قسم الاقتصاد

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد من أهم الأقسام العلمية المتخصصة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد تم تأسيس هذا القسم في سنة 1980 / 1981 حيث كان يتبع لكلية التربية بجامعة طرابلس (جامعة الفاتح سابقا). وبعد إنشاء وتأسيس  كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 1991 بموجب قرار إعادة هيكلة الجامعات الصادر عن اللجنة الشعبية العامة آنذاك، تم ضم هذا القسم إلى هذه الكلية وأصبح واحدا من الأقسام التخصصية التابعة لها. ومنذ ذلك الحين شرع قسم الاقتصاد في تقديم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بنجاح، وفي عام 2001 تم افتتاح برنامجا خاصا للدراسات العليا يتم من خلاله منح درجة الإجازة العالية الماجستير في الاقتصاد.

ويهدف هذا القسم إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة في الاقتصاد تساهم في نهضة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام. إضافة إلى تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، وتشجيع تطبيق الوسائل الحديثة في طرق التعلم ونقلها إلى كافة طلاب القسم على وجه الخصوص.

ويرتبط قسم الاقتصاد بعلاقات جيدة متشابكة مع باقي الأقسام العلمية بالكلية، يطمح من خلالها إلى المساهمة في رفع كفاءة عمل هذه المؤسسة التعليمية لتؤدي دورها التعليمي والتربوي داخل المجتمع على أكمل وجه.

حقائق حول قسم الاقتصاد

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

44

المنشورات العلمية

39

هيئة التدريس

230

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد

يوجد بـقسم الاقتصاد أكثر من 39 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. محمد علي محمد الجفائري

محمد الجفائري هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد محمد الجفائري بجامعة طرابلس كـمحاضر منذ 2011-04-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد

دور تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصادية للدول النامية

تناولت الدراسة، موضوع تخطيط التجارة الخارجية، ومدى مساهمته في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودوره في معالجة أي انحرافات لهذا القطاع، بحيث يؤدي دوره بشكل يخدم برامج التنمية، كما أن تخطيط التجارة الخارجية، لا يعدو أن يكون خطة عمل للتجارة شاملة لكلا قطاعيها التصدير والاستيراد، في فترة زمنية معينة، بهدف تحقيق مساهمة فاعلة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الدراسة حول مشكلة محددة تتمثل في (إغفال عنصر التخطيط للتجارة الخارجية، وتراجع دوره كعنصر أساسي من العناصر التي تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية). إن أهداف هذه الدراسة تتمثل في تفعيل دور التخطيط للتجارة الخارجية ليؤدي دوره بشكل يخدم الخطط التنموية المستهدفة، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف الصادرات، وإيجاد سياسات تجارية جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة للتجارة العالمية وتوجيه الطاقات التصديرية النفطية لخدمة برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإيرادات النفطية، وتنطوي هذه الدراسة على أهمية بالغة، تكمن في المحافظة على درجة الترابط الكلي بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومعالجة أي خلل أو انحراف يشوب عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه الموارد الاقتصادية بحيث تؤثر بشكل إيجابي على إجمالي الدخل القومي، وتطوير القدرة التنافسية بحيث تدعم المزايا النسبية للاقتصاد القومي بما ينعكس في النهاية على مكونات الدخل القومي بشكل إيجابي، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى معالجتها لمشكلة نقص النقد الأجنبي، ومواجهة متطلبات واحتياجات الاستثمار.إن هذه الدراسة تقوم على فرضية محددة تتمثل في (مدى تأثير تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصاد الليبي)، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لستة عشر سنة موزعة من سنة 1988 – 2003، داخل إطار الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بيانات تم استقائها من التقارير والنشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، والتقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والندوات الاقتصادية، والرسائل العلمية ذات العلاقة بالموضوع، ولتحليل هذه البيانات تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية والمقاييس والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالموضوع، وخلصت هده الدراسة بكل جوانبها النظرية والعملية إلى أن تخطيط التجارة الخارجية يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجماهيرية، حيث ساهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقف إلى حد بعيد على القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية اللازمة للتنمية، وأكدت الدراسة على دور التجارة الخارجية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي عن طريق التصدير، ودورها البارز في عملية تراكم رأس المال، وتمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بروز مفهوم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، كونها عنصر هام من عناصر تخطيط التجارة الخارجية. كما أن التجارة الخارجية تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ما يعادل 30 إلى 90% بالنسبة إلى قطاع الصادرات و20 إلى 35% بالنسبة لقطاع الواردات ويعكس ذلك مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي، ومن خلال ذلك تبرز أهمية تخطيط التجارة الخارجية في تنظيم وتوجيه مكونات هذا القطاع ورسم سياساته خدمة لمصالح التنمية. ومع تنامي اتجاه الحرية الاقتصادية، وإعمال آليات الاقتصاد الحر، وزيادة مرونة اقتصاديات العرض والطلب، وتزايد أهمية امتلاك القدرة التنافسية في مجال الصناعات التصديرية في كافة قطاعات الاقتصاد، تتزايد أهمية امتلاك الاقتصاد الليبي لمزايا تنافسية تمكنه من الانطلاق إلى آفاق تجارية واسعة في مجالات التصدير والاستيراد وهي عملية يصعب الوصول إليها دون الأخذ بأساليب التخطيط للتجارة الخارجية، كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ما لم يتم ترجمته إلى خطط إستراتيجية تعمل على تشجيع الاستثمارات التجارية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة عمليات التعميق الصناعي، والبحث والتطوير في كافة قطاعات الإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية بشكل شامل، والعمل على توسيع أسواق التصدير، وتطوير الصناعات التصديرية حسب أهميتها النسبية، وتخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.إن التوجهات الاقتصادية السابقة تتطلب إعادة النظر في مدى إمكانية الاستمرار في نفس السياسات، أو تعديل الهيكل القائم للتجارة الخارجية في ظل عدم تناسق السياسات القائمة مع الاتجاه القائم للتجارة الدولية، وبعدها عن المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ويتيح النظام الدولي العديد من المزايا أمام صادرات الدول النامية، منها الالتجاء إلى المنتجات الصناعية والبعد عن إنتاج المواد الأولية مع اختلاف وسائل استقطاب الاستثمار المباشر، أو الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري، وظهور العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الإقليمية متمثلة في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا والصين، وهذا يستلزم محاولة الاستفادة من هذه المزايا، والعمل على تحرير قطاع التجارة الخارجية من خلال تطبيق التخصص في الاستيراد على شركات هذا القطاع مع زيادة درجة التدخل الحكومي لتنسيق الجهود فقط والاعتماد على قوى السوق لتحقيق الكفاءة كشرط ضروري للدخول في التعامل الدولي، بالإضافة إلى إتباع السياسات التي ترمي إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي من خلال الآتي:1 الابتعاد عن التركيز على الصادرات التقليدية والبعيدة عن الاتجاه الدولي لتشجيع الصادرات الليبية، وتنمية وتشجيع قيام الاستثمارات في مجال الصناعات التصديرية والتي تتولى إنتاج وتصدير السلع، من خلال الاستثمار المباشر للشركات المتقدمة في هذا المجال وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول المتقدمة، بعد أن زاد دورها في التصدير في العديد من الدول النامية، والاستفادة من التوجهات الاقتصادية العالمية خلال فترة التسعينات (مزايا دورة أورجواي وآثار التحولات الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية، وأخيراً تكامل السوق الأوروبية الموحدة عام 1992م)، والعمل على تنمية وتشجيع التجارة في السلع غير المنظورة وبصفة خاصة المجالات غير التقليدية، والتي استطاعت دولاً أخرى مثل الهند وكوريا التقدم فيها بشكل كبير.2 التخطيط للواردات بحيث يشمل كل متطلبات التجارة الخارجية لتواكب البيئة الجديدة للاقتصاد الدولي على أن يشمل مجال التخطيط، الإجراءات الاستيرادية، وتطوير مجال الإدارة الجمركية، وتطوير السياسات التعريفية للسلع، وتفعيل دور أجهزة التجارة الخارجية، وتطوير سياسات الشراء الخارجي، ودراسة مجال تمويل الواردات، وسياسات تخفيض تكلفة النقل والتأمين، ومراعاة الواقعية في مجال إعداد الموازنات النقدية، وتوجيه وتنظيم سياسات التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وترشيدها لإنتاج سلع رأسمالية قابلة للتصدير، وإنتاج سلع استهلاكية تساعد على تغير أنماط الاستهلاك، ووضع آليات الإصلاح الضريبي وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي بدل المستورد والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في الوقت المحدد والمعدل المطلوب، وربط الأهداف المنشودة للتنمية بالقدرة على الاستيراد، تلك القدرة التي تحدد بدورها مستوى طاقة البلد التصديرية، هكذا يلعب جانب الواردات دوره الحاسم في تقدير ودفع معدلات التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في التأثير على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الواردات، وزيادة القدرة على الاستيراد، والعمل على كفاية الواردات الرأسمالية، لسد احتياجات الاستثمار والتضحية بقبول حالة التضخم من أجل الإٍسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، ودعم دور التجارة الخارجية كمصدر للحصول على السلع الإنتاجية الضرورية للتنمية، ودراسة الأسعار وتطوراتها وتوقعاتها وتطوير نظم المعلومات لإدارة عمليات لاستيراد وتبسيط الإجراءات الاستيرادية والجمركية ورفع كفاءة الأداء لعمليات الاستيراد للمساهمة في تخفيض تكلفة الواردات واستخدام نموذج الحزم السلعية وتصنيف التخصص في الأصناف المستوردة بالنسبة للمستورد.3 إتباع سياسات اقتصادية دقيقة فيما يخص زيادة أو تخفيض سعر الصرف لدوره الفاعل في التأثير على قطاع الواردات التي تمثل عنصراً أساسياً في خطط التنمية، ومراعاة النتائج التي تترتب على تخفيضه، من ارتفاع تكاليف الواردات، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف التنمية الاقتصادية، بالتالي وجب الاهتمام ومراقبة هذا المتغير ليؤدي دوره بشكل دقيق وكفؤ، مع مراعاة الدقة في تغيير أسعار الصرف لارتباطها الوثيق بقطاع الصادرات النفطية حيث يؤثر بشكل أساسي على هذا القطاع وإدراجه ضمن المتغيرات المهمة والمؤثرة في حركة التجارة الخارجية وأثره على الصادرات النفطية بشكل خاص، والصادرات الغير نفطية بشكل عام، وإدراج الأسعار العالمية للنفط ضمن الخطط الإنتاجية الخاصة بالبترول لانعكاس هذه الأسعار على العائدات النفطية، وذلك لدورها الفاعل في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، ومحاولة تطوير قطاع الإنتاج النفطي بحيث يشمل التصنيع بدل الاستخدام والتصدير على شكل مادة خام.4 تنظيم العملية الإنتاجية وتنسيق جميع عناصر الإنتاج في مجال الإنتاج التصديري، والعمل على كفاية تنسيق العناصر الإنتاجية وطبيعة القاعدة التصديرية التي تتألف منها سلع التصدير الرئيسية، والتركيز على السلع التصديرية التي يفيد التوسع في إنتاجها في إمداد الصناعات الأخرى بمستلزمات الإنتاج من المنتجات الوسيطة مع مراعاة حالة التضخم وكبح جماحه، وذلك للمحافظة على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تصاعدها، والعمل على تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة الصادرات والإيرادات الضريبية المتولدة من نشاط التصدير لخدمة أهداف التنمية، خاصة دعم القدرة على استيراد السلع الإنتاجية، لتمويل برامج التنمية وذلك لدورها الفاعل في عملية التكوين الرأسمالي التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
إسماعيل فرج جابر (2008)
Publisher's website

الضغط الضريبي وعلاقته بالعملية التخطيطية.في ليبيا خلال الفترة 2000-2009

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)
Publisher's website

الآثار الاقتصادية للسياسات المالية على كفاءة الأداء .للمشروعات الإنتاجية والخدمية

بعد مرور عقود على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، تكشفت مساوئ وسوء إدارة الدولة للمال العام ، وبشكل كبير في الدول المعتمدة بشكل أساسي على مصادر دخل محدودة ، أو تلك التي لا توجد لها مصادر دخل متجددة (كالنفط، حتى لو كانت مواردها المالية الحالية ضخمة كما عليه الحال في ليبيا) ، وذلك للحاجة الملحة لتحسين إدارة المال العام واستثماره ، من أجل تلبية الحاجات الحالية (التسييرية والتنموية) ، والاهتمام باستثمار الأموال المتوفرة للمستقبل ، لعدم إمكانية توفر مثل هذه الموارد بنفس التدفق مستقبلا . إن انخفاض الأداء في مشروعات القطاع الحكومي الليبي في مجالات الخدمات والإنتاج ، مع تدني معدلات العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة ، وزيادة ديونها من الجهاز المصرفي الليبي والأجنبي ، واتساع العسر المالي لتلك المشروعات ، أجبر الجهات المعنية الحكومية بداية من عام 2000 م ( ما يسمى بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي ) في التفكير والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بهدف الرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة للوحدات والمشروعات الإنتاجية والخدمية . وكان الطريق الأقصر أو السبيل الأيسر الأمثل للرفع من كفاءة الأداء للمشروعات العامة هو إعطاء الحرية الكاملة لإدارة تلك المشروعات، وهكذا انحسر انكمش الدور الذي كانت تلعبه الدولة رسميا وتراجع إلى دور المتابعة فقط. مشكلة الدراسة: ورغم الحريات التي كانت تتمتع بها إدارة الشركة العامة للكهرباء ، إلا أن الميزانيات العمومية والتقارير السنوية للشركة أظهرت جليا تدني كفاءة الأداء المالي للشركة لأنها كانت تعاني في أغلب السنوات من عسر مالي أجبرها على اللجوء إلي الجهاز المصرفي المحلي لطلب القروض والتسهيلات المالية منه .وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي: الفرضية الأولى : السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية (القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولا، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانيا .الفرضية الثانية : التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي. وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي :1 – الرفع من كفاءة الأداء للشركة بالاستخدام الأمثل للأدوات والسياسات المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للشركة . 2- إلقاء الضوء على الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية) ، وذلك بتقييم تجربة القطاع الحكومي (الشركة العامة للكهرباء) خلال الفترة 2000 – 2010 م .3- تحديد أنواع التشوهات في السياسات المالية للدولة بصورة عامة ، وفي الموازنات العامة بصورة خاصة ، ومدى تأثير هذه التشوهات على كفاءة أداء الشركة . تحديد الأسباب التي جعلت الشركة تعاني من العسر المالي . وهل تكمن الأسباب في جانب النفقات أم في جانب الإيرادات ؟خامساً : أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في الآتي .1 – بالنسبة للباحث يستطيع الباحث بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة دراسة وتحليل مشاكل الإدارية والمالية للشركات العامة والخاصة إضافة إلى حصوله على الدرجة العلمية .2 أهمية الدراسة للشركة يمكن استخدام هذه الدراسة لحل المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء ومعرفة نقاط القوة والضعف لديها والعمل بكل جدية على إنهاء حالات الضعف التي تواجه الشركة.3 أهمية الدراسة لطالبي العلم إن هذه الدراسة تبين للطالب الطرق الصحيحة لدراسات الخاصة بتقييم كفاءة الأداء .المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن ، باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي . كما تمت الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لموضوع الدراسة والمتعلق بإمكانية استخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف الشركة. وتم استخدام التحليل الكمي من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لإدارة الشركة . الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة الواقعة ما بين السنوات (2000 – 2010) ، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية بسبب توفر البيانات والمعلومات الكافية والضرورية لأجراء هذه الدراسة في مجتمع العينة . وتنحصر الحدود الجغرافية للدراسة في الإدارة العامة لشركة الكهرباء .النتائج: ومن النتائج العامة ما يلي:أ– ضعف الأطر المؤسسية والإدارية والتنظيمية لدى الشركة العامة للكهرباء في تحقيق كفاءة الأداء . فكلما كان الجهاز الإداري يتمتع بقوة وحصانة ومتانة مهنية كلما كانت كفاءة الأداء أعلى . ب– عدم استقرار الهيكل الإداري للشركة : خضعت الشركة ولفترة طويلة إلى عوامل عدم الاستقرار الإداري والمالي ، فقد كانت الشركة وزارة ، ثم دمجت بوزارة الطاقة تم تحولت إلى شركة عامة كل هذه العوامل أدت إلى سؤ إدارة الشركة لأموالها . ج– عدم تسييل مخصصات التنمية في الأوقات المناسبة لتمويل المشروعات التنموية للشركة ، أدى إلى عدم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . د– أما بشأن عجز النشاط العام للشركة ، فيظهر أن عجز النشاط التراكمي خلال فترة الدراسة بلغ 2281.2 مليون دينار، وفي المتوسط كان العجز السنوي 207.3 مليون دينار . وإرتفعت قيمة العجز إلى أكثر من الضعف خلال فترة الدراسة . ولا يوجد دليل أوضح من هذا الدليل على عجز الشركة وعدم كفاءتها في أدائها في إدارة المال العام . أما نتائج المعايير الاقتصادية أظهرت ما يلي:أ – معيار الطاقة الإنتاجية أظهر إن الطاقات الفعلية المحققة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 74.3 % - 91.4 % ، وبلغ المتوسط العام 86 % من الطاقات التصميمية . معنى ذلك أن الطاقات الإنتاجية الضائعة ( الفاقدة) تتراوح في المتوسط ( 14-%) .ب– أما معيار الربحية ، فقد أظهر إن الشركة لم تحقق أرباحاً خلال الفترة 2000 – 2010 م ذلك لأن معيار الربحية طوال الفترة كان أقل من الواحد صحيح .أي أن الشركة تخسر قرابة 19% من إيراداتها كل سنة . ج– أظهر معيار القيمة المضافة الصافية زيادة بصورة تدريجية خلال الفترة 2000 – 2006م، ولكنه إنخفض بنسب مئوية عالية ، وخاصة خلال السنتين 2009 – 2010 م وهذا دليل آخر على إنعدام كفاءة أداء الشركة لأموالها .د– معيار الإنتاجية الكلية للشركة، أظهر أن المتوسط العام لمعيار الإنتاجية يساوي 1.12 ، أي قيمة الإنتاج أكبر من أجمالي التكاليف بمقدار 0.12 والجدير بالإشارة إن قيمة الإنتاج الكلية كانت أقل من إجمالي التكاليف لمدة ثلاث سنوات متتالية 2008 – 2010 م وهذا دليل على انخفاض كفاءة الأداء للشركة .ه– معيار الكفاءة الإنتاجية تناقص خلال الفترة موضوع الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتغيرة مقارنة بارتفاع قيمة الإنتاج الكلية . وهذا دليل آخر على أن كفاءة الأداء لذى الشركة كانت دون المستوى .و– وأظهر معيار المدخلات والمخرجات أن المعيار كان 20 % عام 2000 م وإزداد إلى 62 % عام 2010 م ، أي أن قيمة مستلزمات الإنتاج ( المدخلات ) كانت تشكل خمس قيمة الإنتاج عام 2000 م وفي عام 2010 م أصبحت تشكل قرابة الثلثين 62.0 % من قيمة الإنتاج . وهذا دليل قاطع على سوء إدارة الشركة للمدخلات ( مستلزمات الإنتاج ) ز– أظهر معيار العائد على رأس المال أنه شكل نسبة 15%. وهذا عائد بسيط جداً ، لا يمكن القبول به بالنسبة للشركة التي قاربت إيراداتها الإجمالية خلال فترة الدراسة ثمانية مليارات دينار ليبي . نتائج تشوهات السياسة المالية وانعكاساتها على الشركة:أ- تحصل الشركة من الخزانة العامة على دعم سنوي كجزء من مخصصات ميزانيات التحول وبلغ متوسط قيمة هذا الدعم 1326.1 مليون دينار ليبي . ويعتبر هذا الدعم نوعاً من تشوهات الإيرادات ، لأن من واجب الشركة أن تقوم بالاستثمارات التنموية لزيادة طاقاتها الإنتاجية من إيراداتها وأرباحها المتراكمة إن وجدت ولا تعتمد على ميزانية التحول . بلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة من الغير 10484.7 مليون دينار خلال الفترة 2000 – 2010 م ، وبلغ المتوسط السنوي 953.1 مليون دينار . وفي حالة قيام الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاتها من الغير لتوفرت مصادر مالية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها ولا تعتمد على ميزانيات التحول . ج- بلغت قيمة السحب على المكشوف للشركة خلال فترة الدراسة 1630.1 مليون دينار، وعلى الشركة أن تدفع فوائداً للمصارف التجارية التي سحبت منها على المكشوف د- تدفع الشركة في المتوسط العام السنوي خلال فترة الدراسة مبلغ 229.0 مليون دينار كمرتبات وأجور، علماً أن قيمة المرتبات قد ارتفعت في عام 2010 م بنسبة 153.8 % مقارنة بسنة الأساس 2000 م . ورغم هذا العدد الكبير من المستخدمين والذي بلغ 37092 مستخدماً عام 2010 م لم تحصل الشركة على مستحقاتها لدى الغير ، ولم تعمل على تحديد إحتياجاتها الحقيقية من القوة العاملة اختبار الفرضيات:الفرضية الأولى: السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية ( القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولاً ، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانياً . هذه الفرضية صحيحة ، وذلك لأن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تحقيق كفاءتها المالية. أضف إلى ذلك فإن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تنويع مصادر الدخل . فالشركة لم تدخل في مجال تصنيع العدادات والمعدات والكوابل الكهربائية التي تحتاجها ، في حين إن هذا كان من أهم أغراض إنشائها.الفرضية الثانية: إن التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي للشركة . هذه الفرضية صحيحة أيضاً أضف إلى ذلك فإن عدم استطاعة الشركة الحصول على مستحقاتها كلياً أو جزئياً ، بسبب تقاعس إدارات وأجهزة الدولة في تحويل رسوم تكاليف ما استهلكته من طاقة كهربائية إلى الشركة العامة للكهرباء، وتجاوزت قيمة المستحقات التراكمية 10.0 مليار دينار ليبي خلال فترة الدراسة.التوصيات :أ – ضرورة حصول الشركة على مستحقاتها من الغير ، والتي تجاوزت قيمتها 10.0 مليار دينار، تراكمت خلال فترة الدراسة . وقد يكون الحل الذي أتبع في تسديد الدين العام عام 2004 م بتخصيص 5 % من عائدات النفط لتسديد هذه المستحقات على القطاع العام ، هي الطريقة الأمثل .ب– رفع أسعار بيع الطاقة. إن تكاليف الإنتاج المتغيرة إزدادت خلال فترة الدراسة بنسبة 538.6% بينما أسعار بيع الطاقة لم تزداد إلا بنسبة 10.8 % خلال فترة الدراسة. ولهذا فإن على الشركة رفع أسعار الكهرباء حسب إرتفاع تكاليف الإنتاج ( سعر التكلفة زائد هامش الربح) وهكذا تستطيع الشركة الاستغناء عن كل دعم يدفع لها أو مخصصات لأغراض التنمية .ج صناعة العدادات والكوابل الكهربائية. إن الشركة تستطيع أن تبدأ بإستيراد أجزاء العدادات وتجميعها وتركيبها وتوزيعها على المواطنين كخطوة أولى للتصنيع المحلي . وبهذه الطريقة يمكن للشركة محاربة ظاهرة استهلاك الطاقة بصور غير شرعية . – ولغرض تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات للشركة وتحصيل ما لها من مستحقات على الغير تقترح هذه الدراسة استخدام بطاقات (كروت) الدفع المسبق كما هو معمول من قبل الشركة العامة للاتصالات.
سالم محمد سعود (2015)
Publisher's website

قسم الاقتصاد في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات قسم الاقتصاد