ملخص
لم تعد مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمدنيين، التي ترتكبها دولهم من المسائل الداخلية للدول. إذ أنه يمكن للمجتمع الدولي التدخل عسكرياً إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهذا ما يسمى "حق التدخل". وقد تطور هذا الأخير إلى مفهوم جديد تم تقديمه في تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، تحت مسمى "مسؤولية الحماية. (2001) والواقع أنه إذا نظرنا إلى التدخل العسكري من الجانب الإنساني البحت ، بعيداً عن نظرية المؤامرة والمصالح الاستعمارية، فإننا نؤكد ضرورة القيام به كوسيلة فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، نؤكد أن جميع التدخلات العسكرية التي تهدف إلى حماية المدنيين من قبل الأمم المتحدة ليست شرعية ومشروعة. من أجل ذلك، ولكي يكون التدخل شرعياً ومشروعاً، يجب أن يحترم القائمون به الأسس والمعايير اللازمة للقيام بالتدخل.