ملخص
تلاف هذه الورقة إلى موضوع التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة ، حيث أن تمويل المشروعات الصغيرة تمويلا ًإسلامياً سيودي إلى خلق تنمية اجتماعية ودعم الحياة الاقتصادية، واستدامة عملية التنمية الاقتصادية مع مراعاة للبيئة الليبية والعدالة الاجتماعية وخلق مستقبل للأجيال القادمة، فأن مشكلة الورقة ترتكز على مساهمة مصرف شمال إفريقيا في منح التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة، حيث أن مؤشر التمويل الإسلامي كان ضئيًلاً ولا يتناسب وحجم الطلبات المقدمة للمصرف إلى حد ما، ومن هنا فإن هذا الورقة تهدف للتعرف على أسباب تدني حجم التمويل الإسلامي لهذه المشروعات بمعرفة مدي ملائمة السياسة التمويلية المعتمدة في المصرف مع الضوابط الشرعية. وبيان دور عمل الرقابة الشرعية وفاعليتها. وملائمة صيغ التمويل الإسلامي وتنوعها، واقتراح إطار لتطوير للسياسة التمويلية بالمصرف. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، حيث تم الاطلاع على عدد من الدراسات والبحوث المنشورة والدوريات العلمية المتخصصة في موضوع الورقة، والتحليل الكمي للتحليل ما يتطابق مع الواقع لبيان القصد والغاية من الدراسة بتوزيع عدد (100) استبانة على الكادر الوظيفي بالمصرف. وتوصلت الدراسة إلى أن مصرف شمال أفريقيا مقتصر على صيغة المرابحة ومفتقد لتنوع في صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات. ورغم قيام هيئة الرقابة الشرعية بدور وآلية فاعلة في مراجعة إجراءات عمليات التمويل. ولكنها تفتقد في تشكيلها للمتخصصين في المسائل الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، إلى جانب ندرة خبرة الكادر الوظيفي للمؤهلات المصرفية الإسلامية بالمصرف، واقترحت الدراسة إطار لتطوير السياسة التمويلية بالمصرف مُتضمنة تنظم وتحدد أساليب إنجاز عمليات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتكفل عائد مالي جيد إلى جانب الحماية من القصور . الكلمات المفتاحية: مصرف شمال افريقيا، التمويل الإسلامي بالمصرف، اطار مقترح لتطوير وتنظيم ودعم منح التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة بما بتعلق بالضمانات ودراسة الجدوى، واختيار العملاء الممولين والمشروع، اختيار العاملين بالمصرف. المقدمة لقد برز التمويل الإسلامي في ليبيا نظرًا لانطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن الخدمات التي تقدمها المصارف " المحولة – أو إنشاء مصارف إسلامية بموجب قرار( 46) لسنة 2010، حيث انطلقت المسيرة في ظل بيئة تتسم بضعف الاستقرار الإداري والسياسي والأمني، وكان هناك طموح كبير لدى المعنيين في إنجاز تحول مالي ومصرفي شامل وعميق، ورغم الجهود التي بذلت إلا أنه وبسبب غياب استراتيجية وخطط واضحة الأهداف، كانت الإنجازات العملية التي تم تحقيقها حتى نهاية 2014 م متواضعة، حيث لم تتمكن كل المصارف من التحول أو فروع بعض المصارف المحولة، وصلت حصة التمويل الإسلامي من حجم المحفظة الائتمانية في المصارف الليبية هي 20% ، ومن بين المصارف التي كانت حصة التمويل الإسلامي فيها في تنازل ملحوظ هو مصرف شمال إفريقيا، وهو من أحد المصارف الرائدة في ليبيا، وكذلك يعتبر من أوائل المصارف التي بادرت في تحويل جهازها المصرفي من التقليدي الربوي إلى الإسلامي، بداية بالنوافذ الإسلامية في نهاية 2008م وحتي قرار التحول في العام 2011م ، ومصرف شمال إفريقيا يعد مصرفاً تجارياً يتعامل مع الأفراد والمؤسسات والشركات في جميع أنحاء ليبيا، ومن أهم وأكبر المؤسسات المالية العاملة، ومن المصارف الفاعلة الذي يستحق الاهتمام من قبل الباحثين لدراسة واقع التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة.