دور التعليم الإلكتروني في تعزيز جودة التعليم في المؤسسات الجامعية (كليات التربية جامعة طرابلس) لتحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس "دراسة ميدانية"

تاريخ النشر

2024-5

نوع المقالة

مقال في مؤتمر علمي

عنوان المؤتمر

المؤلفـ(ون)

د. نجاة علي علي الهنشيري

الصفحات

1 - 66

ملخص

هدف هذا البحث التعرف على دور التعليم الإلكتروني داخل المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والكشف عن مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية، والتعرف على دور التعليم الإلكتروني في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) ؛ كما يراها أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية جامعة طرابلس، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، كما استُخْدِمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي اخٌتَيرت بالطريقة العشوائية، وبلغ عددها) 36 (عضو هيئة تدريس من حملة المؤهل العلمي (دكتوراة- ماجستير). وبتحليل البيانات الإحصائية تم التوصل إلى النتائج التالية: • أظهرت نتائج البحث الحالي أن التعليم الإلكتروني يعمل على زيادة كفاءة العملية التعليمية، لأن التعليم الإلكتروني يساهم في زيادة التنسيق بين أطراف العملية التعليمية، وهذا بسبب أن أعضاء هيئة التدريس قد يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام التعليم الإلكتروني، وخاصة في توظيف خدماته المتنوعة في العملية التعليمية، وأن يكون جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية. • أظهرت نتائج البحث الحالي أن هناك تفهم واضح بأن التعليم الإلكتروني بأدواته المتعددة ما هو إلا وسيلة مساعدة لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية، وأنه يُراعي حاجات أعضاء هيئة التدريس، ويقدم لهم العديد من الخدمات. • بينت نتائج البحث الحالي أن التعليم الإلكتروني يساهم بشكل كبير في تعزيز جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب في الجامعات، حيث أدرك أعضاء هيئة التدريس الأهمية الكبيرة لدور التعليم الإلكتروني في إضافة جودة للخدمة التعليمية، وذلك من خلال تأييدهم بأن التعليم الإلكتروني يتيح لهم الوصول للمادة التعليمية في أي وقت ومن أي مكان. • أشارت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال المحتوى لم تتحقق كلها، وأن هناك حاجة لإعادة تطوير المحتوى من حيث اختياره وتنظيمه، وتصميمه بما يتلاءم مع المعايير العالمية لبـرامج الجودة، والبيئة المحلية، بالإضافة إلى عدم مراعاة المحتوى للتوازن بين الأنشطة الصفية، والا صفية. • أظهرت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال الإدارة لم تتحقق كلها، وذلك قلة استخدام إدارة الكلية التكنولوجيا الحديثة في مجال عملها، وعدم استخدام أساليب تحث على الإبداع والتغيير، وعدم استخدامها المنهج العلمي في حل المشكلات التي تواجهها الكلية. • بينت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال توافر المواصفات الفنية الهندسية والصحية لمبنى كلية التربيـة، ومدى ملاءمتها للمناخ والعملية التعليمة لم تتحقق وذلك لقلة توافر مختبرات لممارسة التجارب العملية مـزودة بكافة مستلزماتها، قلة توافر مختبرات الحاسوب لتطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية. • اظهرت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال الأهداف لم تحقق كل الأهداف المحددة مسبقاً، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في وسائل تحقيق هذه الأهداف مجدداً، وذلك لعدم ارتباط الأهداف بمعايير الجودة الشاملة، والأهداف غير مصاغة إجرائياً، وغير قابلة للقياس. • أشارت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال توافر التقويم من تناوله لجميع جوانب العملية التعليمية، ووجود معايير واضحة ومناسبة لتحديد مستوى الأداء الجيد، وغيرها مما يرتبط بعملية التقويم كالأهداف، والأساليب، والفائدة من عملية التقويم في ضبط سير العملية التعليميـة لـم تتحقق، وذلك لأنَ اساليب التقويم تكشف عن مقدار ما تم إنجازه من أهداف، وتُمكن الطلاب من مراجعة نتائجهم التحصيلية، فضلاً عن أنها تتصف بتوافر عنصر الشمولية. • بينت نتائج البحث الحالي أنَ متطلبات الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعية (كليات التربية – جامعة طرابلس) في مجال مناسبة طرائق التدريس، ووظيفتها في تحقيـق الأهـداف المعرفيـة، والمهارية، والانفعالية لدى الطلاب لم تتحقق، ويلاحظ أن هذا المجال يعـد أكثـر مجالاً من حيث عدم تحقق متطلبات الجودة الشاملة، فمازال معظم أعضاء الهيئة التدريسية يدرْسون بالطريقة التقليدية، بالإضافة إلى أن معظم أعضاء الهيئة التدريسية يعتقدون أن الاعتماد الكلي على التعليم الإلكتروني لا يحقق التعليم التفاعلي. • اظهرت نتائج البحث الحالي أن التعليم الإلكتروني والأنسب في إكساب الطلاب الذين سيكونون يوماً ما القوة العاملة في المجتمع، والمعلومات والمهارات اللازمة والضرورية؛ لمواجهة التغيرات التي يُحدثها الانفجار العلمي، والمعرفي الذي لا يمكن أن يستوعبه النظام التعليمي التقليدي، بالإضافة إلى أن المجتمع اليوم هو الذي يُحدد نوعية التقنية التي يحتاجها، ولكي يحدث ذلك لابد من أن يكون المجتمع على مرحلة من التعليم تؤهله لأخد قرارات بذلك. • كما أشارت نتائج التحليلات الإحصائية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0.05) ترجع لمتغير الجنس لصالح أعضاء هيئة التدريس الذكور، في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0.05) ترجع لمتغير المؤهل العلمي لصالح أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه.

النص الكامل

عرض

موقع الناشر

عرض