Publication List for faculty of Economy

Publication statistics for faculty of Economy

  • Icon missing? Request it here.
  • 30

    Conference paper

  • 152

    Journal Article

  • 24

    Book

  • 10

    Chapter

  • 3

    PhD Thesis

  • 142

    Master Thesis

  • 0

    Final Year Project

  • 1

    Technical Report

  • 7

    Unpublished work

  • 0

    Document

Public Policy Theory نظرية السياسة العامة

يهدف المؤلف في إطار هذا الكتاب إلي التعريف بالسياسة العامة من الناحيتين النظرية والعملية، وبالتالي فقد تم ترتيب الفصول بناء على ذلك. عليه بينما غطى الفصلين التمهيديين السياسة العامة كمفهوم، فإن الفصول الثلاثة الأخيرة قد ركزت بدورها على أبرز نظريات السياسة العامة. وطالما أن الكتاب يعتبر من الحجم الصغير، عليه فإن فصولة قد جاءت مختصرة الي حد ما. وبالرغم من حداثة السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة في إطار علم السياسة، إلا أن هذا المجال يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين العادين، وذلك نظرا لارتباط السياسة العامة بحياة الجميع بدون استثناء. فالسياسة العامة تتدخل اليوم في كافة أوجه الحياة ابتداء من الصحة والتعليم والإسكان إلي مجالات التنمية والخدمات ووسائل الترفيه. إن تناول موضوع السياسة العامة يتم إما في إطار نظري يسعى فيه الباحثين إلي تحليل وتفسير السياسة العامة من الناحية النظرية، أو إلي وصف وتحليل السياسة العامة على أرض الواقع. إذن، يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة.
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(12-2021)
publisher's website

تأثير العوامل الداخلية والخارجية على الانتخابات الليبية

عود تاريخ الانتخابات الليبية إلي 19 فبراير 1952 عندما اجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن ايضا نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1965 كانت الاخيرة. لكن ليبيا شهدت نمطا أخرا من الانتخابات في عهد القدافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010). وعادت ليبيا من جديد إلي الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف هيئة الأمم المتحدة. ومن الملاحظ أن هناك استحقاق انتخابي طال أمده نتيجة لعدة اعتبارات تتمثل في عدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2014 عندما تعثرت عملية الانتقال السلمي للسلطة من قبل المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب. وبالرغم من أن الاستحقاق الانتخابي وفق الاعلان الدستوري المؤقت قد مر عليه أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية في ليبيا لم تنقشع بعد. فالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تبنته اللجنة المنتخبة لهذا الغرض في عام 2015 قد تأخر كثيرا لاعتبارات سياسية لعل أبرزها النزاع النخبوي الحاد والحرب على طرابلس في 2019-2020.
مصطفى عبد الله خشيم(1-2022)
publisher's website

الأمن الانساني في ليبيا: المفهوم والأبعاد

يعود الاهتمام بموضوع الامن الانساني الي منشورات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي (1994)، حيث خصص قسم ملحوظ من تقارير التنمية البشرية لذلك الغرض. كما يشرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية (أخر طبعة 2016) بقصد تسريع عملية التنمية البشرية العربية، لكن اصدراته غير منتظمة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة العربية. ويركز مفهوم الأمن الانساني الذي يعني حماية البشر من اية مخاوف او تهديدات تمس حياتهم اليومية في المجالات المختلفة وذلك على مستويين هما: 1- الوقاية من الاحداث اليومية التي تهدد حياة البشر 2- الوقاية من التهديدات المتعلقة بحياة وحاجات الافراد اليومية المشكلة محل الدراسة: يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي مشكلة الأمن الانساني في ليبيا في الاتي: 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكثر من 200000 شخص (3% من السكان) نازحون داخليًا حسب التقديرات ؛ فقد العديد منهم منازلهم بسبب الضربات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما تعاني المستشفيات نقصًا مزمنًا في الإمدادات الطبية، بل وخرج 20% منها من الخدمة. وتصاعدت الأنشطة الإجرامية، بما فيها الخطف والتهريب والاتجار بالبشر والاحتجاز لطلب الفدية، في جميع أنحاء البلاد. عليه يمكن الاشارة الي اشكالية الدراسة في مجموعة الاسئلة التالية: هل هناك انعدام للأمن الانساني في ليبيا؟ وما هي مكامن ضعف وتحديات الامن الانساني في ليبيا؟ وما هي سيناريوهات الامن الانساني في ليبيا؟ وللإجابة على الاسئلة السالفة الذكر، سيتم تقسيم الورقة إلي الي المحاور الأربعة التالية: أولا، مفهوم الأمن الانساني أو البشري. ثانيا، علاقة ليبيا كدولة شبه فاشلة بالأمن الانساني في ليبيا. ثالثا، بيئة الأمن الإنساني في ليبيا ما بعد القدافي. رابعا، سيناريوهات الأمن البشري في ليبيا
مصطفى عبد الله خشيم(12-2021)
publisher's website

Combating Illegal Migration: MoU Between Libya and Italy

The Politics of irregular immigration in Italy is a dynamic process since the early 1990s when human trafficking and illegal migration became salient issues on the national, regional, and global levels. Italy’s migration policy interacts and adapts to the internal and external variables. Immediate questions may ask by scholars, such as what are the internal and external dimensions of Italy’s migration policy? Is the Libyan crisis affects the Politics of Irregular Immigration in Italy? Is Italy’s national interest navigates its migration policy more than its regional and global commitments? This study assumes that the Libyan crisis influences Italy’s migration policy. While this study deals with the Libyan crisis as the independent variable, Italy’s immigration policy deals with it as the dependent variable. Accordingly, this study is dividing into four main sections: Italy’s migration policy, the external dimension of Italy’s migration policy, the impact of Libya’s crisis on Italy’s migration policy, and a conclusion.
Mustafa A. A. Kashiem(12-2021)
publisher's website

The Impact of Illegal immigration upon the Maltese-Libyan Bilateral Relations

This study aims to explore, describe, and analyze the impact of the MoU between the governments of Malta and Libya in the field of combating illegal immigration. This study adopts a multi-methods and techniques strategy, e.g., comparative methods and content analysis techniques. To examine the assumption of MoU's impact upon Malta and Libya's bilateral relations, this study content analyzing the text of the MoU into words frequencies that reflect Malta and Libya's contemporary international relations. The MoU emphasizes its compliance with the rules and principles of international law on the one hand, and it develops a practical way to monitor and manage the crisis of illegal immigration by establishing two detention centers on the other hand. While Malta will finance the Detention Center in Tripoli, on the one hand, the European Union will support financially and technically the Libyan government to secure its southern borders from illegal immigration influx on the other hand. Keywords: Malta, Libya, MoU, Bilateral Relations, Illegal immigration, Executive Agreement, and Cooperation Centres.
Mustafa A. A. Kashiem(11-2021)
publisher's website

"قياس مدى واقع التعاطي مع جائحة كوفيد – 19 لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد ،SDG4 )، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" (دراسة على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس قاطع ب)

المستخلص : هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على أسئلتها الرئيسية لأجل قياس مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن وكبح انتقال فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس مدى واقع حماية تمويل التعليم في ظل الجائحة، وكذلك قياس مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الإيجابي في أساليب التدريس، وأخيراً قياس مدى واقع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. صممت صحيفة استبانة لغرض جمع وتحليل البيانات الخاصة بتحقيق أهداف الدراسة تكونت من أربعة محاور رئيسية وعدد (26) عبارة، وقد تم التحليل على ما عدده (73) صحيفة استبانة بحيث مثلت نسبة (30%) من مجتمع الدراسة الأصلي الذي بلغ (243) عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس القاطع (ب) خلال الفصل الدراسي خريف 2020/2021. استخدمت الدراسة المنهج المكتبي لتغطية الأدب النظري، ومنهج الإحصاء الوصفي في وصف وتحليل البيانات الخاصة بالجانب العملي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن هناك تدني في مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن ولكبح الجائحة، حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة (2.234) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وكذلك وجود تدني في مدى واقع مستوى حماية تمويل التعليم والتنسيق حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة بهذا الخصوص (2.301) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وفيما يخص مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الايجابي في أساليب التدريس فقد جاءت استجابات العينة حسب المتوسط الحسابي المرجح (2.729) وبحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (محايد) ، وأما مدى واقع الدفع نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فكان هناك تدني حيث سجل المتوسط الحسابي لاستجابات العينة (1.849) مما يشير إلى (غير موافق) حسب أوزان سلم ليكارت الخماسي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها العمل بكل حزم وقوة وفاعلية نحو الدفع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في ظل الجائحة. الكلمات المفتاحية : جائحة كوفيد-19 ، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(12-2021)
View publisher's website

اثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي

أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي (من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخارجيين) د. عادل محمد اللافي د. بشير علي البوسيفي استاذ مساعد / كلية الاقتصاد-جامعة طرابلس استاذ مساعد / كلية الاقتصاد- جامعة طرابلس ملخص البحث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر تكامل العلاقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المشتغلين بمدينة طرابلس وكذلك عينة من مكاتب المراجعة الداخلية لعدد من الشركات والمصارف بغرض اختبار فرضيات الدراسة وقد تم استرجاع (54) قائمة استبيان ما يمثل نسبة (90%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج إلي أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة كما ان التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له دور فعال في الحد من الفساد المالي ومن ذلك زيادة المصداقية البيانات في القوائم المالية. وتوصي الدراسة إدارات المراجعة الداخلية ومكاتب المراجعة الخارجية بالعمل على زيادة التنسيق والتكامل للفائدة الكبيرة في تنفيذ عملية المراجعة وتحقيق أهدافها وتطبيق إجراءات المراجعة السليمة التي تحقق الشفافية والإفصاح المحاسبي لزيادة الموثوقية في القوائم المالية والحد من الفساد المالي كما توصي الدراسة بضرورة التكامل بما يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة. كلمات مفتاحية : المراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، الفساد المالي.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(9-2021)

عقدي السلم والاستصناع - عوقات التطبيق في المصارف الاسلامية

عقدى السلم والإستنصاع – معوقات التطبيق في المصارف الاسلامية د. عادل محمد اللافي د. البشير علي البوسيفي استاذ مساعد/ كلية الاقتصاد / جامعة طرابلس استاذ مساعد / بكلية الاقتصاد / جامعة طرابلس الملخص هدفت الدراسة إلي التركيز على مدى استخدام صيغ عقدي السلم والاستصناع بأعتبارهما من صيغ الاستثمار في المصارف الاسلامية وكذلك تحديد اهم معوقات تطبيق السلم والاستصناع في فروع الصيرفة الاسلامية في ليبيا ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من الموظفين بمختلف الادارات التابعة لأقسام الصيرفة الاسلامية بفروع المصارف الاسلامية ( مصرف الجمهورية ، مصرف الوحدة ، و المصرف الاسلامي) بغرض اختبار فرضيات الدراسة ، وقد تم استرجاع عدد (45) قائمة استبيان بما نسبته 75%. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلي إن هناك إدراك من قبل الموظفين فروع الصيرفة الاسلامية لأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم و الاستصناع . كما توصلت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تواجه فروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وتحد من تطبيق عقدي السلم والاستصناع تمثلت في معوقات وجود القوانين ونقص التشريعات اللازمة، وكذلك قلة الخبرة وانعدام التدريب للعاملين وضعف انظمة المراجعة و الرقابة الداخلية وعدم اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية. توصي الدراسة بضرورة خلق القوانين و التشريعات اللازمة لتوفير بيئة المناسبة و بتكثيف التدريبات للعاملين بفروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وكذلك دعم نظم الرقابة و توفير الاستقلالية التامة لهيئة الرقابة الشرعية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم والاستصناع في الاستثمار بالمصارف الاسلامية.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(10-2021)