ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الضريبية وأثرها على الميزانية العامة، ولتحقيق اهداف هذه الدراسة تم جمع البيانات الأولية عن طريق التقارير والإحصائيات التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة مدى مساهمة الإدارة الضريبة والتشريعات والقوانين المنظمة لها في زيادة حصيلة الضرائب للمساهمة في النفقات العامة وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة، فقد أجريت الدراسة على مدى 5 سنوات من (2015م - 2020م)، حيث تم تحليل الحصيلة الفعلية للضرائب ومقارنتها بالمقدر تحصيله ونسبته إلى إجمالي الإيرادات والنفقات العامة بميزانية الدولة، وكانت النتيجة هو قبول الفرضية الصفرية. ولقد توصلت إلى عدم توفر إدارة ضريبة قادرة وفاعلة على القيام بإجراءات الربط والتحصيل أدى إلى انخفاض حصيلة الضرائب، وأن عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة ومواكبة للتطور الاقتصادي كان له الأثر السلبي في عدم قدرة الإدارة الضريبة على القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، مما زاد من عملية التهرب الضريبي. كما ان العامل السياسي والحروب التي تحصل بين الفترة والأخرى كانت سبب آخر في عزوف الممولين عن سداد الضريبة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ذلك أن عدم اعتماد السلطات المخولة بإعداد واعتماد الميزانية على حصيلة الضرائب التمويل الميزانية العامة للدولة واعتمادها بشكل كبير على الإيرادات النفطية، كما توصلت الدراسة إلى أن انخفاض حصيلة الضرائب حرم ميزانية الدولة من أهم مصادر التمويل الأساسية للنفقات العامة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على تقديم الخدمات للمواطنين