ملخص
يشير الاستقرار السياسي إلى قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لمواطنيها، ويعود أثره بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والتنمية، وهناك عدة فوائد من الممكن تحقيقها عند توفره، حيث يزيد الاستقرار السياسي من الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزيد من الاستثمارات وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمته في بناء مؤسسات قوية وفعالة ويحسن جودة الحياة للمواطنين وخلق بيئة مستقرة مما يسهم في تحقيق التنمية، إذ يُعتبر الاستقرار السياسي والأمني أداة رئيسياً للتنويع الاقتصادي وبالتالي أساسيًا للنمو والتنمية، ليبيا ذات اقتصاد ريعي يعتمد بشكل تام على المورد الوحيد وهو النفط بما يُعرف بالاقتصاد الريعي وهو اعتمادها على مصدر واحد للدخل، وهذا المصدر الطبيعي الذي حبانا االله سبحانه وتعالى به ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية، ولكن هذا المصدر يجعل الاقتصاد الوطني هش في حال تعرضه للمتغيرات الداخلية والخارجية، كما أن هيكلية الاقتصاد الريعي هي اقتصادات غير منتجة وتفتقر للتنويع الاقتصادي رغم وجود العديد من الموارد المائية والحيوانية والزراعية والمعدنية التي بالإمكان أن تُشكل فارقا في الاقتصاد الوطني إذا تم استغلالها بطريقة مثلى. ووفقا لتقارير دولية فأن ليبيا الغنية بالنفط والواقعة عند مفترق طرق إستراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إمكانيات هائلة لكنها لم تستغل بعد بسب مرورها بمراحل انتقالية مختلفة والتي تزامنت مع عقد من عدم الاستقرار السياسي، والذي بدوره أثر سلبا على مسيرة النمو والتنمية. حللت هذه الدراسة أثر الاستقرار السياسي على التنويع الاقتصادي في ليبيا لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام البيانات المنشورة عن الفترة )2002-2022(، وتوظيف منهجيات الاقتصاد القياسي وتحليل البيانات بالبرنامج الاحصائي )9 Eviews( للتحقق من فرضية الدراسة التي تقضي بوجود أثرا ذا دلالة إحصائية للاستقرار السياسي على مؤشر التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي. الملخص: باستخدام منهجية الانحدار الذاتي الإبطاءات الموزعة )ARDL(، خلصت الدراسة إلى وجود أثرا إيجابيا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف على مؤشر التنويع الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، وتوصي الدراسة بضرورة جعل الاستقرار السياسي والامني في البلاد من أولويات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث لا وجود لنمو اقتصادي وتنمية بدون استقرار سياسي.