ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التقنية والبشرية والتنظيمية والتشريعية التي قد تحد من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في ديوان المحاسبة الليبي وذلك من وجهة نظر مراجعي الإدارة العامة بالديوان، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانة والتي صممت خصيصا بما يتوافق مع أهداف واختبار فرضيات الدراسة حيث احتوى الاستبيان على ثلاثة وعشرون عبارة، وتمثلت عينة الدراسة العشوائية من (52) مراجع بنسبة تصل إلى (86.6%) من المجتمع المستهدف، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: وجود معوقات تقنية تتمثل في نقص الجاهزية التقنية اللازمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في ديوان المحاسبة الليبي، تتمثل في عدم وجود نظام معلومات محاسبي متطور لدى الجهات الخاضعة للرقابة قابلة للتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم توفر قواعد بيانات رقمية يمكن الاعتماد عليها لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم وجود برامج متطورة داخل الديوان يمكن ربطها وتكاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم وجود أنظمة فعالة لحماية المعلومات والبيانات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توجد معوقات تشريعية وتنظيمية تتمثل في عدم توفر الإطار التنظيمي والتشريعي الداعم لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في ديوان المحاسبة الليبي، تتمثل في عدم توفر اللوائح التنظيمية والتشريعية، وعدم وجود هيكل تنظيمي يساعد على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم خضوع مراجعي الديوان لدورات تدريبية مكثفة تتعلق بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكما توصلت الدراسة أنه لا توجد معوقات بشرية تتمثل في نقص الكفاءات المؤهلة والمدربة اللازمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في ديوان المحاسبة الليبي.