ملخص
نظرة تحريرية لعقود الإجارتين الوقفية في ليبيا الأستاذ : علي عبدالرحمن مازن مقدمــــــــة O الحمد لله الذي خلق فسوى وقدّر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسموات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه أولى النهى، وسلم تسليما كثيراً. أما بعد؛؛؛ فإنه لمّا كان الاقتصاد عصب الحياة ومهم لجميع شرائح المجتمع، فقد تولت الشريعة الإسلامية بيانه وتنظيمه؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمنية والاستقرار في المجتمع. وكان من ضمن المنظومة الاقتصادية الإسلامية التي لها دور مهم وفعّال في حياة المسلمين؛ "الوقف"، فشمل معظم أوجه الحياة بجوانبها المختلفة، وكان له الدور البارز في رعايته للضعفاء والفقراء والمساكين، وإنشاء المستشفيات، ورعاية المرضى، وإنشاء دور العلم، والطرق، والآبار، والمساجد، والمكتبات، والمدارس الوقفية في معظم دول العالم الإسلامي، حتى بلغ اهتمامه بالتحصينات العسكرية، وإعداد الجيوش، وقد تبارى في إنشائها أهل الخير والصلاح. ولقد استفاد العالم الإسلامي ومازال في ظل هذه الصدقات الجارية التي تمثل الوقف في بلورة الحضارة الإسلامية وتقدمها، عملاً بقوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( )، وقول الرسول في الحديث الذي رواه أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّه قَالَ: {إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ}( )، والوقف من الصدقات الجارية. ولما كان للوقف هذا الدور البارز والمميّز، كان حريٌ بالنظّار والقائمين عليه أن يستثمروا ممتلكاته وأمواله وينمّوها حتى لا تندثر وتزول، وذلك بالمحافظة على أصل الوقف وزيادة ريعه ومحصوله. ومن ضمن وسائل التنمية "الإيجار"، والمقصود منه إيجار العقارات، التي تُعد أبرز التطبيقات القديمة في الاستثمار، وله أحكامه التي بُثّت في كتب الفقه وتناولها العلماء بإسهاب. وقد جاء هذا البحث الذي وسمته بعنوان: "نظرة تحريرية لعقود الإجارتين الوقفية"، بسبب الإجحاف الحاصل في بعض قيم إيجار العقارات الوقفية قديماً بعدما تحسّنت الأوضاع الاقتصادية، وصار لهذه العقارات قيمة معتبرة يمكن إيجارها بقيمة المثل. مشكلة البحث. لقد ترك الشارع الحكيم باب الاجتهاد في تنمية أموال الوقف مفتوحاً على مصراعيه لتحقيق غاياته النبيلة بالاعتماد على الاستحسان والاستصلاح والعرف، فالنصوص الواردة في السنة في شأنه قليلة وعامة. إلا أن بعض النظّار في فترة ما من تاريخ ليبيا وخاصة في أوائل القرن الماضي (القرن العشرين) وقّعوا مئات العقود في ايجار عقارات الأوقاف بمبالغ زهيدة جداً ولفترات طويلة؛ وكانت إما بصيغة الإجارة العادية، أو بصيغة الإجارتين، التي ربما اضطروا إليها بسبب عزوف المؤجرين عن الوقف أو لتهالكه وعدم القدرة على تحصيل الريع منه، أو بسبب تسلّط قوة قاهرة آنذاك على سُدة المسئولية، أو لجهل أو تواطؤ من العاملين في نظارة الوقف حينها، أو غيرها من الأسباب. فلماذا تبقى هذه العقود إلى اليوم بنفس القيمة بعدما تغيرت الظروف؟، وما هي سبل تحريرها شرعاً وقانوناً؟. الدراسات السابقة لم أعثر على دراسة سابقة حول النظر في العقود المبرمة في أوقاف ليبيا، وسبل التحرر من الغبن الواقع عليها، ولكن كتب الفقه تناولت غايات العقود ومقاصدها وأركانها وشروط صحتها ومبطلاتها. أسباب اختيار الموضوع. لقد عمل الباحث قرابة عشر سنوات ضمن إدارة الهيئة العامة للأوقاف، منها قرابة ثلاث سنوات مديراً لإدارة المساجد بها، الأمر الذي جعلني لصيقاً بما تعاني هذه المؤسسة من الغبن، وقد اطلعت على بعض العقود زهيدة الريع، التي لازالت تكبّل الهيئة، لذا اخترت هذا الموضوع لأبرز الأدلة الشرعية التي من خلالها يمكن للجهات المعنية الاستناد عليها في تحرير تلك العقود. أهمية الموضوع. تكمن أهمية الموضوع في بث روح جديدة في عقارات الوقف الميتة في ليبيا، التي ما عادت تدرّ ريعاً يليق بقيمتها، وتحريرها من الغبن الحاصل عليها، وفق تأصيل شرعي، وأقوال العلماء، وما ورد من نصوص قانونية بالخصوص. منهج البحث. جعلت البحث وصفاً استقرائياً لدور الوقف تاريخياً، واستخدمت المنهج الاستنباطي عند دراستي لعقود الأوقاف بصيغة الإجارتين وآثاره على تنمية الأوقاف في ليبيا. الخطوات التفصيلية للسير في البحث. قسمت البحث إلى مبحثين . المبحث الأول: أنماط عقد الإجارتين في ليبيا وأثارها. واحتوى على مجموعة مطالب: المطلب الأول: تعريف عقد الإجارتين. المطلب الثني: نشأة عقد الإجارتين. المطلب الثالث: أحكام وأقسام عقد الإجارتين. المطلب الرابع: شروطُ صِحَّة عَقْد الإجارتين. المطلب الخامس: إشكاليات وغموض عقد الإجارتين. المطلب السادس: الإجارتين في ليبيا. والمبحث الثاني: سبل تحر ير عقود الاجارتين ، واحتوى كذلك على جملة مطالب: المطلب الأول: حكم اللجوء لوقف الإجارتين، ومدى الحاجة إليه. المطلب الثاني: تحقيق المصالح الشرعية. المطلب الثالث: تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية. المطلب الثالث: مقترحات لمعالجة الإشكاليات القائمة أو الناجمة عن عقد الإجارتين. المطلب الرابع: اتجاهات تحرير عقد الاجارتين (نزع ملكيته للمصلحة العامة). ثم ذيلته بخاتمة وتوصيات وفهرسة . أسأل الله أن يبارك في هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به العباد والبلاد