ملخص
١.آهمية العمل والآجر. يحقق العمل الذى يقول به كل انسان بالغ قادر على الضرب في الأرض منافع كثيرة منها المنافع المادية والمنافع الاجتماعية، التي تمكنه من أداء واجباته الدينية، فالعمل يجعل الانسان يشعر بالسعادة لقدرته على تبادل المنافع بينه وبين الناس في اسرته ومجتمعه. العمل يضيف للأباء، مكانة ومركز ودور داخل الأسرة، والمجتمع. ويمنح الشباب القدرة على تحقيق الغايات فى رخاء وسلام. ان العمل يمنح الشخص المكانة الاجتماعية والمكانة تمنحه الدور ( الوظيفة ) الدور الذى يمنحه المركز الاجتماعي والاعتراف والتقدير داخل أسرته ومجتمعه .وبذلك تتضح أسس التفاعل الاجتماعى الذى يحدد نوع العلاقات الاجتماعية ونوع التفاعل داخل الاسرة والمجتمع . وتعتبر النقابات العمالية والمنظمات المحلية الدولية شريك أساسي في العمل على سن التشريعات التي تحمي حقوق العمال وتقوم بسياسات بالدفاع الاجتماعي في حالات فقد مصادر الرزق والاصابة العمل والامراض. ١.١. مشكلة البحث. فقد المجتمع الليبي طبقة هامة وهم العمال الذين لهم الدور في تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية .وفقدوا العمال مصدر رزقهم بانتشار افكار غير حقيقية تتعلق بخصخصة المصانع والمنشآت التجارية .كانت نتيجتها انتشار الفقر عند هذه الطبقة العاملة وتهديد مستمر بالفقر.وانتظار تدخلات الدولة التي تمثلت في برامج تغيير العملة عن طريق المصرف الحكومية او مشاريع البناء و هدم البيوت والتعويض بالسكن الجديد في مناطق جديدة . وفيما يتعلق بالمجتمع الليبي ، يلاحظ تراجعا فيما يتعلق بحقوق العمال ، والنقابات والاتحادات التى تحمي حقوق العمال . حيث زادت السياسات الاجتماعية والاقتصادية انخفاض مستوي المعيشة ، ارتفاع نسبة الفقر لعامة الشعب الليبي وارتفاع مظاهر الغني لفئة لا تنتمي للعمال ومن مظاهر هذه المشكلة الاجتماعية التي هددت الاسرة ، فقد الكتير من الاباء لوظائفهم بسبب سياسات غير واقعية متمثلة فى مفاهيم منها ( الخصخصة والجمهرة) تجاهلت النقابات والاتحادات العمالية العمال وعائلتهم في ليبيا، وخضعت للألغاء النقابات العمالية، بسبب قوة التدخل لمفهوم( الشرعية الثورية)(١٩٩٠م) الذي يصادر مبدأ الاعتراض في ليبيا.حيث ثم في الالفية الثانية ،وفي جلسة مؤتمرالشعب العام، الاعلان عن عدم جدوي النقابات والاتحادات ولم يتضح لمصالحة من هذا الالغاء . كان تأريخ حركة العمال في ليبيا قد ارتبط بمراحل التحول الصناعي وبدأ الاعتماد علي الألات والمعدات بدلا عن العمل الحرفي اليدوي ، وساهم اليهود والعرب في تحصيل الحقوق عبر الحركة العمالية .وتقسم الباحثة العمل في البحث الحالي خدمة لاغراض اهداف البحث في معالجة المشكلة الاجتماعية الى الأنواع التالية : العمل الصناعي العمل الوظيفي العمل الحرفي العمل الزراعى ٢.١. الأهمية البحث . أ. التعرف على المشكلة الحقيقية التي تواجهها طبقة العمال في المجتمع الليبي وعلى آكثر من جيل . ٣.١. أهداف البحث أ. اعادة صياغة القوانين المتعلقة بالنقابات والاتحادات ومكاتب العمل في ليبيا. ب. أصدار قانون تعويض عن الاضرار التي لحقت بالعمال واعتبرها من الكوارث الاجتماعية (الاضطهاد في العمل ) ٤.١. تساؤلات البحث. أ. كيف يمكن معالجة الاضرار علي المستوي الاجتماعي والتشريعي. ٥.١. مصطلح العمل : مصدر الرزق ويقصد به العمل واليد العليا التي تكسب الحلال من جد واجتهاد باعمال الفكر والعقل والاعمال التي القوة العضلية أو كلهما وهو الذى يقوم به الفرد لأشباع احتياجاته والحصول على منافع مادية ومعنوية . وبما يجنى من مال يتحصل علي الضروريات والكماليات ومنه يتمكن من أكمال فروض ركن من أركان الدين وهو الزكاة والتصدق والمساعدة والبر والتعاون . والعمل في مجالات متعددة منها التعليم والصحة والصناعة والزراعة ،التجارة . ٢.الرعاية الاجتماعية للعمال . وتعني تسهيل الحصول علي كافة الخدمات والمنافع التي من شأنها تمتع العمال بالصحةالجسدية و النفسية ،للاستمرار في أداء مهام اعمالهم . وهي " جميع الخدمات التي تسهم في حماية العمال والعمل علي رفاهيتهم وتساعدهم على التكييف النفسي والاجتماعي مع الادارة المصانع والمنشآت مما ينعكس على زيادة الانتاج . "( الديلمي: ٢٢٧، ١٩٩٨ ) وأذكر انه فى (١٩٩٣م)في كلية العلوم الاجتماعية التطبيقية،قدمت بحثا عن العمال في ليبيا، وكانت مصادر البحث ومراجعه من معهد محلي يهتم بالبحوث والدراسات.ولم أعثر على تلك المراجع هذه المرة. تنتج العلاقات الاجتماعية الواجبات و الحقوق، داخل عمليات التفاعل الاجتماعي بين العمال ومؤسسات العمل وتوصف الرعاية الاجتماعية . بأنها جميع الخدمات التي تسهم في حماية معايير العمل و تساعد في اقامة العلاقات اجتماعية بين العمال والأدارة وتحقق الاهداف التنمية الاقتصادية التي تعني الرفع من مستوي المعيشة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمنت الكثير من الادارات في المنشات والمعامل الصناعية مفهوم الرعاية الاجتماعية في قوانينها ونظمه االادارية،ما يؤكد أهمية تعيين عدد من الاخصائين الاجتماعيين لضمان تنفيد البرامج المتعلقة بالدعاية الاجتماعية العمالية.والجدير بالذكر ان تمويل الخدمات الدعاية الشاملة لا تشكل عبء على الدولة خاصة عند الالتزام بمعايير التنظيم الاداري والحرص علي جودة المنظمات والنقابات العمالية المحلية وتوثيق العلاقات الدولية فيما يتعلق بمعايير العمل " يؤكد مثل هذا الموقف أهمية البرامج التي تهدف الي تطوير التنمية الادارية ." (سليمان الدليمي: ١٩٩٥،٢٢٠) ٣. منظمة العمل الدولية تستهدف المنظمة إقرار السلم الدائم على أساس العدالة الاجتماعية، والعمل علي رفع مستوى معيشة العمال ، واستقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتفترض منظمة العمل الدولية انه يتحقق باشتراك الحكومات والعمال واصحاب رأس المال في وضع الحد الأدني للمستويات الدولية للعمل.وباعداد الاتفاقيات المتعلقة بالأجور العمال والاجازة وساعات العمل وعمر العامل والتعويض عن الاصابات العمل إضافة الي حرية التنظيم النقابي والتأمين . وللمنظمة اتفاق مبرم مع الامم المتحدة ويتبع المكتب الدولي مكاتب اقليمية .ويتبع مكاتب العمل العربي للجامعة العربية وتتولي مسؤولية التعاون مع المنظمة الدولية للعمل.( سليمان الديلمي: ) ولا يمكن توجيه اللوم الى منظمة العمل الدولية بل ان اللوم يوجه الي منظمة العمل العربية ومكتب العمل العربي ، الذين لم يتخدوا الخطوات الصادقة فى انهاء مشكلة الفقر بالإستراتيجيات والاتفاقيات التي ثم التوقيع عليها. ٤. الأجابة على تساؤل البحث. كيف يمكن معالجة الاضرار علي المستوي الاجتماعي والتشريعي ؟. العمل والحصول على الأجر هدف انساني حرصت عليه الاديان السماوية .ومنح الله القدير الانسان القدرة على التفكير في تحقيق العدالة الاجتماعية . ١.الغاء القرارات الغاء النقابات والاتحادات العمال .و المتحصنة بقرار الشرعية الثورية الذي ساعدت في انتشار الفساد، وصنعت من المجتمع في حالة انتظار للمساعدات وليست حلول . كما انها لم تكن متاحة للجميع ما يعني انها مجرد دعايات وادعاء بمنح المساعدات للعمال . ٢. اعادة صياغة القوانين المتعلقة بالنقابات والاتحادات ومكاتب العمل في ليبيا. ٣. أصدار قانون تعويض عن الاضرار التي لحقت بالعمال واعتبرها من الكوارث الاجتماعية ٤. تقديم المشورة والمساعدات التي تكفلها القوانين للمتضررين من جرائم (الاضطهاد في العمل ) سعيدة ابوسيف مفتاح علي ك استاذ مساعد في الخدمة الاجتماعية . جامعة طرابلس