Department of Financing and Banking

More ...

About Department of Financing and Banking

Facts about Department of Financing and Banking

We are proud of what we offer to the world and the community

29

Publications

21

Academic Staff

1363

Students

0

Graduates

Who works at the Department of Financing and Banking

Department of Financing and Banking has more than 21 academic staff members

staff photo

Dr. mahmud abdulahafed alsadek maghbub

محمود المغبوب هو احد اعضاء هيئة التدريس وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعمل السيد محمود المغبوب بجامعة طرابلس كأستاذ منذ 2011 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

Publications

Some of publications in Department of Financing and Banking

( الملاءة المصرفية ومدى تأثيرها على الودائع ) " دراسة تحليلية لمصرف الجمهورية خلال الفترة من 2008_2012"

خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)
Publisher's website

الاندماج المصرفي وأثره علي القدرة التنافسية دراسة تطبيقية لمصرف الجمهورية

تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)
Publisher's website

التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي

ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف الوطنية أضحت ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لما لها من تأثير مباشر علي زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح الأمر الذي قد يؤدي إلي فقدان ثقة عملاء في تلك المصارف وتعتبر التسهيلات المصرفية من أهم العمليات التي تقوم المصارف توظيف أمواله من خلالها ولذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي ومن تم البحت في الإجراءات والأساليب العلمية المتبعة في عملية منح التسهيلات المصرفي واختيارات مصرف الجمهورية بالجماهيرية كنموذج لبيئة الدراسة اعتباره أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية ، وحددت مجتمع الدراسة في المسئولين الموظفين بإدارة مخاطر الائتمان، وللبحت في هده الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اعتمد أسلوب التحليل في هده البحت على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل المالي وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة حيث تم في الإطار النظري دراسة مفهوم لائتمان المصرفي كما ثم التعريف بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية وعرض أنواع ودائع المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لدلك قامت الدراسة للبحت في العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي وفي الإطار العملي تم الاعتماد علي نوعين من الدراسات هم الدراسة الإحصائية وذلك بإعداد استمارة الاستبيان لجمع البيانات لاستعانة ببرنامج(spss) التحليل تلك البيانات والدراسة التحليلية باستخدام تحليل ميزانيات مصرف الجمهورية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ذكر منها :-للتسهيلات المصرفية دوراً في تنوع مصادر الودائع وهذا يساعد على تحقيق فرص كبيرة لتوظيف والاستخدامات الأمثل للأموال وانخفاض مستوى الإجراءات لإدارية وطرائق منح الائتمان المصرفي وتدني اهتمام المصرف بالأهداف الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة تؤثر بشكل وبأخر في ارتفاع معدل الديون المتعثرة واستناد على هده النتائج تم اقتراح بعض التوصيات المعالجة جوانب القصور التي ظهرت نذكر منها :-زيادة الاهتمام بزيارات ميدانية للمشاريع قبل الشروع في التسهيلات الائتمانية وضرورة معرفة الغرض من تقديم التسهيلات للعميل والتأكد على ضرورة إتباع أساليب وقواعد علمية في اتخاذ قرار منح الائتمان.
مصباح أبو غراره القحماصي (2010)
Publisher's website