كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

351

المنشورات العلمية

202

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

أخبار كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

2021-07-19 572 0

تتقدم إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس  بأحرّ التهاني وأطيب الأماني لجميع " أعضاء هئية التدريس - والموظفين - الطلاب " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى ذويكم  بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير..وحفظ الله الجميع 

عرض التفاصيل
2021-07-07 764 0

رغم التحديات والظروف غير الطبيعية في ظل اجتياح جائحة كورونا ، نهنيء انفسنا ونهنئكم بصدور العدد الثالث من مجلة البحوث والدراسات الاقتصادية التي تصدر عن مركز التدريب والبحوث الاقتصادية والسياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.اذا لا يسعني الا ان اشكر كل اعضاء هيئة التحرير على الجهود المبذولة لاستصدار هذا العدد.ونتمنى الاستفادة والتوفيق للجميعرابط المجلةاضغط هنا

عرض التفاصيل
2021-05-06 958 0

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مساء اليوم أجتماعا هاما بفندق كورنتيا نقل مباشرة على بعض القنوات خصص لإعلان نتائج تقييم اصولها. وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس الحكومة السيد:- عبد الحميد دبيبة و محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسة.وقد وجهت الدعوة لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمشاركة في الاجتماع وهم "أ.د.محمود المغبوب" "د. ناصر المعرفي" "د. صالح  عبودة" "د.بشير الفزاني"يأتي ذلك في إطار سياسة الكلية للمشاركة الفاعلة في القضايا والمسائل التي تهم المجتمع.

عرض التفاصيل
المزيد من الأخبار

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 202 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. عماد علي ناجي السويح

عماد السويح هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد عماد السويح بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2014-06-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

التنبؤ بالفشل المالي في الشركات الليبية العامة باستخدام النسب المالية

هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)
Publisher's website

دور نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي للوحدات الصناعية في المنطقة الغربية

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)
Publisher's website

القوى البازغة و مستقبل النظام الدولي

في غضون سنوات قليلة، تغيرت صورة النظام الدولي جذرياً، فقد عبرت سياسة الرئيس جوربا تشوف عن انتصار الغرب في الحرب الباردة الجديدة، التي شنها الغرب في النصف الأول من عقد الثمانينات، بأكثر مما عبرت حقيقةً عن وفاق عالمي جديد، وقد بدأ لفترة قصيرة أنه ثمة إمكانية لبلورة نمط جديد للعلاقات الدولية يقوم على ما أسماه جوربا تشوف بتوازن المصالح، غير أن النمط الفعلي سريعاً ما انحرف عن هذا المبدأ، وأصبح واضحاً عدم التكافؤ بين العملاقين، وبدأت عملية داخلية وخارجية قوية لنزع قوة الاتحاد السوفيتي، وعملية مماثلة لنزع قوة العالم الثالث، وأخيراً انهيار الاتحاد السوفيتي، رسمياً في ديسمبر عام 1991م، وطرحت مقولة، إنشاء نظام عالمي جديد، في سياق أزمة الخليج، ومن المؤكد أن هذه الأطروحة قد استندت فعلياً على انفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الساحة الدولية، غير أنه سريعاً ما بدأت التشققات تظهر في العلاقة بين الولايات المتحدة وغربي أوروبا واليابان، إضافة إلى الصين وروسيا، ومثلت هذه الحقيقة خلفية مناسبة بدرجة ما للتوقعات القائلة بحتمية الانتقال إلى نظام توازن قوى أو نظام متعدد الأقطاب.لذا استوجبت الدراسة في فصلها الأول دراسة الرؤى المختلفة للنظام العالمي، فمثل المبحث الأول الرؤية الأمريكية من حيث المنشأ والفكرة، والأسس التي ترتكز عليها وانطلقت منها، سواء في الاقتصاد أو التركيز على الجانب العسكري مروراً بخلق الهيمنة والنفوذ، وتهميش القانون والمنظمات الدولية، والتي تأتي على رأسها الأمم المتحدة، والعمل على إبقاء الحال كما هو عليه، أي عدم خروج أي منافس لها على الساحة الدولية. ثم تلى ذلك الرؤية الأوروبية في مبحث ثانٍ، متمثلةً في الإتحاد الأوروبي، والذي يعمل جاهداً لكي يلعب دوراً عالمياً في المجتمع الدولي، عن طريق ترسيخ المبادئ والقيم واحترام القانون، والمعاهدات والمنظمات الدولية، وتشجيع العمل الجماعي في المجتمع الدولي وشجب العمل الفردي.أما المبحث الثالث فكان للرؤية الأسيوية والتي خلصنا فيها إلى أن الدول الآسيوية تعمل جاهدة من أجل خلق تكتل اقتصادي كبير يكون ذا شأنٍ عظيمٍ في المجتمع الدولي، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون في مجالات عدة ناهيك عن الرؤى المختلفة لأقطابه الكبرى، والتي مؤداها خلق مجتمع دولي متعدد الأقطاب، عن طريق لعب كل منها دوراً بارزاً في النظام الدولي.ولأن للقوة الدور الأساسي في النظام الدولي، فقد أحطنا دراستنا في الفصل الثاني، بتحولات مصادر القوة وإعادة التفكير في كل مصدر، سواء القوة التقليدية في المبحث الأول المتمثلة في السكان، والموارد والايدولوجيا، بما تحمله من عوامل قوة وضعف، سلباً وإيجاباً، وفي المبحث الثاني كانت الدراسة حول مصادر القوة السائدة، الإقتصادية والعسكرية، والمبحث الثالث كانت عملية شرح وإيضاح، لمصادر القوة الحديثة، والتحول إلى مجتمع متطور يجاري باقي المجتمعات في العالم، واقتصاد رشيد وذلك وفق التذكير والسعي إلى اتباع آلية مدروسة، للتحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي واقتصاد المعرفة.وفي الفصل الثالث كان العرض لبعض القوى البازغة في النظام الدولي، والمرشحة لأن تلعب دوراً بارزاً ومهماً فيه، فكانت البداية عن روسيا وكيف كانت الرؤية المميزة للقيادة الروسية، وذلك عن طريق إعادة النظر في كل شيء، وخلق سياسة خارجية وفق إمكانياتها، والعمل على تصحيح الوضع الداخلي، باعتباره المحور الأساسي وفق هذه الرؤية الحكيمة، كان لروسيا ما أرادت فروسيا اليوم ليست روسيا الأمس، روسيا الآن في وضع يؤهلها للمنافسة بقوة وذلك بخلق ذاك السد المنيع، بتأمين محيطها الجغرافي بجميع الوسائل، سواء الاقتصادية والعسكرية والثقافية، والعمل على لعب دور فعال في إطار جماعي، مفصحة عن ذلك بخلق ازدواجية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة. وفي المبحث الثاني تناولنا الصين بالدراسة، كيف كان الصعود الناجح للصين، وكيف كانت مثالاً للتنمية بمواكبة التطور للتاريخ، بخلق توأمة بين القطاعين الخاص والعام وحصد النتائج الباهرة، مما جعلها قطب شديد المنافسة في الاقتصاد العالمي، بل أحد ركائزه، وبخلق التوازي في النمو بين الجانبين العسكري والاقتصادي، فالصين ماضية قدماً في مساعيها نحو لعب الدور الكبير الفعال وفق رؤية سليمة، أما المبحث الثالث فاختص بدراسة اليابان، مروراً بموقعها مثار الجدل، ومعتقداتها وثقافتها التي كان لها الدور الكبير والحاسم في خلق الدولة المعجزة، فبكل مقومات النهوض الياباني والتي كان أبرزها التكنولوجي. كانت يقظة الساموراي بلعب دور مؤثر في الخارج وذلك وفق صياغة جديدة لسياستها الخارجية، طالت حتى دستورها السلمي، من أجل لعب دور مميز في المجتمع الدولي يليق بها كقوة متقدمة.
حسن منصور صالح أبو النيران (2009)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية