ملخص
تتمثل إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: إذا كانت الحرب اللبنانية-الإسرائيلية قد هددت السلم والأمن العالمي، فلماذا لم يتدخل مجلس الأمن لإدارة الأزمة، أو على الأقل إلي وقف القتال في أيامه الأولي، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي أسرف في تدمير البنية التحتية اللبنانية؟ فالرأي العام العالمي، لاسيما الرأي العام غير الرسمي قد أدان العدوان الإسرائيلي، حيث خرجت المظاهرات في معظم العواصم العالمية. فكما هو معلوما لدى الجميع، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد في المادة 2/1 على أن من أهداف الأمم المتحدة: "حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلي الإخلال بالسلم أو لتسويتها." إن الإجابة المؤقتة على التساؤل السابق يقودنا للحديث عن فرضية هذه الدراسة، وهي فرضية يمكن تلخيصها في الأتي: "إن بروز النظام العالمي الجديد الذي تلعب فيه الولايات المتحدة دورا رئيسيا قد عرقل مجلس الأمن من إصدار القرار رقم 1701، وبالتالي أعاق المجلس من القيام بوجباته في مجالي حفظ السلم والأمن الدوليين. " وبينما تم التعامل في إطار الفرضية السابقة مع القرار رقم 1701 كمتغير تابع، يلاحظ أن النظام العالمي الجديد قد تم التعامل معه كمتغير مستقل. إن التعامل مع إشكالية الدراسة واختبار مدى مصداقية الفرضية المثارة، يتطلب تقسيم هذه الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: أولا، العوامل المؤثرة على فاعلية مجلس الأمن، ثانيا، تأثير النظام العالمي الجديد على فاعلية مجلس الأمن، ثالثا، التحليل الكيفي لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1701. كلمات دالة: مجلس الامن، القرار 1701، لبنان، اسرائيل، وقف اطلاق النار.