Department of Financing and Banking

More ...

About Department of Financing and Banking

Facts about Department of Financing and Banking

We are proud of what we offer to the world and the community

29

Publications

21

Academic Staff

1363

Students

0

Graduates

Who works at the Department of Financing and Banking

Department of Financing and Banking has more than 21 academic staff members

staff photo

Dr. Sadiq Emhamed Belkacem Abdalla

الصادق امحمد عبدالله هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. يعمل السيد الصادق امحمد بلقاسم عبدالله بجامعة طرابلس كـاستاذ مشارك منذ 12/02/2017 وله العديد من المؤلفات ( كتب علمية : كتاب ميادئ التمويل / وكتاب الادارة المالية والتحليل المالي ) والمنشورات العلمية في مجال تخصصه .

Publications

Some of publications in Department of Financing and Banking

معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا

يتناول موضوع الدراسة معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على خمسة من الهيئات العامة وتسعة من المصارف التجارية والمتخصصة في ليبيا، وتتحدد مشكلة الدراسة في الآتي:1- النظم واللوائح والتشريعات ليست بالشكل الذي يسهم في نجاح أسواق المال في ليبيا.2- الدعامات الاقتصادية المتواجدة ليست بالدرجة التي يمكن لها الإسهام في إيجاد أسواق مالية ناشطة.3- تأخر وجود إدارة لأسواق المال قادرة على تنشيطه كما بالدول المجاورة.4- ضعف الصحافة المالية التي تقوم بتحليل وتوفير المعلومات بالشفافية والسرعة المطلوبة.وقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:1 توجد علاقة بين إزالة المعوقات وبين قيام واستمرار الأسواق المالية ونجاحها.ويمكن قياسها بالتالي:1) توجد علاقة بين نجاح واستمرار أسواق المال وبين الدعامات الاقتصادية المتينة المتوفرة في البلد.2) وجود التشريعات والنظم اللازمة يؤدي إلى نجاح تكوين أسواق المال.3) توفير تقنية الاتصالات والمعلومات وقواعد البيانات يؤدي إلى تسهيل قيام أسواق مالية.4) توفر الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والمدخرات المالية يؤدي إلى تسريع قيام أسواق مالية.5) خصخصة المؤسسات والاستقرار الاقتصادي يقلل من معوقات قيام أسواق مالية. وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:1- معرفة أهمية ومرتكزات وإمكانية نجاح أسواق المال.2- التعرف على دعامات قيام أسواق المال في ليبيا.3- تحديد نقاط القوة والضعف في عملية قيام أسواق المال في ليبيا.4- تقديم توصيات لإزالة السلبيات والمعوقات.وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأهم نتائج هذه الدراسة1. إن بعض المرتكزات والمتمثلة في القاعدة الاقتصادية والنظم واللوائح والمصارف والتنظيم والإدارة ضعيفة، ولهذه المرتكزات أهمية عالية في قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.2. البنية الاقتصادية لا تشجع على قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1 المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أغلبها قطاع عام ولنجاح سوق مالي أنصح بالتوسع في الخصخصة.2. إقامة بنية اقتصادية متينة ومتكاملة ومشجعة على قيام سوق رأس المال في ليبيا.
نسرين محمد التهامي (2008)
Publisher's website

مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء بمصرف الجمهورية

هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)
Publisher's website

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)
Publisher's website