ملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل أثر تراجع الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاض كل من اجمالي الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وتدهور القطاعات الإنتاجية، بسبب النزاعات التي تحدث في ليبيا، وما أثرسلباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيت تعتمد الدراسة على الأسلوب القياسي التحليلي لدراسة أثر النزاعات في ليبيا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحليل بيانات سلاسل زمنية تغطي الفترة( 2010–2024) تم جمعها من التقارير الاقتصادية المحلية والدولية، لوزارة الاقتصاد، استخدمت الباحثة اختبارات السكون (ADF) ديكي–فولر الموسع لمعالجة مشكلات التباين والارتباط الذاتي، إضافة إلى معامل هيرفندال–هيرشمان لقياس مستوى الأثر والقيمة العظمى على الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري وميزان المدفوعات وتدهور القطاعات الإنتاجية. كما تم توظيف اختبار التكامل المشترك لجوهانس للكشف عن العلاقة طويلة الأجل ونموذج الانحدار الذاتي متعدد المتغيرات (VAR) لتحليل العلاقات الديناميكية قصيرة وطويلة المدى بين المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي للنزاعات. وان ليبيا واجهت سلسلة من التحديات الاقتصادية. فقد أدت موجات عدم الاستقرار والنزاعات الداخلية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، مع ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية. وأظهر الاقتصاد الليبي اعتماداً كبيراً على قطاع النفط، مما جعله هشاً، فيما ظل التنوع الاقتصادي محدوداً، الأمر الذي ساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري، والحساب الجاري، كما أثر تراجع إنتاج القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة على الامن الغذائي، ورفع معدلات التضخم، وزاد من حدة البطالة، إضافة إلى ذلك شكلت التحديات البيئة عاملاً إضافياً أضعف من أداء الاقتصاد واثر على الإنتاج الزراعي. أن تحقيق نمو مستدام في ليبيا يتطلب تبني استراتيجية شاملة تتضمن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتنويع مصادر الدخل، وإعادة بناء البنية التحتية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستقرار السياسي، إلى جانب العمل على تنوع اقتصاد متعدد المصادر وأكثر مرونة، وتطوير البنية التحتية لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية، ورفع كفاءة القوي العاملة للحد من البطالة، وتحسين الإنتاج، وضرورة تقليل العجز التجاري من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات، والتحكم في معدلات التضخم لتحقيق استقرار اقتصادي، وجدب الاستثمارات وتوفير بيئة وحوافز اقتصادية تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي .