلمي المعرفي عند المدرسة السلوكية وما بعدها، حيث أن الظواهر والعمليات السياسية تزداد تدخلا وتعقيدا وتحتاج على وصف وتفسير واستشراف مستمرة، الأمر الذي يعني الحاجة على مزيد من الأطر النظرية التي ترقى بالسياسة إلي مصاف العلوم المتقدمة. لقد تطور حقل السياسة كفرع من فروع العلوم الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وبينما نحت الاسهامات الأولى المنحى الفلسفي، يلاحظ أن اسهامات الباحثون خلال النصف الثاني من القرن العشرين قد عكست توجها جديد واكب ما يعرف في الأدبيات بالثورة السلوكية. ولسنا هنا بصدد السرد التاريخي لتطور السياسة كحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، وبالتالي يلاحظ عموما وجود تصنيفات عديدة لعلم السياسة، لعل أبرزها:  علم السياسة التقليدي وعلم السياسة الحديث والمعاصر،  علم السياسة الكلاسيكي وعلم السياسة السلوكي والمابعدي،  علم السياسة الكمي وعلم السياسة الكيفي،  علم السياسة الجزئي وعلم السياسة الكلي،  علم السياسة الامبيريقي وغير الامبيريقي. وبالرغم من أن التصنيفات السابقة تعكس الواقع التاريخي لهذا الحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، إلا أنها تعكس في واقع الأمر أبعاد منهجية تجسد تطور السياسة كنشاط وفلسفة وفن وعلم. وسيتم التركيز عموما على تصنيف علم السياسة إلى امبيريقي وغير امبيريقي للاعتبارات التالية: 1. إن هذا التصنيف يركز على التطور المنهجي لتشكل علم السياسة، على اساس أن العلوم المعاصرة تتبنى منهجية علمية لا تنبع من فراغ، 2. إن تقسيم علم السياسة إلي امبيريقي وغير امبيريقي يساعد الباحث المبتدئ إلي الالمام بأدوات البحث العلمي، وذلك على غرار الباحثين في بقية فروع المعرفة المختلفة، 3. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة لا يعني بالضرورة تجاهل البعد غير الامبيريقي، على اعتبار وجود تدخل بين مواضيع علم السياسة المختلفة. 4. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة يأخذ في الحسبان الأبعاد: الجزئية والكلية، الكمية والكيفية، والكلاسيكية والسلوكية السالفة الذكر. عليه، سيتم التعرض لأبرز فروع ومواضيع علم السياسة الامبيريقي، مع التركيز على بقية التقسيمات المختلفة في إطار الفصول المختلفة لهذا الكتاب. ففى الفصل التمهيدى سيتم التعرض مثلا للبعدين الفلسفي والكمي، ولكن بشيء من الايجاز، على اعتبار أن المتخصص سيدرس هذه التصنيفات المختلفة في مواد اقسام علم السياسة. وتمشيا مع ما سبق، فإن هذا الكتاب يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي لعلم السياسة، حيث تم استعراض الأطر النظرية للمدارس الفكرية التي عرفها علم السياسة منذ تأسسه. كما ان تصنيف المواضيع قد تم وفق فروع علم السياسة، حيث خصص فصل لمفهوم السياسة (الفصل الأول)، وفصلين للنظرية السياسية (الفصلين الثاني والثالث)، وفصلين للحكومات والسياسات المقارنة (الفصلين الرابع والخامس)، وفصل للإدارة العامة (الفصل السادس)، وفصل عن العلاقات الدولية (الفصل السابع). arabic 47 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)