المنشورات العلمية لـقسم العلوم السياسية

احصائيات منشورات قسم العلوم السياسية

  • Icon missing? Request it here.
  • 12

    مقال في مؤتمر علمي

  • 97

    مقال في مجلة علمية

  • 21

    كتاب

  • 9

    فصل من كتاب

  • 2

    رسالة دكتوراة

  • 11

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 1

    تقرير علمي

  • 7

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

عملية التحول الديمقراطي في ليبيا منذ 2011: سيناريوهات محتملة

نخرطت ليبيا في عملية تحول ديمقراطي منذ 2011. وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة سنوات على ذلك، الا أنه يلاحظ وجود فجوة في الادبيات في هذا السياق ، عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تضييق هذه الفجوة من خلال وصف وتحليل والتنبؤ بعملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القذافي. وتسعى هذه الدراسة للإجابة على العديد من الأسئلة التي يمكن اثارتها في هذا السياق لاسيما هل تشهد ليبيا بالفعل عملية تحول ديمقراطي ؟ وما هي مكامن القوة والضعف إلي جانب الفرص المتاحة والتهديدات الخارجية ؟ وما هي أكثر العوامل المؤثرة سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي ؟ عليه يمكن تطوير الفرضية التالية: “إن الظروف البيئة الداخلية والخارجية تؤثر ايجابا أو سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي. وبينما يلاحظ أن كلا من البيئة الداخلية والخارجية يعتبران المتغيرين المستقلين للدراسة ، فإن ازدهار أو تعثر التحولات الديمقراطية تجسد بدورها المتغير التابع ويلاحظ عموما أن عملية التحول الديمقراطي في ليبيا قد انطلقت منذ عام 2011 وذلك عندما قام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في مدينة بنغازي بالإعلان عن تحرير كامل التراب الليبيي تم تبني إعلان دستوري يوضح خارطة طريق للتحول الديمقراطي في البلاد التي تم تعطيل دستورها منذ انقلاب عام 1969. وكما يشير عنوان هذه الدراسة ، فإن محور التركيز سينصب على تتبع مسيرة عملية التحول الديمقراطي خلال العقد الأول لثورة فبراير (2011 – 2021)، إلي جانب تحديد البيئة الداخلية (مكامن القوة والضعف) والخارجية (الفرص المتاحة والتحديات)، مع الاشارة إلي سيناريوهات مستقبلية للتحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي الكلمات الدالة: ليبيا بعد القدافي ، التحول الديمقراطي ، المجلس الوطني الانتقالي ، الاعلان الدستوري المؤقت، المؤتمر الوطني العام ، والبيئة الداخلية والخارجية Democratization in Libya since 2011: Possible Scenarios Dr. Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem Professor of Political Science at Tripoli University Abstract Libya has been engaged in democratization since 2011. Although more than ten years have passed, there is still a gap in the literature on this context. Therefore, this study aims to narrow this gap by describing, analyzing and predicting the process of democratic transition in Libya. In addition, this study seeks to answer several questions that can be raised, especially, is Libya already witnessing a process of democratic transformation? What are the strengths and weaknesses besides the available opportunities and external threats for democratization in contemporary Libya? And what are the factors that most negatively affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya? Accordingly, the following hypothesis may develop, “The internal and external environmental conditions positively or negatively may affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya. While this study deals with internal and external environment as independent variables, democratization is the dependent variable. The process of democratic transition in Libya is described as starting in 2011, when the President of the Interim National Transitional Council (INTC) in the city of Benghazi announced the “liberation of all Libyan soil”. Also, an Interim Constitutional Declaration was issued to identify the road map to democratization in post-Gaddafi Libya. Furthermore, the first democratic election for the General National Congress was in 2012. As the title indicates, the focus of this study will be on evaluating the process of democratization during the first decade of the February Revolution (2011-2021), as well as defining the internal environment (strengths and weaknesses) and external milieu (available opportunities and challenges), with reference to future scenarios in this regard. Keywords: Libya Post-Gaddafi, Democratization, National Transitional Council, Interim Constitutional Declaration, General National Congress, and House of Representatives. Search for: Search … Tags
Mustafa A. A. Kashiem(1-2022)
موقع المنشور

ارتدادات الثورة الليبية بين الواقع والمأمول

لقد مر على قيام الموجة الأولى لثورات الربيع العربي ما يزيد عن قرن وما زلنا نرصد تداعياتها القطرية والإقليمية والعالمية. وتعاني ليبيا مثلها في ذلك مثل بقية ثورات الربيع العربي تداعيات داخلية وخارجية تعيق تحقيق عملية التحول السلمي للديمقراطية. وبالرغم من المعوقات التي اعترضت وتعترض مسار ثورة فبراير، إلا أن البلاد نجحت مثلا في إجراء انتخابات محلية وقومية منذ 2012. وتهدف هذه الدراسة إلي وصف وتحليل ارتدادات ثورة 17 فبراير في إطار مقارن يأخذ في الحسبان البلدان العربية التي تصنف بالموجة الأولى للربيع العربي. وطالما أن هذه الدراسة استطلاعية في المقام الأول عليه فإن التركيز سينصب على الارتدادات الايجابية والسلبية لثورة فبراير. وسيتم في هذا الاطار تصنيف الارتدادات إلي مستويين يتعلق الأول منهما بالبعد الداخلي ويشمل الثاني المستوى الخارجي أو العالمي. وبطبيعة الحال يعكس المستويين الداخلي والخارجي ارتدادات إيجابية يمكن المحافظة عليها وأخرى سلبية يمكن تفاديها في المستقبل. وبالرغم من وجود معوقات داخلية وخارجية للثورة الليبية، إلا أن استمرارها لأكثر من عقد من الزمان يشير إلي قدرتها على التكيف المستمر مع البيئة المحيطة. كلمات دالة: الربيع العربي، ثورة فبراير، ارتدادات داخلية، ارتدادات خارجية، التدخل الخارجي، الإعلان الدستوري، المؤتمر الوطني العام.
مصطفى عبد الله ابو القاسم خشيم(1-2022)
عرض موقع المنشور

الجــودة وضمـانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية فـي ظــل جائحــــة كورونـــــا 2020

يعبر ضمان الجودة وتقييم الأداء عن عملية منظّمة ومستمرة، تهدف إلى متابعة مؤسّسات التعليم العالي في أداء مهامها الإدارية، والأكاديمية، والخدمية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة لذلك، واعتمادها حزمة من إجراءات التحسين والتطوير، بُغية التميّز والتمايز وفق قواعد عامة ترسمها مؤسّسات ذات علاقة بالجودة والتميّز في التعليم . وفي ليبيا تُعد الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم أكثر حرصًا على تفعيل هذه السياسة؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسّسات التعليمية كافة، وذلك منذ إنشائها بقرار رقم (38) لسنة 2015م، الصّادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ويأتي هذا التقرير في إطار استمرار الجمعية الحثيث نحو رصد برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة، والتعرّف كذلك عما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، وكذلك التحدّيات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد مقترحات التحسين والتطوير . وفــــي إطار ذلك قامت الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بعقد الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء، وكذلك رصد العراقيل والتحدّيات التي واجهتها، إضافةً إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير في خطوة نحو تعزيز الممارسات الحسنة لتلك المكاتب . ونتــج عن الملتقى هذا التقرير الذي تضمّن الوضع الحالي لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية المستهدفة خـلال العام الجامعي 2019- 2020م، ولا يُؤخذ في الحسبان أيّ تغيير قد يحدث لاحقاً بالجامعات سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا . وقـــــــد قام فريق إعداد التقرير بتوثيق جميع الاستنتاجات والملاحظات بناءً على الشواهد والأدلّة المادية المُقدّمة من مديري مكاتب ضمان الجودة، وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات، إضافةً إلى المعلومات التي توفرت للجمعية من خلال الاستبانات والاجتماعات التي تمّ عقدها مع قيادات مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، وبذل الفريق المكلّف كل المساعي من أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب . وأخيـــــــــرًا وإذ تضع الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بين أيديكم هذا التقرير الذي تحدّد فيه أهم مسارات التحسين وإمكانات التطوير لضمان مؤسّسات تعليم عالٍ أكثر تميّزًا وفعالية، فإنها تؤمن بأن هذا التقرير وأيّ تقرير سيتم تقديمه في المستقبل سيُسجل تطوّر مسيرة الجودة وضمانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، ومدى تقدمها والعراقيل والتحدّيات التي واجهتها وتواجهها، والدروس والعِبر المستفادة .
د. حسين سالم مرجين , أ, سالمة إبراهيم بن عمران , د. مصباح سالم العمــــــــــــــاري , د. عــــــــمر صالح مــــــحمــــــود , د. مـــــــــوسى خـــليفـــــــة فـــــنــــــير , أ. سميــــرة إبراهيــم بن عمــران, أ. ســـــليـــمـة أبـــــوبكـــر الــفــــقــي , د. عادل محمد الشركسي (1-2021)
عرض

Public Policy Theory نظرية السياسة العامة

يهدف المؤلف في إطار هذا الكتاب إلي التعريف بالسياسة العامة من الناحيتين النظرية والعملية، وبالتالي فقد تم ترتيب الفصول بناء على ذلك. عليه بينما غطى الفصلين التمهيديين السياسة العامة كمفهوم، فإن الفصول الثلاثة الأخيرة قد ركزت بدورها على أبرز نظريات السياسة العامة. وطالما أن الكتاب يعتبر من الحجم الصغير، عليه فإن فصولة قد جاءت مختصرة الي حد ما. وبالرغم من حداثة السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة في إطار علم السياسة، إلا أن هذا المجال يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين العادين، وذلك نظرا لارتباط السياسة العامة بحياة الجميع بدون استثناء. فالسياسة العامة تتدخل اليوم في كافة أوجه الحياة ابتداء من الصحة والتعليم والإسكان إلي مجالات التنمية والخدمات ووسائل الترفيه. إن تناول موضوع السياسة العامة يتم إما في إطار نظري يسعى فيه الباحثين إلي تحليل وتفسير السياسة العامة من الناحية النظرية، أو إلي وصف وتحليل السياسة العامة على أرض الواقع. إذن، يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة.
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(12-2021)
موقع المنشور

تأثير العوامل الداخلية والخارجية على الانتخابات الليبية

عود تاريخ الانتخابات الليبية إلي 19 فبراير 1952 عندما اجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن ايضا نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1965 كانت الاخيرة. لكن ليبيا شهدت نمطا أخرا من الانتخابات في عهد القدافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010). وعادت ليبيا من جديد إلي الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف هيئة الأمم المتحدة. ومن الملاحظ أن هناك استحقاق انتخابي طال أمده نتيجة لعدة اعتبارات تتمثل في عدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2014 عندما تعثرت عملية الانتقال السلمي للسلطة من قبل المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب. وبالرغم من أن الاستحقاق الانتخابي وفق الاعلان الدستوري المؤقت قد مر عليه أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية في ليبيا لم تنقشع بعد. فالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تبنته اللجنة المنتخبة لهذا الغرض في عام 2015 قد تأخر كثيرا لاعتبارات سياسية لعل أبرزها النزاع النخبوي الحاد والحرب على طرابلس في 2019-2020.
مصطفى عبد الله خشيم(1-2022)
موقع المنشور

الأمن الانساني في ليبيا: المفهوم والأبعاد

يعود الاهتمام بموضوع الامن الانساني الي منشورات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي (1994)، حيث خصص قسم ملحوظ من تقارير التنمية البشرية لذلك الغرض. كما يشرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية (أخر طبعة 2016) بقصد تسريع عملية التنمية البشرية العربية، لكن اصدراته غير منتظمة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة العربية. ويركز مفهوم الأمن الانساني الذي يعني حماية البشر من اية مخاوف او تهديدات تمس حياتهم اليومية في المجالات المختلفة وذلك على مستويين هما: 1- الوقاية من الاحداث اليومية التي تهدد حياة البشر 2- الوقاية من التهديدات المتعلقة بحياة وحاجات الافراد اليومية المشكلة محل الدراسة: يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي مشكلة الأمن الانساني في ليبيا في الاتي: 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكثر من 200000 شخص (3% من السكان) نازحون داخليًا حسب التقديرات ؛ فقد العديد منهم منازلهم بسبب الضربات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما تعاني المستشفيات نقصًا مزمنًا في الإمدادات الطبية، بل وخرج 20% منها من الخدمة. وتصاعدت الأنشطة الإجرامية، بما فيها الخطف والتهريب والاتجار بالبشر والاحتجاز لطلب الفدية، في جميع أنحاء البلاد. عليه يمكن الاشارة الي اشكالية الدراسة في مجموعة الاسئلة التالية: هل هناك انعدام للأمن الانساني في ليبيا؟ وما هي مكامن ضعف وتحديات الامن الانساني في ليبيا؟ وما هي سيناريوهات الامن الانساني في ليبيا؟ وللإجابة على الاسئلة السالفة الذكر، سيتم تقسيم الورقة إلي الي المحاور الأربعة التالية: أولا، مفهوم الأمن الانساني أو البشري. ثانيا، علاقة ليبيا كدولة شبه فاشلة بالأمن الانساني في ليبيا. ثالثا، بيئة الأمن الإنساني في ليبيا ما بعد القدافي. رابعا، سيناريوهات الأمن البشري في ليبيا
مصطفى عبد الله خشيم(12-2021)
موقع المنشور

Combating Illegal Migration: MoU Between Libya and Italy

The Politics of irregular immigration in Italy is a dynamic process since the early 1990s when human trafficking and illegal migration became salient issues on the national, regional, and global levels. Italy’s migration policy interacts and adapts to the internal and external variables. Immediate questions may ask by scholars, such as what are the internal and external dimensions of Italy’s migration policy? Is the Libyan crisis affects the Politics of Irregular Immigration in Italy? Is Italy’s national interest navigates its migration policy more than its regional and global commitments? This study assumes that the Libyan crisis influences Italy’s migration policy. While this study deals with the Libyan crisis as the independent variable, Italy’s immigration policy deals with it as the dependent variable. Accordingly, this study is dividing into four main sections: Italy’s migration policy, the external dimension of Italy’s migration policy, the impact of Libya’s crisis on Italy’s migration policy, and a conclusion.
Mustafa A. A. Kashiem(12-2021)
موقع المنشور

The Impact of Illegal immigration upon the Maltese-Libyan Bilateral Relations

This study aims to explore, describe, and analyze the impact of the MoU between the governments of Malta and Libya in the field of combating illegal immigration. This study adopts a multi-methods and techniques strategy, e.g., comparative methods and content analysis techniques. To examine the assumption of MoU's impact upon Malta and Libya's bilateral relations, this study content analyzing the text of the MoU into words frequencies that reflect Malta and Libya's contemporary international relations. The MoU emphasizes its compliance with the rules and principles of international law on the one hand, and it develops a practical way to monitor and manage the crisis of illegal immigration by establishing two detention centers on the other hand. While Malta will finance the Detention Center in Tripoli, on the one hand, the European Union will support financially and technically the Libyan government to secure its southern borders from illegal immigration influx on the other hand. Keywords: Malta, Libya, MoU, Bilateral Relations, Illegal immigration, Executive Agreement, and Cooperation Centres.
Mustafa A. A. Kashiem(11-2021)
موقع المنشور