د. علي حميدة
- المؤهل العلمي: دكتوراه
- الدرجة العلمية: محاضر
- قسم الشريعة والقانون
- كلية العلوم الشرعية - تاجوراء
الكل | منذ 2019 | |
---|---|---|
الإستشهادات | ||
h-index | ||
i10-index |
المهام
منذ حصولي على درجة اليسانس في القانون في سنة 1995 وقد عملت في عدة مجالات قانونية متنوعة اكسبتني بفضل الله الكثير من الخبرات حيث عملت في مجال المحاماة الخاصة و الاستشارات القانونية كما عملت كمحرر عقود لعدة سنوات ثم و في سنة 2013.
و في سنة 2013 تحصلت على درجة الماجستير في القانون العام وو قد كان عنوان الرسالة " أزمة المعيارية في القانون الدولي العام " .
و في سنة 2019 انتقلت للعمل بمكتب الشؤون القانونية بجامعة طرابلس حسث أشتغلت على كثير من الملفات منها ما يتعلق بالردود على صحائف الدعوى و منها المذكرات القانونية و الاستشارات المتعلقة بالعمل.
كما كنت عضوا في العديد من اللجان الادارية و القانونية
و في سنة 2021 تحصلت على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة المنار بتونس بالاطروحة التي حملت عنوان " الحق في التنمية و الهجرة غير الشرعية ".
و منها قررت الانطلاق في مجال التدريس حيث انتقلت للعمل كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم الشرعية بتاجورا حيث قمت بتدريس العديد من المواد العلمية و مازالت لحد هذا التاريخ أعمل بالكلية كعضو هيئة تدريس بدرجة محاضر
المسيرة المهنية
انتقلت للعمل بجامعة طرابلس سنة 2019 كعضو و مستشار قانوني بمكتب الشؤون القانونية .
و في سنة 2021 و عقب حصولي على درجة الدكتوراه في القانوني تقدمت بطلب اعادة تعييني كعضو هيئة تدريس بكلية العلوم الشرعية حيث باشرت العمل بها بذات السنة و لا زلت أعملت على وظيفة عضو هيئة تدريس بهذه الكلية حتى هذا التاريخ
الاهتمامات البحثية
تتركز أهتماماتي بالخصوص بالعلاقات القانونية بين الشخص و الدولة بصفتها السيادية و منها ما يتعلق بالدستور و حقوق الانسان و المصلحة من القانون على جميع الأصعدة و في مختلف المجالات.
إن ما أؤمن به كقانوني هو أن القانون نظام يجب أن يحقق من خلال قواعدة الموضوعية تناسق و انسجام بين أهداف و مصالح الدولة و بين أهداف و مصالح المجتمع و الفرد و أن هذا التناسق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قواعد قانونية تنبع من القيم المجتمعية و تراعي الحاجات و تنسجم مع الواقع . قواعد قانونية تنظم و تعالج و ليس قواعد قانونية تعرقل و تتشدد .
النشاطات الخارجية
في هذا الخصوص فقد عملت مستشار قانوني في العديد من الجهات العامة على سبيل الندب و الاعارة .
1- مستشار قانوني بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية من سنة 2015 - 2017,
2- مستشار قانوني بنعهد الامامة و الخطابة 2017 - 2019,
3- مستشار قانوني بمكتب المتابعة بجمعية الدعوى الاسلامية 2020 - 2022.
4- مستشار قانوني بكلية التقنية الالكترونية 2022 - 2023.
المنشورات