قسم العلوم السياسية

المزيد ...

حول قسم العلوم السياسية

تأسس قسم العلوم السياسية  مع بداية تأسيس الكلية عام 1991م فيطمح قسم العلوم السياسية  أن يكون من الاقسام المتميزة علي مستوي الكلية ويسعي جاهدا لأداء دوره في المساهمة الفاعلة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية فيما يحقق صالح الطالب وصالح المجتمع يركز القسم علي جودة المادة العلمية المطروحة وعلي تنمية شخصية الطالب ومهاراته العلمية والعملية من اجل اعداد كفاءات مؤهلة في مجال العلوم السياسية تلبي احتياجات المجتمع بقطاعية العام والخاص كذلك  يعني بأعداد بحوث ودراسات تتناول المشاكل السياسية الراهنة المحلية و الاقليمية حيث يسعي الي تنمية قدرات ومهارات الطالب المعرفية والتحليلية للظواهر السياسية عن طريق اكتساب المعرفة المتخصصة بأهم القضايا في مجال العلوم السياسية , كما يقدم البحث العلمي الجاد والاستشارات التحليلية المتميزة .

حقائق حول قسم العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

176

المنشورات العلمية

36

هيئة التدريس

127

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم العلوم السياسية

يوجد بـقسم العلوم السياسية أكثر من 36 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. آدم سعد أحمد علي

آدم سعد هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد آدم سعد بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 2015-10-25 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم العلوم السياسية

The changing interactions between Libya and the Maghreb: bilateral versus multilateral engagement

The starting point of this article relates to one of the prevailing arguments in the relevant literature, according to which tensions across the Arab world, in general, and the Maghreb, in particular, are largely due to increasing Islamic fundamentalism and levels of democratisation. Conversely, the following historical account reveals the multiple strategies pursued by countries at the interface of bilateral and multilateral initiatives. In order to understand trends in inter-state relations across the Maghreb until 2010, a nuanced discussion on the changing modes of interaction is warranted. Against this context, the article addresses two questions: First, to what extent are bilateral relations being superseded by multilateral arrangements? and Second, what explains either these possible changes or the persistence of bilateral arrangements? The article argues that, in the face of the rising prominence of multilateral forums, substantive political and economic arrangements have been settled mainly at the bilateral level. On the one hand, the large bulk of cooperative arrangements are dealt with on a state-to-state basis. On the other hand, the rise of Islamic fundamentalist movements in the Arab world has facilitated the improvement of coordination in the Maghreb, specifically in domestic security matters.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(6-2011)
Publisher's website

The Illegitimacy of Syrian Regime

The Illegitimacy of Syrian Regime resulted from the abuse of excessive use of power against civilian in the country since 2011. On the international level, there are many UN resolution condemned the Syrian regime in this regard. arabic 4 English 29
Mustafa A. A. Kashiem(1-2012)
Publisher's website

التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي دراسة في أثر غياب الإرادة السياسية على العمل العربي المشترك

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتمثلت المشكلة البحثية في معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة والتي تهم مصلحة المواطن العربي وخاصة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وبالتالي كانت التساؤلات المطروحة هي : هل يعود سبب هذا العزوف إلى نقص في الإرادة السياسية للدول المعنية وعدم رغبتها في العمل المشترك ؟ أم أن هناك أسباب أخرى موضوعية لا تتصل بقضية الإرادة السياسية . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وتحليل العوامل المؤثرة على عملية التنمية ، والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي ، وتحليل علاقة الترابط والتقارب بين التنمية وحقوق الإنسان وكيف أن كلاً منهما يكمل الآخر ، وإبراز دور الديمقراطية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وفي إعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي ، فضلاً عن تحليل الواقع التنموي العربي وإعطاء صورة واضحة عن هذا الواقع التنموي المتردي وعن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم هذه الدراسة على التحقق من الفرضية الآتية " يؤثر غياب الإرادة السياسية سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات فقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية ومفهوم حقوق الإنسان والعلاقة بينهما ، أما الفصل الثاني فقد تناول المعوقات التي تقف حائل أمام إعمال الحق في التنمية في الدول النامية بما فيها الوطن العربي ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الاتفاقيات والمواثيق العربية وذلك من خلال جامعة الدول العربية ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الواقع العربي. ومن خلال التعرف على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ، وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون إعمال التنمية وحقوق الإنسان ، والتعرف على دور الديمقراطية والمجتمع المدني في إعمال التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة و فرضيتها ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :1- غياب الإرادة السياسية يؤثر سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجال التنمية وحقوق الإنسان .2- يمر الوطن العربي بأزمة تنموية ، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .3- يتعرض الوطن العربي لتحديات مستمرة تقف عائقاً أمام إعمال التنمية وحقوق الإنسان .4- التأكيد على الترابط والتكامل بين التنمية وحقوق الإنسان ، وأن كلاً منهما يكمل الآخر ، فلا تنمية بدون إعمال حقوق الإنسان ، أي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب حقوق الإنسان .5- التنمية وحقوق الإنسان لا يمكن إعمالها إلا بوجود نظام ديمقراطي ، وبوجود مجتمع مدني ، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية التنمية القائمة على حقوق الإنسان ، أي التأكيد على ترابط الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فمستقبل الديمقراطية والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي مرهون إلى حد ما بوجود مؤسسات المجتمع المدني قوية ديمقراطية ، ومستقلة ولو نسبياً عن السلطات الحاكمة كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :1 السعي إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي ، لأنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن ينطلق إلى رحاب التنمية، فلابد من وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة للخروج من حالة التخلف وتحقيق التنمية ، مع وضع سياسات قومية للتنمية تلبي حاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها .2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام إليها والمشاركة فيها ، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها .3- ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، انطلاقاً من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد ، ويلعب فيه المجتمع المدني الخاص دوراً أساسياً إلى جانب الدولة ، أي توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية والحكم الصالح وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإشراك الأفراد في عملية صنع القرارات .4- الدعوة إلى تحقيق الإصلاح في الوطن العربي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون .
أميمة إبراهيم البوعيشي (2007)
Publisher's website