قسم المحاسبة

المزيد ...

حول قسم المحاسبة

تأسس قسم المحاسبة مع بداية تأسيس الكلية عام 1991 ف ومنذ إنشائه يقوم بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه في التعليم والتدريب والاستشارات وخلق بيئة علمية تزود سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية والقدرات والمهارات ويتمتعون بقيم أخلاقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال المتغيرة وذلك من خلال إعداد البحوث والسعي نحو تأسيس علاقة بين بيئة الأعمال ومهنة المحاسبة , وقد أثمرت تلك الجهود ثمارا طيبة تمثلت في توفير الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة لسد حاجات المجتمع في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تخصص المحاسبة والمالية, كما أن القسم يسعي جاهدا في تطوير البرامج التعليمية في ضوء المتغيرات والمستجدات العلمية ومتطلبات المهنة.

حقائق حول قسم المحاسبة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

60

المنشورات العلمية

45

هيئة التدريس

995

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـقسم المحاسبة

يوجد بـقسم المحاسبة أكثر من 45 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. البشير علي البشير البوسيفي

احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس كأستاذ مساعد منذ 2014-08-05 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم المحاسبة

مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)
Publisher's website

Libyan Companies and Implementing the Board of Directors’ Mechanism – An Empirical Study of the Listed Firms in Libya

This paper aims to investigate the extent to which board of directors’ mechanism is implemented in Libyan listed companies. This includes a consideration of composition, duties and responsibilities of the board directors. This study employed a questionnaire survey to collect required data from four key stakeholder groups: Boards of Directors (BD), Executive Managers (EM), Regulators and External Auditors (RE) and Other Stakeholders (OS). The results of this study provided evidence that Libyan listed companies generally comply with the Libyan Corporate Governance Code (LCGC) requirements regarding the board composition: the findings assert that most boards have between three and eleven members, the majority of whom are non-executives and at least two or one-third of whom (whichever is greater) are independent. Moreover, the results indicate that general assemblies in Libyan listed companies are practically committed to the LCGC’s requirements regarding the appointment of board members and their length of tenure. The findings provide evidence that boards in Libyan listed companies are carrying out their duties and responsibilities in accordance with internal regulations and laws, as well as the stipulations of the LCGC (2007). Furthermore, the stakeholder groups were broadly satisfied that board members are devoting sufficient time and effort to discharge these duties and responsibilities properly. This study helps to enrich our understanding and knowledge of the current practice of corporate boards as a significant mechanism of corporate governance (CG) by being the first to address the board of directors’ mechanism in Libyan listed companies. arabic 24 English 97
Mohamed Zakari, Jill Atkins, Ismail Elshahoubi(1-2018)
Publisher's website

نحو تنظيم مهني أفضل للمراجعة في ليبيا- دراسة حول تاريخ مهنة المراجعة وقانون مزاولتها

عملت الجهات المختصة بالدول المختلفة إلى تنظيم المهنة من خلال وضع شروط لمزاولتها وخلق الهيئات المنظمة لها ووضع قواعد لآداب وسلوك المهنة ومعايير الممارسة المهنية، ومع مضي الزمن وتطور المهنة تعرضت اغلب هذه التنظيمات المهنية للنقد والتعديل في ضوء الواقع المهني فيها، وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة بالبحث فيما كُتِبَ حول التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، ودراسة الإسهامات السابقة التي قدمها السابقين والمعاصرين في هذا الموضوع، من خلال إجراء تحليل نظري بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مهنة المراجعة منذ نشأتها وتطورها التاريخي بشكل عام في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها وتحليلها، وذلك لغرض فهم الإطار التنظيمي لمهنة المراجعة في ليبيا، كما تم الاعتماد أيضا على المنهج النقدي في دراسة قانون تنظيم المهنة رقم 116 لسنة 1973 الذي يعتقد الباحث بوجود قصور فيه، حيث تبيّن من خلال هذه الدراسة أن المهنة في ليبيا تعاني العديد من أوجه القصور التي أثرت سلبا عليها ومن تم على تحقيق أهدافها، فقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم المهني للمراجعة القائم في ليبيا لا يستوفي جميع الخصائص الرئيسية لعناصر التنظيم المهني، وأوصت الدراسة إلى أنه من أجل تنظيم أفضل لمهنة المراجعة في ليبيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتنظيم المهني القائم سواء في هذه الدراسة أو في الأبحاث والدراسات الأخرى التي تناولت المهنة بليبيا، لأن مهنة المراجعة في ليبيا ومنذ نشأتها لم تلق الاهتمام الكبير الذي عرفته المهنة على مستوى الدول الأخرى النامية منها والمتقدمة، كما لم تعرف مهنة المراجعة في ليبيا تنظيما حقيقيا يجعل لها المكانة اللائقة في المجتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي بها إلى مستوى المهنة وتطورها. arabic 154 English 0
د. عمران عامر البتي(3-2019)
Publisher's website