ملخص
تسعي الدراسة إلي تحديد الاطر الاساسية التي يتطلب أن تتحرك في نطاقها الجهود الخاصة بتحقيق الحكم الصالح والرشيد،وبما يحقق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة والنهوض بكافة المؤسسات.كون إن اخضاع كل السلطات لضوابط التشريع والقانون يساعد علي دعم عملية التحول الديمقراطي،وأن تعميق العلاقة التبادلية بين الاجهزة والمؤسسات والهيئات في الدولة الليبية وبما يتسق مع السياسة العامة وبمشاركة كل الافراد و والهيئات والاحزاب وقوى المجتمع علي قدم المساواة في التخطيط والتنفيذ والرقابة سيعمل علي سد الفجوات والتحديات وإنجاح كل المؤسسات في اداء دورها.