قسم الاقتصاد

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد من أهم الأقسام العلمية المتخصصة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد تم تأسيس هذا القسم في سنة 1980 / 1981 حيث كان يتبع لكلية التربية بجامعة طرابلس (جامعة الفاتح سابقا). وبعد إنشاء وتأسيس  كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 1991 بموجب قرار إعادة هيكلة الجامعات الصادر عن اللجنة الشعبية العامة آنذاك، تم ضم هذا القسم إلى هذه الكلية وأصبح واحدا من الأقسام التخصصية التابعة لها. ومنذ ذلك الحين شرع قسم الاقتصاد في تقديم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بنجاح، وفي عام 2001 تم افتتاح برنامجا خاصا للدراسات العليا يتم من خلاله منح درجة الإجازة العالية الماجستير في الاقتصاد.

ويهدف هذا القسم إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة في الاقتصاد تساهم في نهضة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام. إضافة إلى تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، وتشجيع تطبيق الوسائل الحديثة في طرق التعلم ونقلها إلى كافة طلاب القسم على وجه الخصوص.

ويرتبط قسم الاقتصاد بعلاقات جيدة متشابكة مع باقي الأقسام العلمية بالكلية، يطمح من خلالها إلى المساهمة في رفع كفاءة عمل هذه المؤسسة التعليمية لتؤدي دورها التعليمي والتربوي داخل المجتمع على أكمل وجه.

حقائق حول قسم الاقتصاد

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

49

المنشورات العلمية

46

هيئة التدريس

230

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد

يوجد بـقسم الاقتصاد أكثر من 46 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. أحمد أحمد محمد دنف

أحمد دنف هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد أحمد دنف بجامعة طرابلس كـمحاضر منذ 2017-03-20 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد

أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة

لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة الاقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة على تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جودة عملية المراجعة، ضماناً لتقديم خدمات أفضل وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة ؟ وذلك هدفاً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية. وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم هذه المشكلة المنهج الاستقرائي لاستقراء الأدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه المهنة في مدينة طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خلال النتائج الرئيسية التالية.يؤثر التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. وعلى ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي : يجب أن يكون هناك علاقة شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي المهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. الاهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير والإرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير مستمر، ويجب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة الأ بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر والامتحانات الخاص بمنح الترخيص . الاهتمام بالتخصص القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة .
سالم مفتاح سالم الصالحي (2010)
Publisher's website

تقييم فاعلية تحرير الخدمات المالية في التكامل الاقتصادي العربي

تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)
Publisher's website

دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في التنمية الاقتصادية في ظل التغيرات الراهنة

ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)
Publisher's website

قسم الاقتصاد في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات قسم الاقتصاد