قسم المحاسبة

المزيد ...

حول قسم المحاسبة

تأسس قسم المحاسبة مع بداية تأسيس الكلية عام 1991 ف ومنذ إنشائه يقوم بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه في التعليم والتدريب والاستشارات وخلق بيئة علمية تزود سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية والقدرات والمهارات ويتمتعون بقيم أخلاقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال المتغيرة وذلك من خلال إعداد البحوث والسعي نحو تأسيس علاقة بين بيئة الأعمال ومهنة المحاسبة , وقد أثمرت تلك الجهود ثمارا طيبة تمثلت في توفير الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة لسد حاجات المجتمع في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تخصص المحاسبة والمالية, كما أن القسم يسعي جاهدا في تطوير البرامج التعليمية في ضوء المتغيرات والمستجدات العلمية ومتطلبات المهنة.

حقائق حول قسم المحاسبة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

85

المنشورات العلمية

59

هيئة التدريس

995

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـقسم المحاسبة

يوجد بـقسم المحاسبة أكثر من 59 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. محمد شعبان محمد ابوعين

ابوعين هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد ابوعين بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2014-02-18 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم المحاسبة

Challenges of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption in Libya

This study investigates the challenges that face implementing of International Financial Reporting Standards (IFRS) by Libyan firms. In particular, this paper analyses the effect of legal, economic, accounting education and culture structures on adopting of IFRS in the Libyan context. A questionnaire was used to collect data regarding the effect of some selected challenges on IFRS adoption in Libya. The results of the study indicate that IFRS adoption by Libyan companies has faced some obstacles such as accounting education and economic issues. This research extends accounting literature by studying the challenges of IFRS in Libya (a developing country), focusing on the impact of legal, accounting education, economic and culture in IFRS implementation. arabic 11 English 71
Mohamed Zakari(11-2014)
Publisher's website

النظام الضريبي الليبي واثره على الاستثمار في المشروعات الصغرى والمتوسطة

يشهد العقد الحالي في معظم الدول النامية بما في ذلك الدول العربية إصلاحاً اقتصادياً واسع النطاق, وذلك بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الموارد الضريبية وتنشيط الصادرات وزيادة الاستثمارات, وإعطاء دور حيوي وهام للقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية وإصلاح القطاع العام، وكذلك كبح جماح الاستهلاك من خلال إلغاء الدعم وفرض الضرائب على الاستهلاك ومعالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة وتدني مستويات الدخل، وتعتبر الانظمة الضريبية مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما تحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيدولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد وتهدف لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني عند تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وتحقيق الأهداف السياسية للدولة, كما وتشكل الأنظمة الضريبية الأداة العامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية, فبدون تمويل لا يمكن أن تتحقق المشاريع والبرامج التي تعدها الدول , وبدون ضرائب لا تتحقق العدالة الاجتماعية التي تشكل الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشكل فعّالية الانظمة الضريبية إحدى الإهتمامات الرئيسية لدى صانعي القرار في السياسة الإقتصادية حيث بقدر ما يكون النظام الضريبي فعّالا بقدر ما تكون الإنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني. ويشكل مستوى فعّالية النظام الضريبي المحدد الرئيسي لمدى قدرته على تحقيق أهدافه، ولما كان النظام الضريبي يعمل ضمن متغيرات كثيرة فإن فعّالية هذا النظام تتوقف على طبيعة النظام الضريبي في حد داته وكذا على طبيعة العوامل الأخرى . arabic 134 English 0
البشير علي البشير البوسيفي, د/ عمران عطية البكوري , (5-2015)
Publisher's website

الإفصاح عن الالتزام بالشريعة الاسلامية في التقارير السنوية للمصارف الإسلامية - حالات عملية

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)
Publisher's website