ملخص
وبتقدير العلاقات التي تربط مختلف المؤشرات الإقتصادية بالدين العام المحلي على المدى القصير والطويل, وذلك في إطار مفهوم التكامل المشترك وتصحيح الخطأ تصحيح الخطأ غير المقيد "UECM" الذي قدمه "Pesaran et al: 2001", وعلى ضوء نتائج الطريقتين فإن أهم محددات الدين العام المحلي (النفقات الجارية والإيرادات غير النفطية) تؤثر على الدين العام المحلي المصرفي في المدى القصير حيث يكون أكبر ثم يتلاشى تدريجياً مع الوقت, بينما في المدى الطويل يؤثر (النفقات الجارية, النفقات التنموية والإيرادات النفطية) على الدين العام المحلي المصرفي. وعلى ضوء نتائج الطريقتين فإن الدين العام المحلي المصرفي يصحح من إختلال توازنه في كل فترة سابقة مابين (46-51%) بإتجاه قيمته التوازنية, وتستغرق سرعة التعديل بإتجاه قيمته التوازنية 1.9-2.1 سنوات. بينما أثر الدين العام المحلي المصرفي على بعض المتغيرات الإقتصادية من خلال عدّة مؤشرات مالية وإقتصادية, وأهم هذه المؤشرات (كمية عرض العملة المتداولة خارج المصارف وسعر الصرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ) التي تؤثر على الدين العام المحلي المصرفي في المدى القصير حيث يكون أكبر ثم يتلاشى تدريجياً مع الوقت, بينما في المدى الطويل يؤثر سعر الصرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي على الدين العام المحلي المصرفي. وعلى ضوء نتائج طريقة نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد فإن الدين العام المحلي المصرفي يصحح من إختلال توازنه في كل فترة سابقة مابين (16.8%) بإتجاه قيمته التوازنية, وتستغرق سرعة التعديل بإتجاه قيمته التوازنية 5.9 سنوات.