ملخص
ظهرت عملة البيتكوين المشفرة ودخلت حيز التعامل وانتشرت بشكل واسع دون وجود قواعد قانونية واضحة تبين ما يتعلق بهذه العملة من أحكام، فكان لا بد من محاولة تحديد موقف السياسة الجنائية من إصدار هذه العملة الجديدة من جهة، ومن التعامل بها من جهة أخرى، للكشف عن موقف السياسة الجنائية من عملة البيتكوين المشفرة رأينا أولاً ضرورة فحص الآثار الواقعية للعملات المشفرة، وذلك للتحقق من مدى مساسها بالمصالح العامة والخاصة التي تهدف السياسة الجنائية إلى حمايتها، لنعرض بعدها السياسات المختلفة لمعالجة هذه الآثار مع بيان الأسس النظرية والنتائج العملية لهذه السياسات، أملاً في أن نهتدي أخيراً إلى الترجيح بين سياسة حظر العملات المشفرة وسياسة تنظيمها، لنَتَبَيَّن في النهاية، ما يجب أن تكون عليه القواعد القانونية الفاعلة بخصوص هذا النوع الجديد من العملات.