ملخص
يهدف هذه البحث إلى تحليل تطور هيكل الموازنة العامة في ليبيا في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وذلك خلال الفترة (2010–2025) مع التركيز على تطور مصادر الإيرادات العامة، وهيكل النفقات، ومدى انعكاس ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بالاستناد إلى البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، إلى جانب تقارير صندوق النقد الدولي، مع مراعاة الاختلاف في نطاق التغطية والتصنيف بين مصادر البيانات. وتوصل البحث إلى أن الموازنة العامة الليبية تتسم بدرجة مرتفعة من الاعتماد على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل المالية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في إنتاج النفط وأسعاره، كما أظهرت النتائج ارتفاع الوزن النسبي للنفقات الجارية، ولا سيما الإنفاق على المرتبات والدعم، مقابل محدودية نسبة المخصص للإنفاق التنموي، واتضح وجود تقلبات واضحة في الوضع المالي، إذ انتقلت المالية العامة من تحقيق فائض خلال بعض السنوات إلى حدوث عجز كبير في عام 2024 بعدها تحسن نسبي في عام 2025، وتؤكد النتائج أن استمرار هذا النمط يحد من استدامة المالية العامة ويزيد تعرض الاقتصاد للصدمات النفطية. وتوصي الدراسة بضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة، وإعادة هيكلة الإنفاق، وإصلاح منظومة المرتبات والدعم بصورة تدريجية، وحماية الإنفاق التنموي، وتوحيد الموازنة العامة، واعتماد إطار مالي متوسط الأجل، وربط السياسة المالية بأهداف التنويع الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي. الكلمات المفتاحية: الموازنة العامة، الإيرادات النفطية، الإنفاق العام، الاستدامة المالية، الاستقرار الاقتصادي، التنويع الاقتصادي.