المهام

بدأت مسيرتي الأكاديمية بكلية العلوم الشرعية بتاجوراء في العام الدراسي 2023/ 2024م بصفة "محاضر متعاون"، حيث أسهمت في التدريس بقسمي أصول الدين والاقتصاد الإسلامي، مقدماً مقررات تُعنى بربط الأحكام بمستجدات العصر، وتوضيح مقاصد الشريعة في تأسيس النظم المالية.

وفي العام الدراسي 2024/ 2025م، واصلت عطائي العلمي بالصفة ذاتها، متوسعاً في تدريس عدد من المقررات التخصصية الدقيقة في كلا القسمين، والتي تعد ركائز أساسية في بناء الملكة الفقهية والاستدلالية للطالب. كما امتد نشاطي للجانب البحثي بالإشراف المباشر على أربعة بحوث تخرج والمشاركة في لجان المناقشة.

وقد تكلل هذا التدرج في العام الحالي 2025/ 2026م بتعييني بصفة "محاضر قار" (عضو هيئة تدريس دائم) بقسم أصول الدين. وبموجب هذه الصفة، أُسندت إليّ مسؤوليات أكاديمية أوسع شملت تدريس مقررات متقدمة في القسمين، إلى جانب مواصلة دوري البحثي والمنهجي بالإشراف على مشاريع التخرج وتقييمها، مما يجسد التزامي العميق ورسالتي الراسخة في خدمة المسيرة العلمية والارتقاء بالمستوى المعرفي للطلاب.

المسيرة المهنية

بدأت مسيرتي الأكاديمية بكلية العلوم الشرعية بتاجوراء عام 2023م كمحاضر متعاون بقسمي أصول الدين والاقتصاد الإسلامي، حيث درّست عدة مقررات تخصصية كأصول الفقه وأحاديث الأحكام، وأشرفت على بحوث التخرج. وفي عام 2025م، تُوّج هذا العطاء بتعييني محاضراً قاراً بقسم أصول الدين، مع استمرار جهودي في التدريس والإشراف الأكاديمي والمناقشات العلمية.

الاهتمامات البحثية

تتركز اهتماماتي وجهودي البحثية في العناية بالتراث الشرعي دراسةً وتحقيقاً، مع العناية البالغة بربط القواعد الكلية بالجزئيات المعاصرة، وتتجسد هذه الاهتمامات بشكل دقيق في المجالات الآتية:

• تحقيق النصوص الفقهية وإحياء التراث.

• الدراسات الأصولية والمقاصدية.

• فقه المعاملات المالية المعاصرة.

النشاطات الخارجية

الأنشطة المهنية والخدمة المجتمعية (خارج الجامعة)

إلى جانب المهام الأكاديمية والتدريسية، أسعى لتوظيف التخصص العلمي في خدمة المجتمع وتوجيه المؤسسات من خلال ربط التنظير الشرعي بالتطبيق العملي، ويتجسد ذلك من خلال:

• عضوية اللجان الشرعية في مؤسسات التأمين: المشاركة الفاعلة في اللجان المتخصصة (والرقابة الشرعية) لعدد من شركات التأمين [أو التأمين التكافلي]، لتقديم الاستشارات الفقهية الدقيقة، ومراجعة العقود والوثائق التأمينية، وضمان توافق المعاملات والمنتجات المالية مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية.