ملخص
يتناول هذا البحث الأسس القانونية المتعلقة بحقوق الأقليات من خلال البحث حول المضمون القانوني للحقوق الخاصة الفردية للأقليات والمضمون القانوني للحقوق الخاصة الجماعية للأقليات، والمرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، انطلقت الدراسة من إشكالية تتمحور حول الاقرار للأشخاص المنتمين للأقليات وللأقلية كجماعة بهذه الحقوق ووضع أسس قانونية تهدف لحمايتهم وتطرح التساؤل حول بيان الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الجماعات لضمان ممارسة حقوقها بكل حرية؟ وقد وظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل طبيعة الأسس القانونية الخاصة بالحقوق الفردية الخاصة وكذلك الحقوق الجماعية الخاصة للأقليات، وتخلص النتائج الى وجود فجوة بين النصوص القانونية الدولية والآليات الوطنية للإنفاذ، وترجع أسباب هذه الفجوة الى التفاوت في الإرادات السياسية بين الدول، والمخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الأقليات واستغلالها من اجل التدخل في سياسات الدول، كذلك محدودية الإلزام القانوني لبعض الأدوات مما ينعكس على فاعلية هذه الحقوق ، وتوصى الدراسة بوضع قوانين دولية واضحة وتحمل نصوص صريحة حول حقوق الأقليات ودسترة حقوق هذه الجماعات، ولضمان انتقال القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات من المعيار الى الممارسة والتطبيق الفعلي يجب تعزيز التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة وآليات المتابعة الوطنية وإيجاد قوانين جديدة أكثر شمولية حول هذه الحقوق.