ملخص
أثبتت التجارب العملية أن الدول التي مرت بحالة صراع مسلح ارتكبت به انتهاكات وجرائم جماعية، غالبًا ما خلفت ورائها أحوالا أمنية واجتماعية هشة. كما أن تلك الانتهاكات قد تضعف ثقة المواطنين في الدولة، و قدرة مؤوسساتها على ضمان حقوقهم وسلامتهم. ومن أجل معالجة هذه الانتهاكات الجماعية، وبحثا عن الاستقرار لجأ عديد من الدول لبرنامج متكامل للعدالة الانتقالية متضمنا تدابير العفو لدفع الفرقاء إلى استبعاد لغة السلاح والقوة، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. ويجدر بالذكر أن تدابير العفو هذه غالبًا ما تخضع لسلطة تقديرية واسعة من الدول، لكن هناك مجموعة من المبادئ بالقانون الدولي يجب أن تكون محل اعتبار، من ذلك أن تدابير العفو التي تمنع مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية يُستبعد أن تفضي إلى حل دائم. كما أنها تتنافى مع التزامات الدول بموجب العديد من المعاهدات الدولية، وأيضا مع مبادئ القانون الدولي العرفي. وبناء عليه، تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على أهمية الموازنة بين المصالحة والعفو، وضرورة سد فجوة الإفلات من المحاسبة القانونية. كما أنها تناقش المعايير التي يجب توافرها في تدابير العفو، لكي تكون عنصر فعالا ضمن العدالة الانتقالية، وتسهم في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية.