ملخص
تلخيص: لقد أدي تفاقم الصراعات وانخفاض اسعار النفط الى تراجع معدلات النمو الآقتصادي وزيادة المخاطر في بعض الدول المصدرة للنفط وأحتدم هذا الوضع بفعل نوبة التقلبات التي اصابت الآسواق المالية العالمية مؤخرا ، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو الاقتصادي على المدى القريب ، ولكن بدرجة طفيفة فقط ، نظرا لاستعانة البلدان المصدرة للنفط باحتياطياتها المالية الوقائية ولجوئها الي خيارات التمويل المتاحة حيثما أمكن . ولدى انخفاض الايرادات النفطية شرع الكثير من البلدان المصدرة للنفط في ضبط اوضاع المالية العامة ، ولكن بدرجات متفاوته وأن كا ن من غير المرجح ان تكون هذه التدابير المتخذة كافية لضمان استمرارية المالية العامة على المدى المتوسط وتحقيق العدالة ما بين الآجيال واعادة بناء الهوامش الوقائية اللازمة للتعامل مع صدمات اسعار النفط في المستقبل ، فالصياغة المبكرة لخطط تصحيح اوضاع المالية العامة الشاملة وسلامة التواصل هما من العوامل الضرورية للحفاظ على مستويات الثقة وتبرز الضغوط علي المالية العامة مدى الحاجة الي نمو يقوده القطاع الخاص ، وخلق فرص العمل ، وزياة تنويع النشاط الاقتصادي . وسوف يتعين علي البلدان المصدرة للنفط أعادة تقييم خطط الآنفاق متوسطة الاجل ، كما ستحتاج الي التكيف والاصلاح بالتدريج مع الواقع الجديد في سوق النفط العالمية اذا استمرت أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة ، وسوف يتعين علي بعض البلدان التي لاتحتفظ بهوامش وقائية كبيرة او لا تتمتع بطاقة اقتراض كبيرة أن تعمل علي التكيف بسرعة أكبر مع العواقب السلبية علي النمو الاقتصادي . وتركز الدراسة على السناريوهات المتوقعه بالنسبة لجميع البلدان المصدرة للنفط فأن الاصلاحات الاقتصادية المعمقه لتنويع الانشطة الاقتصادية بعيدا عن التركيز علي النفط الي جانب تشجيع النمو وخلق فرص العمل سوف تسهم في التخفيف من حدة الاثار السلبية اثناء ضبط أوضاع المالية العامة . تحاول هذه الورقة تسليط الضؤ ومناقشة أبرز العوامل الكامنة خلف الانهيار المفاجىء لآسعار النفط .