قسم العلوم السياسية

المزيد ...

حول قسم العلوم السياسية

تأسس قسم العلوم السياسية  مع بداية تأسيس الكلية عام 1991م فيطمح قسم العلوم السياسية  أن يكون من الاقسام المتميزة علي مستوي الكلية ويسعي جاهدا لأداء دوره في المساهمة الفاعلة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية فيما يحقق صالح الطالب وصالح المجتمع يركز القسم علي جودة المادة العلمية المطروحة وعلي تنمية شخصية الطالب ومهاراته العلمية والعملية من اجل اعداد كفاءات مؤهلة في مجال العلوم السياسية تلبي احتياجات المجتمع بقطاعية العام والخاص كذلك  يعني بأعداد بحوث ودراسات تتناول المشاكل السياسية الراهنة المحلية و الاقليمية حيث يسعي الي تنمية قدرات ومهارات الطالب المعرفية والتحليلية للظواهر السياسية عن طريق اكتساب المعرفة المتخصصة بأهم القضايا في مجال العلوم السياسية , كما يقدم البحث العلمي الجاد والاستشارات التحليلية المتميزة .

حقائق حول قسم العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

162

المنشورات العلمية

31

هيئة التدريس

127

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم العلوم السياسية

يوجد بـقسم العلوم السياسية أكثر من 31 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. مصطفى محمد رمضان ابودرنه

مصطفى ابودرنه هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد مصطفى ابودرنه بجامعة طرابلس كـمحاضر منذ 2015-10-25 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم العلوم السياسية

الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الدول العربية

لقد شهد النظام المالي العالمي استقرارا ماليا ملحوظا منذ منتصف عقد الثلاثينات من القرن العشرين، حيث شهد النظام المالي والاقتصادي نموا متزايدا وبالتالي أصبح الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما كان عليه الحال في بداية القرن العشرين. فلقد مر النظام المالي والاقتصادي العالمي بأزمة كبيرة عرفت بالكساد الكبير (1929-1933)، أسفر عنها تداعيات سلبية في الجوانب المالية والاقتصادية والسياسية. والآن يؤكد العديد من الباحثين والسياسيين على تكرار نفس السيناريو، إن لم يكن أسوءا من ذلك بكثير، بالنسبة للأزمة المالية العالمية الحالية في عام 2008. وتشير الأدبيات عموما إلي تنوع العوامل التي أدت إلي بروز الأزمة المالية العالمية الحالية، حيث أنها تتعد البعد الاقتصادي والمالي إلي البعد السياسي، والمتمثل في: ضعف الرقابة الحكومية على المصارف التجارية والاستثمارية، وتدني مستوى الثقة في آليات النظام الرأسمالي، والنتائج السلبية للحرب على الإرهاب. ولا يعني ذلك أن المتغير السياسي يعتبر متغيرا مستقلا فقط، ولكنه يعتبر أيضا متغيرا تابعا حيث أن للأزمة المالية تداعيات سياسية تتمثل في بروز حالة من عدم الاستقرار وعدم التوازن بين مدخلات ومخرجات النظم السياسية المعاصرة، والتي تأتي على رأسها الدول الصناعية الكبرى. arabic 98 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)
Publisher's website

Towards an EU-Libyan Agreement that Serves the Interests of Both Parties

Despite the criticism of the EU-Libyan Agreement, it may say it Serves the Interests of Both Parties. Collaboration with the European Union enhance the role of Libya in regional and global politics. arabic 11 English 61
Mustafa A. A. Kashiem(1-2009)
Publisher's website

الهجرة غير النظامية: حالة ليبيا - إيطاليا

نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)
Publisher's website