قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

المزيد ...

حول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

تأسس قسم الجغرافياونظم المعلومات الجغرافية بجامعة طرابلس سنة 1972ساهم خلال تلك الفترة في توطين المعرفة ونشر البحث العلمي فقد ساهم خريجيه في إجراء الدراسات التطبيقية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التنمية والبيئة من خلال العمل في العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في ليبيا. ومن المعروف أن الجغرافيا من العلوم التي ترتبط بالكثير من العلوم الأخرى مما يعطي للجغرافي دوراً مميزاً في مجال التخطيط والتنمية والبيئة من خلال الرؤية الشمولية والتقييمية والتنبؤية للقضايا البيئية والتنموية.

ويهتم القسم بالبحوث والدراسات الميدانية التي تخدم المجتمع وتعمل عل تطوير كافة مجالاته ومساهمة في خدمة المجتمع يقدم القسم دورات تدريبية في المجالات ذات العلاقة بالجغرافيا وتقنياتها المختلفة للجهات ذات العلاقة من اجل إعادة تأهيل وبناء قدراتهم. 

حقائق حول قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

28

المنشورات العلمية

33

هيئة التدريس

345

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

دكتوراه في الجغرافيا
تخصص شعبة الجغرافيا الطبيعية

...

التفاصيل
ليسانس جغرافيا ونظم معلومات جغرافية
تخصص شعبة الجغرافيا العامة

تهتم الشعبة بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية والعلاقات المتبادلة بينها وتحديد خصائصها...

التفاصيل
ماجستير في الجغرافيا
تخصص شعبة الجغرافيا الطبيعية

...

التفاصيل

من يعمل بـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

يوجد بـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية أكثر من 33 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. علي عياد الصغير الكبير

الكبير هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب طرابلس. يعمل السيد الكبير بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 2014-05-04 وله العديد من المنشورات العلمية ، والدراسا ت في التنمية المكانية وفي مجال السياحة العلاجية وفي مجال الهجرة الغير قانونية والتدهور البيئي وشارك في التخريط الجيولوجي الاقليمي بمنطقة العوينات الشرقية والعوينات الغربية ، وكما شارك في دراسة لاحوض السمك في ساحل زوارة .

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي وأثره على صحة الإنسان في مصراتة المدينة و المحلات المحيطة بها

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)
Publisher's website

الظروف المناخية والبشرية المؤثرة في حدوث ظاهرة التصحر بمنطقة الخمس

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)
Publisher's website

استعمالات الأرض الحضرية بمدينة تاجوراء ( دراسة في جغرافية المدن )

إن ظاهرة استعمالات الأرض تعد من الظواهر المكانية في جغرافية المدن التي شغلت كثير من الباحثين بوصفها تمثل فعاليات ونشاطات الإنسان وتفاعلاته مع المتغيرات البشرية والطبيعية وتنظم الموارد واستعمالات الأرض داخل المدينة ودراستهما لغرض توظيف الإمكانيات المتوفرة للاستعمال الأمثل وتجنب أوجه القصور القائمة، وتتصف مدينة تاجوراء بخصائص موقع وموضع ايجابية ساهمت في نشأتها وتوسع نموها الحضري، حيث أن موقعها الجغرافي كان لها دور ايجابي في ازدهار المدينة، وبذلك تكون هذه الخصائص قد دعتها للنشأة وهيئتها للنمو الاقتصادي والبشري مما أدى إلى تطورها الحضري. فقد لعب التركيب الجيولوجي للمدينة باعتباره من خصائص موضعها دورا إيجابيا بوجود المحاجر في القسم الشمالي قديما وخاصة شمال محلة الحميدية مما أعطاها إمكانية لتزويدها، وبعض المناطق المجاورة بما احتاجته من أحجار البناء التي شجعت على التوسع في إقامة المساكن ومختلف المباني الأخرى، مما ساعد على نمو المدينة العمراني، إلا أن هذه الأهمية في العقود الأخيرة قد تلاشت نظرا لتوقف تلك المحاجر عن العمل. يتصف السطح في المدينة عموماً بالاستواء العام مع تموج بسيط يسببه الانحدار التدريجي من الجنوب نحو الشمال والشمال الشرقي، ولا يشوب ذلك إلا بعض الارتفاعات المحلية البسيطة من الكثبان الرملية أو التكوينات الصخرية المنخفضة على الساحل وقد ساهمت طبيعة السطح السهلية بتوسعها وتطورها من حيث إنشاء المساكن والمباني الأخرى حيث لم تضع طبيعة السطح موانعا أو حدودا لنموها الحضري وتطورها الحضاري. كما سمح قوام التربة بإنشاء مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء المدينة وتخضع مدينة تاجوراء في مناخها لنظام البحر المتوسط مما يجعلها تخلو من التطرفات المناخية الكبيرة، مما جعلها تتمتع ببعض المميزات المناخية حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ( 20. 1 ) م°، ورطوبة نسبية يصل متوسطها السنوي إلى (71. 0%) وتهب الرياح على المدينة من جميع الاتجاهات، ومعظمها شمالية وشمالية غربية أو شمالية شرقية، وتعتبر المدينة أفضل حالاً في معدل أمطارها البالغ (317. 9 ملم)، والتي لها أهمية في تغذيه المياه الجوفية والإنتاج الزراعي ويبرز دور الغطاء النباتي في المدينة من خلال أهميته الاقتصادية ودوره في عرقلة حركة الرياح ليقلل من حدتها إضافة الى أثاره البيئية الإيجابية خاصة على المباني السكنية واستعمالات الأرض الأخرى، كما يمثل النبات الطبيعي دورا هاما في السياحة والترفية للسكان لما فيه من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ترويحية. إن تفاعل العنصرين الطبيعي والبشري بالمدينة ساهم في ظهور عدة مظاهر متباينة من حيث توزيع السكان والمباني بالمدينة، حيث يتوزع أكثر من ربع السكان (28. 1%) بمحلة الحميدية، والباقي بالمحلات الأخرى وبنسب متفاوتة تراوحت بين 9. 7% و25. 9% من مجوع السكان ومرت المحلات بعدة تغيرات في أحجامها السكانية ومراتبها الحجمية كالزيادة الطبيعية للسكان والحركة الداخلية وتزايدت أعداد المباني من 6979 مبنى في عام 1984م إلى 16193 مبنى في عام 2006م، متراوح توزيعها بمحلات المدينة العمرانية وهي في زيادة مستمرة بوتيرة أعلى في وسطها وجنوب مركزها والعلاقة واضحة بين زيادة السكان والمباني إلا أنها ليست بنفس الوتيرة، أما الكثافة السكانية بالمدينة تتباين بين الارتفاع والانخفاض بين محلات المدينة والسبب يعود إلى كبر وصغر مساحة المحلات إضافة إلى اختلاف تركز الخدمات العامة بين المحلات بالمدينة، وأكد مؤشر التركز ومنحني لورنز عدم وجود توازن في توزيع السكان والمباني بالمدينة نظراً لوجود تركز في محلات دون غيرها، مما يدل على وجود مساحات كافية بالمدينة يمكن أن تستوعب أعددا أكبر من السكان والمباني وتكون مجالاً لإعادة توزيعهم. وقد مر معدل النمو السكاني بالمدينة بتقلبات من 8. 3% خلال الفترة 1984-1995م ليصل إلى 2. 6% في التعداد الأخير 1995-2006م، لأسباب من أهمها انخفاض معدل الخصوبة أو المواليد واتجاه تأثير الهجرة الوافدة نحو التناقص، كما انخفض معدل نمو المباني من 5. 4% في الفترة 1984-1995م إلى 2. 2% في الفترة 1995-2006م، وهي نفس الفترة التي انخفض فيها معدل نمو السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 85571 نسمة في آخر تعداد سكاني 2006م، ليبلغ 110977 نسمة في عام 2016م وقد يصل إلى 186670 نسمة في عام 2036م، كما يتوقع تطور عدد المباني في المدينة من 16193 مبنى في عام 2006 م ليصل إلى 20177 مبنى في عام 2016م وقد يصل في عام 2036م إلى 31360 مبنى. إن النمو الحضري لمدينة تاجوراء له شواهد تاريخية قد ترجع إلى العهد الفينيقي إذا ما أكدته الاكتشافات عن وجود اثأر فينيقيه بالمدينة فمن المرجح أن تكون نشأت كواحدة من المحطات التجارية المبكرة التي اتخذوها كمكان للتبادل التجاري، وازدهرت المدينة في العهد الروماني ساعدها على ذلك قربها من مدينة طرابلس ( أويا )، وذكر الرحالة التيجاني الذي زار المدينة في العهد الإسلامي بين عامي (706-708هـ) أن تاجوراء قرية عامرة بالسكان والعمران تم أصبحت بعد الفتح الإسلامي رباطا بحريا إسلاميا ونقطة مراقبة خاصة للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوربي وزاد نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري خاصة مع مدينة طرابلس القريبة . وشهدت المدينة في العهد الايطالي تطوراً عمرانياً ومن أبرز ما تميزت به خلال هذه الفترة هو إتباع أسلوب تنظيم المدن، حيث أعدت مخططات للعديد من المدن وإقامة المباني الحكومية والمدارس، ولم يضف الانجليز شيئا على استعمالات الأراضي في مدينة تاجوراء وإنما استغلوا الإنشاءات العمرانية التي ترجع للعهد الإيطالي، وفي عام 1953م أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية ( معتيقة ) ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز. ومن خصائص استعمالات الأرض خلال هذه الفترة إقامة المدارس وإقامة المساجد والمزارات وزوايا تحفيظ القران، وقد انتعشت المدينة بعد الحكم الملكي نظرا لتدفق عائدات النفط وأصبحت المدينة من الناحية العمرانية امتداداً وجزءاً مكملا لمدينة طرابلس، ونمت المدينة مع الزمن تاريخياً ثم وضع لها أول مخطط شامل في عام 1966م وتوالت فيما بعد المخططات للسيطرة على نموها المتسارع حيث وضع لها مخطط لسنه 2000م والذي تنوعت به استعمالات الأراضي وبلغت مساحة الحيز الحضري 3677 هكتاراً، وكان للاستعمال السكني النصيب الأكبر وبنسبة 47. 3% من مجموع مساحة المخطط الحضري، وفي عام 2006م عند دراسة الحالة الحاضرة لمقترح 2025م أتضح تأخر وسوء تنفيذ هذا المخطط وعدم التقييد بمشروعاته ومن ثم وضع مقترح جديد يستوعب توسع هذه المدينة حتى عام 2025م، ووجد أن مساحة الحيز الحضري قد تجاوزت ما كان مخططاً لها، حيث وصلت إلى 3722 هكتاراً نال الاستعمال السكني فيها مساحة 1350. 8 هكتار بنسبة 39. 43% . ونظرا لحتمية تطور استعمالات الأراضي وتوسع المدن أمكن استشراف تطور استعمالات الأراضي بمدينة تاجوراء بناءاً على تزايد حجم السكان المتوقع ونصيب الفرد الذي بلغ 157. 8 متراً من مساحة استعمالات الأراضي في عام 2006م وبناءا عليه يُتوقع أن تتوسع المدينة حضرياً لتصل إلى 1751. 2هكتار في عام 2016م ثم إلى 2945. 6 هكتار في عام 2026م وقد يصل حيزها الحضري إلى 2945. 6 هكتاراً في عام 2036م، . وتمتاز المدينة بخدمات بنية تحتية متفاوتة في مستواها داخل المدينة ومتباينة من محلة لأخرى، مثل خدمات مياه الشرب ومياه الاستعمال السكني وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة، وهي إجمالاً متوسطة او متواضعة في مستواها بالمدينة يكشف عن توزيعها وتباينها وجوانب قصورها في مختلف أنحاء المدينة تفاصيل مجريات الدراسة الميدانية لهذا البحث.
رنا قيس علي الخليلي(2015)
Publisher's website