ملخص
أن التحول إلى دولة قوية اقتصاديا يتطلب امتلاك هيكلها الاقتصادي لخصائص معينة تتميز بها اقتصادات الدول المتقدمة، بينما تتشابه الدول النامية في خصائص الهيكل الاقتصادي والتي من أبرز مظاهره ضعف الإنتاجية والتأخر التكنولوجي، إذ تسعى هذه الدول ومن بينها ليبيا إلى التطور والتحول إلى دولة ذات اقتصاد قوي في محاولات جادة لإصلاح الاختلال في هيكل اقتصاداتها عبر العقود الماضية بغرض الوصول إلى نمو مستدام وبالتالي تحقيق التنمية، وتختلف البنّية الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة اختلافات جوهرية تتمثل في مستوى الدخل وهيكل العمالة والناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى الصادرات والواردات. تمتلك ليبيا مقدّرات اقتصادية هائلة تمكّنها من الوصول إلى معدلات مرتفعة في مؤشرات التنمية إذا ما تم استثمار هذه المق ّدرات بالشكل الأمثل، ولكن هناك العديد من المع ّوقات التي حدت من استثمار هذه الإمكانات المتاحة والاستفادة منها، والتي كان من الممكن أن تخطو بالاقتصاد الليبي إلى الأمام وتدفع بعجلة التنمية قدماً. تسعى هذه الدراسة إلى عرض خصائص هيكل الاقتصاد الليبي ومعرفة تطور المؤشرات الاقتصادية ودور التخطيط في الوصول إلى التنمية المنشودة خلال فترة زمنية تتجاوز الربع قرن، مرت خلالها البلاد بكثير من التحديات المرتبطة بطبية الاقتصاد الليبي وما هو مرتبط بالتغيرات السياسية التي لا زالت تلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي حتى وقتنا الحالي. تستعرض الدراسة المقدرات الاقتصادية لــ ليبيا والمعوقات التي تواجه الاستفادة منها، وتحلل دور هذه المق ّدرات في الرفع من النمو الاقتصادي وتصحيح الاختلال في هيكل الاقتصاد الليبي، باستخدام المنهج الوصفي، بالإضافة إلى المنهج الكمي تحاول هذه الدراسة اكتشاف العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية في ليبيا لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام البيانات المنشورة عن الفترة -2023( )1995، وتوظيف منهجيات الاقتصاد القياسي وتحليل البيانات بالبرنامج الاحصائي )EViews( للتحقق من فرضية الدراسة التي تقضي بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الدراسة المستخدمة في النموذج القياسي والنمو الاقتصادي، عند تحليل السلاسل الزمنية بمنهجية المربعات الصغرى المعدّلة، أظهرت نتائج التقدير صحة الفرضية التي تقضي بوجود أثرا معنويا لكل من قطاع ) الصناعة والخدمات( على النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بينما وجدت الدراسة أثرا موجبا غير معنوي لقطاع الزراعة على النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وختمت الدراسة بعدد من التوصيات التي من ترى الباحثة من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.