المنشورات العلمية لـقسم ادارة الاعمال

احصائيات منشورات قسم ادارة الاعمال

  • Icon missing? Request it here.
  • 10

    مقال في مؤتمر علمي

  • 17

    مقال في مجلة علمية

  • 0

    كتاب

  • 0

    فصل من كتاب

  • 1

    رسالة دكتوراة

  • 23

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 0

    تقرير علمي

  • 0

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

أثر الولاء التنظيمي على استقرار العاملين.دراسة ميدانية على فروع مصرف الجمهورية الواقعة بنطاق شعبية المرقب

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

الإدارة الالكترونية ( المشاكل وسبل العلاج )

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية

تناولت هذه الدراسة موضوع ( إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية دراسة ميدانية على شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ، حيث انطلقت هذه الدراسة من أن هناك مشكلة تمثلت في الإجابة على الأسئلة الآتية :ما هي برامج إدارة الجودة الشاملة المستهدف تنفيذها على مستوى شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ما هي محددات إدارة الجودة الشاملة ذات التأثير على الإنتاجية .وتهدف الدراسة لمحاولة التعرف على المشكلات أو المعوقات التي واجهت المنظمة في تبني إدارة الجودة الشاملة ، وتقديم برنامج متكامل لتطبيق الجودة الشاملة وصياغة مجموعة من المحددات ذات التطبيق الناجح لبرامج الجودة الشاملة ، واقتراح بعض التوصيات التي تساعد الشركة على حل بعض المشكلات المصاحبة لتحسين جودة المنتجات ، وتعميم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها بما يخدم تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال ، ودراسة مدى إمكانية استفادة الشركة من برامج إدارة الجودة الشاملة في تحسين الإنتاجية ، وقد اعتمد الباحث منهج الدراسة على الأسلوب التحليلي والوصفي ، والجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ، لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة واستناداً إلى مشكلة الدراسة ، وأهدافها فقد تم صياغة الفرضيات التالية :قلة اهتمام إدارة الشركة وضعف إلمامها بمفهوم إدارة الجودة الشاملة قد ينتج عنه إنتاج ذو جودة غير مقبولة .لا توجد علاقة بين تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الأهداف المحددة للدراسة فقد ثمّ إعداد صحيفة استبيان خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفاؤها من عينة عشوائية من العاملين داخل الشركة واستخدمت عدة أساليب إحصائية في التحليل حيث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) .وقد بلغ عدد صحائف الاستبيان التي أخضعت للتحليل الإحصائي 290 استمارة استبيان عن طريق الاتصال المباشر بأفراد العينة وكان المستلم 207 استمارة استبيان من الاستمارات الموجهة وبعد تفريغ البيانات تم إهمال 14 استمارة استبيان ويرجع سبب ذلك لاستبعاد بعض الاستمارات الغير صحيحة والغير مكتملة الإجابة بالإضافة إلي عدم إعادة بعض الاستمارات من أفراد العينة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة وعي والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات : نوصي الإدارة العليا بأن يكون هناك دعم أكثر لجهود تحسين الجودة وبشكل شمولي .على الشركة أن تبدأ بتفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك بغرض تحسين وتهيئة أفراد المنظمة بشكل أفضل وأن تعمل على غرس ثقافة تنظيمية تتناسب مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت إدارة الشركة بتشجيع الأفكار والمقترحات التي تعمل على التحسين المستمر وفي جميع الجوانب .تشجيع فكرة فرق العمل من خلال دعم الإدارة لها ، وأن يشمل أفراد هذه الفرق جميع المستويات الإدارية ، مما يساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل .
محمود ميلود سعد الغرياني (2010)

فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة"

ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)

أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية دراسة تطبيقية على العاملين بشركة المعدات الطبية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كلاً من الحوافز المادية، والمعنوية على الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بشركة المعدات الطبية خلال الفترة 2008-2011ف وتشمل عينة الدراسة (185) منتج ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل، أي أخذ كل مفردات مجتمع الدراسة.تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية للعاملين؟وتم صياغة فرضيات الدراسة بناءً على التساؤل السابق الذكر كالتالي:الفرضية الرئيسية الأولى لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الأولى، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المادية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الثانية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية.وبناءًا على طبيعة البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وعلى طبيعة المناهج المتبعة في الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، قام الباحث بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة، معتمد في ذلك على الإطار النظري وعلى بعض الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الاستبيان المخصص للعاملين في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المادي، أما المحور الثاني يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المعنوي، أما المحور الثالث ويتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية للعاملين.وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:1- أن ما نسبة(91.0%) من مفردات عينه الدراسة من الذكور، وأن ما نسبة (65.3%) موظفون عاديون، و(71.3%) مؤهلهم العلمي ثانوي، ونسبة(14.4%) مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط وجامعي بنفس النسبة، وما نسبة (65.3%) منهم أعمارهم من 30 إلى أقل من 45 سنة، وما نسبته(54.5%)من مفردات عينه الدراسة خبراتهم في مجال عملهم الحالي من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة.2_ أن غالبية مجتمع الدراسة لم يؤكدوا على أن شركة المعدات الطبية تعطي أهمية كبيرة للحوافز من الجانب المادي وهذا يعني وجود قصور في الحوافز من الجانب المادي.3_ تمنح شركة المعدات الطبية للعاملين بها حوافز من الجانب المعنوي، حيث أنها تقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والعلاجية بها.
ثابت أحمد عمران السوداني (2015)

دور حاضنات الأعمال في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى دراسة تطبيقية على حاضنات الأعمال فى ليبيا خلال الفترة من ( 2005 إلى 2009ف)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور حاضنات الأعمال في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، وذلك من خلال الوقوف على ما تعانيه هذه المشروعات من مشاكل وعقبات ، تحد من عملية تنميتها وتطويرها مسترشدة بأهم التجارب العالمية والعربية فى مجال حاضنات الأعمال .وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن فى محاولة الأجابه على التساؤل التالي كيف ساهمت حاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ؟وللإجابة على تساؤل الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية :يوجد أهمية لحاضنات الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد خدمات تقدمها حاضنات الأعمال للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد مشاكل تواجه المشروعات الصغرى وتحد من عملية نموها وتطورها.يوجد دور لحاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى فى ليبيا.ولقد تم تجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بهذه الدراسة ، من خلال أسثمارة الاستبيان المعدة لهذا الغرض ، وقد تم استخدام برنامج الحزمه الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج وكانت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلي :لا يوجد اهتمام من قبل المسؤولين في الدولة بأهمية حاضنات الأعمال وهذا يدل على عدم دراية البعض بطبيعة عمل حاضنات الأعمال .إن حاضنات الأعمال تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتى تحد من عملية فشل المشروعات الصغرى خلال السنوات الأولى من تأسيسها وكذلك تعمل على تنمية وتطوير المشروعات القائمة.إن المشروعات الصغرى تواجه مجموعة من المشاكل وخاصة فى التمويل والتسويق والمنافسة ، حيث تحد هذه المشاكل من عملية نمو وتطور هذه المشروعات وان حاضنات الأعمال تعمل على حل هذه المشاكل من خلال الخدمات التى تقدمها .أن حاضنات الأعمال لها دور كبير في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، من خلال ما تقدمه من خدمات ، حيث تعتبر آلية مهمة من آليات النمو الاقتصادي ، وأن معظم الدراسات تؤكد بأن ما نسبته 87% من المشروعات المحتضنة لاقت نجاحاً باهراً ، وهذا يدل على أن حاضنات الأعمال لها دور كبير فى تنمية وتطوير هذا القطاع .وبناء على النتائج السابقة اقترحت الدراسة التوصيات التالية .القيام بعمليات التوعية بين فئات المجتمع الليبي وخصوصاً الشباب الباحث عن العمل بأهمية أنشطة هذه الحاضنات والخدمات التى تقدمها .الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال حاضنات الأعمال سواء كانت العربية أو العالمية وتجنب السلبيات ى التى ظهرت فيها .توفير الدعم المالي من خلال حاضنات الأعمال كوسيلة لتنمية وتطوير المشروعات الصغرى .دعم وتكوين حاضنات أعمال فى مختلف المناطق الليبية على أن تكون هذه الحاضنات متخصصة حسب طبيعة كل منطقه. تهيئة مناخ العمل المناسب للحاضنات وتطوير فكرة المجمعات والمدن الصناعية المزمع إنشائها .
ناجم محمد عبد الله أبوخويط (2010)

الثقافة التنظيمية وأثرها على أداء العاملين في المنظمة .دراسة تطبيقية على جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

هدفت هذه الدراسة على التعرف على اثر الثقافة التنظيمية على أداء لعاملين في المنظمة ، حيث اشتمل مجتمع الدراسة على العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية ، بالإدارة العامة بطرابلس، واتبع الباحث في دراسته المنهج التحليلي الوصفي المتمثل في تحليل العلاقات بين جميع متغيرات الدراسة ووصف المشكلة والتعرف على أسبابها ، واختار الباحث عينة عشوائية بسيطة من العاملين بالجهاز ، واعتمد الباحث على استمارة الاستبيان للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار الفرضيات ، حيث تم توزيع عدد (217) استمارة استبيان على الموظفين الذين تم اختيارهم حيث تم استرداد (173) استمارة صالحة للتحليل . وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر من أهمها أن هناك ارتفاع في مستوى الثقافة التنظيمية داخل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية كما هناك ارتفاع في أداء العاملين داخل الجهاز ، كما يوجد اثر طردي ( موجب ) دو دلالة إحصائية لمستوى الثقافة التنظيمية على مستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية زاد مستوى أداء العاملين بالجهاز . وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات نذكر من أهمها لفت أنظار الباحثين لإمكانية تقييم الثقافة التنظيمية ومحاولة تثبيت وتعزيز قيمها واتجاهاتها باعتبارها إحدى الموجودات غير الملموسة التي تعزز الدور الذي يؤديه الجهاز في بيئته ، وكذلك يوصي الباحث بترسيخ وتثبيت أبعاد الثقافة التنظيمية في العمل من اجل رفع قابلية العاملين على أداء أعمالهم بطريق أفضل ، وكذلك يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات أخرى على هذا الموضوع بهدف إبراز أهمية الثقافة التنظيمية في القطاعات المختلفة. للدولة .

Abstract

This study aimed to identify the impact of organizational culture on the performance of employees in the organization, which included the study population on working device implementation and management of railways project, the public administration in Tripoli, and follow the researcher in the study analytical descriptive method of analysis of relationships between all the variables of the study and a description of the problem and identify their causes, and chose the researcher a simple random sample of working device, and adopted researcher on the questionnaire to obtain data that will help to test hypotheses, which were distributed to a number (217) questionnaire to employees who have been selected since been recovered (173) valid form of analysis. The study found a number of results mention of the most important is that there is a rise in the level of organizational culture within the system implementation and management of railways project as there is a rise in the performance of employees inside the device, and there is the impact of extrusive (positive) de statistically significant level of organizational culture on employee performance level where whenever the high level of organizational culture has increased the performance of employees increased device level.  The study concluded that a number of recommendations mention the most important of which drew the attention of researchers for the possibility of assessing organizational culture and try to install and promote the values ​​and trends as one of the intangible assets that enhance the role of the device in the environment, as well as the researcher recommends consolidating and install the organizational culture dimensions at work in order to raise the ability of employees on the performance of their business by way of the best, as well as the researcher recommends that further studies on this subject in order to highlight the importance of organizational culture in the various sectors of the state.
سالم امحمد الناعورة (2014)

إشباع حاجات الموظفين وأثره على الاغتراب الوظيفي

يتركز موضوع الدراسة في العنوان التالي وهو إشباع حاجات الموظفين وأثره على الاغتراب الوظيفي وهي دراسة ميدانية على مديرية الأمن الوطني طرابلس.وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي هل يتأثر شعور الموظف بالاغتراب الوظيفي أو الانتماء نحو عمله بمقدار ما يوفره له من احتياجات مختلفة تحقق توقعاته من هذا العمل؟ وهدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن ظاهرة الاغتراب الوظيفي للموظفين في الإدارات وعلاقته باحتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال استخدام استبانة) قام الباحث ببنائها( على عينة الدراسة ، ويتفرع عن الهدف الرئيسي أهداف فرعية أخرى مثل التعرف على مستوى الاغتراب الوظيفي لدى الموظفين كذلك معرفة مستوى إشباع حاجات الموظفين من عدمه.ويتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في مديرية الأمن الوطني طرابلس ويتكون من 5049 موظفاً وتتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية بسيطة ولقد بلغت 357 مفردة ، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة على نوع البيانات وهي اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات والتوزيع النسبي واختبار Zحول المتوسط واختبار ولكوكسن حول المتوسط وكذلك النسب المئوية والتكرارات ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث توجد علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة إحصائية بين مستوى إشباع حاجات الموظفين ومستوى الاغتراب الوظيفي حيث كلما زاد مستوى تدني إشباع حاجات الموظفين زاد مستوى الاغتراب الوظيفي، وكذلك وجود تدنٍ في مستوى إشباع حاجات الموظفين في المنظمة، وتشير النتائج أيضاً إلي وجود أرتفاع في مستوى الاغتراب الوظيفي في المنظمة قيد الدراسة حيث يوجد ارتفاع في مستوى العجز ومستوى اللامعنى، ومستوى متدن من العزلة واللامعيارية ، ونجد أن للعمر وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث بتغير أحدهم يتغير تبعاً لذلك الاغتراب الوظيفي ،وكذلك عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث إنه بتغير احدهم لا يتغير مستوى الاغتراب الوظيفي.
عبدالنور المبروك اللافى (2015)