قسم الاقتصاد

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد من أهم الأقسام العلمية المتخصصة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد تم تأسيس هذا القسم في سنة 1980 / 1981 حيث كان يتبع لكلية التربية بجامعة طرابلس (جامعة الفاتح سابقا). وبعد إنشاء وتأسيس  كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 1991 بموجب قرار إعادة هيكلة الجامعات الصادر عن اللجنة الشعبية العامة آنذاك، تم ضم هذا القسم إلى هذه الكلية وأصبح واحدا من الأقسام التخصصية التابعة لها. ومنذ ذلك الحين شرع قسم الاقتصاد في تقديم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بنجاح، وفي عام 2001 تم افتتاح برنامجا خاصا للدراسات العليا يتم من خلاله منح درجة الإجازة العالية الماجستير في الاقتصاد.

ويهدف هذا القسم إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة في الاقتصاد تساهم في نهضة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام. إضافة إلى تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، وتشجيع تطبيق الوسائل الحديثة في طرق التعلم ونقلها إلى كافة طلاب القسم على وجه الخصوص.

ويرتبط قسم الاقتصاد بعلاقات جيدة متشابكة مع باقي الأقسام العلمية بالكلية، يطمح من خلالها إلى المساهمة في رفع كفاءة عمل هذه المؤسسة التعليمية لتؤدي دورها التعليمي والتربوي داخل المجتمع على أكمل وجه.

حقائق حول قسم الاقتصاد

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

48

المنشورات العلمية

40

هيئة التدريس

230

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد

يوجد بـقسم الاقتصاد أكثر من 40 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. محمد علي محمد الجفائري

محمد الجفائري هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد محمد الجفائري بجامعة طرابلس كـمحاضر منذ 2011-04-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد

تقييم فاعلية تحرير الخدمات المالية في التكامل الاقتصادي العربي

تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)
Publisher's website

أثر تقلبات أسعار النفط على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا دراسة تحليلية للفترة من(1990-2009.م)

المشكلة التي تمت معالجتها في هذه الرسالة ، دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط ، على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة من (1990-2009) باعتبار أن الجماهيرية الليبية تعتمد اعتمادا كبير على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة ، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط باعتباره ، يساهم بنحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات كما ورد في التقرير السنوي للمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م . ولما كانت أسواق النفط شديدة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ، ونظرا لأن الأسعار النفطية تخضع لتقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين العرض والطلب والعوامل السياسية والمناخية ، جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية . والذي أدى بدوره إلى خلق العجز في موازناتها، وتصاعد الدين العام المحلي ، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف منها: استعراض مكونات السوق النفطية من خلال دارسة الطلب العالمي النفطي ، والعرض العالمي النفطي ، والعوامل المؤثرة فيهما ، وتحليل مسار أسعار النفط ودوره في تمويل الموازنة العامة وذلك من خلال تحليل وقياس ارتفاع وتذبذب الأسعار النفطية الإيرادات العامة و أثر الانخفاض سعر النفط على الموازنة العامة ، واقتراح الحلول المناسبة للتقليل الآثار السلبية ، وعدم إبقاء عملية تمويل الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد وضعت فرضيه رئيسية على النحو التالي : وهي وجود علاقة طردية قوية بين التغيرات في أسعار النفط وآليات وسياسات التخطيط لأعداد الموازنة العامة في ليبيا. واعتمدت الدارسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ، وتحليل العلاقة السببية بين تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة في ليبيا ، والتغيرات الحاصلة لأسعار النفط في السوق الدولية خلال فترة الدارسة .
عبدالرؤوف محمد عون (2010)
Publisher's website

US outbound direct investment

ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)
Publisher's website

قسم الاقتصاد في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات قسم الاقتصاد