ملخص
استطاعت التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة أن تحقق رواجا كبي ا ر في كثير من الدول، فهذه الاخيرة تسعى جاهدة لتعزيز الاحتواء المالي والنمو الشامل وتنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكا ا رت التي تساعد على توفير الخدمات المالية لأكبر شريحة من السكان عن طريق ما يعرف بالتكنولوجيا المالية Fintech . حظيت العلاقة بين تطور المؤسسات المالية والنمو الاقتصادي في الدول النامية لا سيما العربية منها، بإهتمام كبير وذلك بإستخدام العديد من الأساليب الرياضية والقياسية، وقد تباينت نتائج هذه الد ا رسات من حيث وجود دليل على العلاقة الإيجابية بينهما من عدمه. لذا جاءت هذه الد ا رسة بهدف تحديد العلاقة بين التكنولوجيا المالية بإستخدام مجموعة من مؤش ا رت تنمية وتطور القطاع المال ي )مؤسسات مالية، بنوك، أسواق مالية( ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وعددها إثنى وعشرون دولة لسنة 2020 م ، باستخدام البرنامج الإحصائي (EVIEWS 9) وتوظيف منهجية قياسية تستند إلى نماذج بيانات السلاسل المقطعية (Cross Section Data) . وتم الاعتماد على ست مؤش ا رت لتطور القطاع المالي، و هم: الائتمان المحلي للقطاع الخاص نسبة من الناتج المحلي الإجمالي - تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة - توافر أ رس المال المخاطر - القيمة السوقية لسوق المال - سلامة البنوك - القروض المتعثرة نسبة من إجمالي القروض، والتي تشير في مجملها إلى التكنولوجيا المالية (FinTech) ، وفقا للبيانات المنشورة عن مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لسن ة 2020 والصادر عن مجلس الدول العربية. تقوم هذه الد ا رسة القياسية على فرضية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤش ا رت التطور المالي ونصيب الفرد من النمو الاقتصادي ، حيث تقدم تحليلا معمقا لما وصل إليه العالم العربي في جانب التكنولوجيا المالية بناء على النتائج التي توصلت إليها الد ا رسة بعد اختبار الفرضية، ثم تختتم الد ا رسة بمجموعة من التوصيات التي تأمل الباحثتان أن تساهم في تطور القطاع المالي في الدول العربية ومواكبة التطو ا رت الحاصلة في المؤسسات المالية في الدول المتقدمة، باستخدام مختلف التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحفيز النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الدخل . الكلمات الافتتاحية: