كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

388

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. البشير علي البشير البوسيفي

احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس كأستاذ مساعد منذ 2014-08-05 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

"قياس مدى واقع التعاطي مع جائحة كوفيد – 19 لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد ،SDG4 )، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" (دراسة على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس قاطع ب)

المستخلص : هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على أسئلتها الرئيسية لأجل قياس مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن وكبح انتقال فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس مدى واقع حماية تمويل التعليم في ظل الجائحة، وكذلك قياس مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الإيجابي في أساليب التدريس، وأخيراً قياس مدى واقع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. صممت صحيفة استبانة لغرض جمع وتحليل البيانات الخاصة بتحقيق أهداف الدراسة تكونت من أربعة محاور رئيسية وعدد (26) عبارة، وقد تم التحليل على ما عدده (73) صحيفة استبانة بحيث مثلت نسبة (30%) من مجتمع الدراسة الأصلي الذي بلغ (243) عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس القاطع (ب) خلال الفصل الدراسي خريف 2020/2021. استخدمت الدراسة المنهج المكتبي لتغطية الأدب النظري، ومنهج الإحصاء الوصفي في وصف وتحليل البيانات الخاصة بالجانب العملي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن هناك تدني في مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن ولكبح الجائحة، حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة (2.234) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وكذلك وجود تدني في مدى واقع مستوى حماية تمويل التعليم والتنسيق حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة بهذا الخصوص (2.301) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وفيما يخص مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الايجابي في أساليب التدريس فقد جاءت استجابات العينة حسب المتوسط الحسابي المرجح (2.729) وبحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (محايد) ، وأما مدى واقع الدفع نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فكان هناك تدني حيث سجل المتوسط الحسابي لاستجابات العينة (1.849) مما يشير إلى (غير موافق) حسب أوزان سلم ليكارت الخماسي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها العمل بكل حزم وقوة وفاعلية نحو الدفع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في ظل الجائحة. الكلمات المفتاحية : جائحة كوفيد-19 ، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(12-2021)
Publisher's website

اتفاقيات الشراكة الأورو-مغاربية وتأثيرها على التجارة الخارجية والبينية

تهدف اتفاقيات الشراكة الأورو-متوسطية غلي زيادة التبادل التجاري بين الدول الأوروبية والمتوسطية، عليه يلاحظ أن معدلات للتجارة العربية الأوروبية قد زادت على حساب التجارة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وهناك اعتبارات سياسية وأخرى اقتصادية تعزز من زيادة التبادل التجاري مع الدول الأوروبية من ناحية، وتؤدي الي تقلص التجارة العربية البينية من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2009)
Publisher's website

القانون الدولي: الأشخاص

إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية