ملخص
المستخلص يشهد العالم الثالث اليوم وضعا غذائيا خطيرا، اذ تعجز بعض دوله حتى عن اطعام نفسها، بينما يتكدس الغذاء في العالم المتقدم لدرجة وصلت الى عقد الندوات والاجتماعات للعمل على تصريف فائض الغذاء، و لا يقل الوضع الغذائي في الوطن العربي خطورة عنه في العالم النامي, اذ تتزايد الفجوة الغذائية اتساعا، نتيجة التزايد المستمر للاحتياجات الغذائية لسكانه، والعجز الواضح في توفيرها. مما يعني ازدياد الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة، والذي بدوره يعتبر سلاحا اقتصاديا خطيرا يمكن اشهاره ضد شعوبه في أية لحظة، وحيث أن ليبيا تعتبر جزء من الوطن العربي وحالها من حاله، كان من الواجب إجراء دراسة منهجية علمية تبين وضع ليبيا في هذا الإطار. وتم في هذه الدراسة التعرف على الاحتياجات الغذائية لسكان ليبيا، وامكانات توفيرها اعتمادا على الذات ومدى مساهمة العالم الخارجي في تغطيتها. وانطلاقا من هذا الهدف المتميز نهجت هذه الدراسة اسلوبا متميزا، حيث تمثل في التحليل الاقتصادي الوصفي مع، استخدام بعض ادوات التحليل الرياضي والاحصائي، التي تتناسب ومتطلبات البحث، رغم القصور الشديد في البيانات الاحصائية اللازمة لمثل هذه الدراسة، إضافة الى اختلافها باختلاف المصدر، وقد توصلت هذه الدراسة الى النتائج الآتية: 1ـ تمتلك ليبيا امكانات هائلة لتحقيق معدلات عالية من النمو والتطور الاقتصادي بشكل عام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل خاص: الا أن عدم استخدام الموارد المتاحة بشكل رشيد أدى الى هدر هذه الموارد. 2ـ تمكنت الدراسة من تقدير الاحتياجات الأساسية من العناصر الغذائية للفرد (المغذيات )، والمتمثلة في (الطاقة ـ البروتين ـ الفيتامينات ـ المعادن). كما أمكن تقدير الاحتياجات الأساسية للفرد، في ليبيا، من المجموعات الغذائية المختلفة دون الإخلال بالاحتياجات من العناصر الغذائية السابق تقديرها. كما أمكن تقدير اجمالي الاحتياجات الغذائية للسكان في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار تباينها تبعا للجنس والعمر. 3ـ لا يزال الاقتصاد في الجماهيرية يعتمد على النفط كمصدر وحيد تقريبا في تمويل خطط التنمية، كما أن الغالبية العظمى من حجم التجارة الخارجية يتم من خلال السوق الأوروبية، بينما تمثل الدول العربية و الافريقية موقعا هامشيا في هذه التجارة. 4ـ انخفاض مساحة الأراضي المستغلة فعليا في الفترة (73ـ1989)، في حين أن مساحة الحيازات الزراعية سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، 5ـ تعدد القطع المكونة للحيازات الزراعية، إذ من المعروف أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استثمار الحيازة. 6ـ تمشي تدرج سنوات الخبرة للعاملين بمهنة الزراعة مع التدرج العلمي و المنطقي. 7ـ المستوى التعليمي للعاملين الليبيين بمهنة الزراعة يقل كثيرا عن المستوى العام في الأنشطة و المهن الأخرى. 8ـ الغالبية العظمى من القوى العاملة الليبية والمؤهلة تأهيلا زراعيا لا يعملون في مهنة الزراعة مما يعني اهدارا كبيرا في هذا المورد.