ملخص
شكل التعذيب أحد أهم الانتهاكات الخطيرة على الإنسان وكرامته وحقوقه الاساسية، لأنه يعتبر تعدى مباشرا على جوهر الكرامة الإنسانية، وما يخلف ذلك من أثار نفسية وجسدية وخيمة، تتسبب في خلق مشكلات لا حصر لها سواء بالنسبة للفرد الذي وقع عليه التعذيب هذا إن بقي على قيد الحياة، أو المجتمع الذي ينتمي إليه. ونظرا لخطورة هذه الفعل فقد سعى المجتمع الدولي على مدار السنوات السابقة إلى إيجاد العديد من المواثيق والاتفاقيات تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات وكذلك أليات وقائية وأخرى زجرية. فكما يعلم ويدرك الجميع ان المجتمع الدولي - في زمن السلم - قد أرسى مجموعة من قواعد الإنسانية والقانونية المهمة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ليبقى تساؤل مطروح حول ما هي قواعد الحماية من التعذيب في زمن الحروب والنزاعات المسلحة. فقد كانت فظاعات الحروب والنزاعات المسلحة ماثلة أمام الأفراد والمجتمعات الانسانية، وهكذا كانت الظروف ناضجة لتوقع دول العالم اتفاقيات جنيف الأربع، في عام 1949، لتشكل قاعدة اساسية للقانون الدولي الانساني كما هو موجود اليوم، الذى نجده في كل قواعده يحظر أيضاً التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في زمن وأوقات النزاعات والصراعات المسلحة الدولية منها أو غير الدولية، ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية الأخرى. التوصيات : 1- العمل على أهمية نشر ثقافة القانون الدولي الانساني في الاوساط المجتمعية المختلفة ولا سيما الاوساط الاكاديمية وتدريسه في الجامعات والاكاديميات والكليات والمؤسسات التعليمية الامنية والعدلية والعسكرية والقضائية. 2- تأكيد على أهمية أنسنة التشريعات الوطنية وبخاصة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير دولية بما تتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذى ينسجم في الاصل مع احكام الشريعة الاسلامية. 3- تباذل الافكار والآراء والممارسات الجيدة في مجال مناهضة التعذيب ،والمبادرات في مجال القانون الدولي الإنساني واليات حقوق الانسان الدولية على المستوى الوطني والدولي لخلق البرامج الكفيلة للحد من التعذيب 4- العمل مع اللجان الوطنية المتخصصة على الصعيد الوطني والدولي في كيفية إدراج ومواءمة القانون الدولي الانساني مع التشريعات الوطنية ولاسيما اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني. 5- العمل على أيجاد جسم متخصص على المستوى الوطني يكون بمثابة (المرصد أو المركز العلمي) وبيت الخبرة يعمل من أجل مناهضة التعذيب يجمع بين الجهات الرسمية ذات العلاقة كوزارة العدل مع الجهات الغير حكومية المهتمة. 6- مداومة مراجعة المواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة ورصدها ودراستها ومراجعتها من الجانب الوطني بما يضمن التأكيد السيادة والثوابت والتشريعات الوطنية، ومواكبة التطورات الدولية في ذات المجال.